مظاهرات ببريطانيا ضد مشروع قانون يمنح الشرطة سلطات لتقييد الاحتجاجات

انضم المئات إلى مسيرات ومظاهرات في أنحاء بريطانيا، اليوم السبت، في إطار "عطلة نهاية أسبوع وطنية للتحرك" ضد قانون جديد مقترح سيمنح الشرطة مزيدا من السلطات لتقييد الاحتجاجات.

وسيشدد مشروع قانون "الشرطة والجريمة وإصدار الأحكام والمحاكم" الإجراءات التي سيكون باستطاعة الشرطة اتخاذها لتفريق المشاركين في المظاهرات والتي يخشى النشطاء استخدامها في تقييد المعارضة.

ومنذ تقديم مشروع القانون إلى البرلمان في الشهر الماضي، كانت هناك احتجاجات متفرقة، خاصة في بريستول بجنوب غرب إنجلترا حيث تحولت المظاهرات إلى العنف وتم رشق الشرطة ومركز شرطي بالحجارة والزجاجات الفارغة وإشعال النار في سيارات للشرطة.

وانتقد رئيس الوزراء بوريس جونسون ما قال: إنها "هجمات مشينة" على الشرطة لكن المحتجين اتهموا الشرطة باستخدام الشدة في التعامل معهم.

واليوم السبت، انضم أعضاء جماعة المناخ (إكستنشن ريبليون) وجماعة (حياة السود مهمة) إلى نشطاء آخرين ضمن مظاهرات "كيل ذا بيل" (اقتلوا مشروع القانون) في لندن وبلدات ومدن أخرى من بينها مانشستر وشيفلد وليدز وبرايتون.

وقال مارك دونكان الذي كان من بين أكثر من 500 يشاركون في مسيرة في وسط لندن قرعوا خلالها الطبول ورددوا الهتافات: "تحاول الحكومة تقليص الاحتجاجات، خاصة التي تنظمها إكستنشن ريبليون وحياة السود مهمة، هذا هو المقصود بكل هذا المشروع".

وكانت احتجاجات استمرت أياما نظمتها إكستنشن ريبليون قد شلت أجزاء من لندن في أوائل 2019 وهو ما تسبب في إطلاق دعوات من بعض السياسيين لمنح الشرطة سلطات أقوى للحيلولة دون حدوث ذلك مرة أخرى.

وكانت المظاهرات قد مُنعت عندما كانت إجراءات العزل العام سارية لكن القيود خُففت هذا الأسبوع، وهو ما يعني إمكانية تنظيم المظاهرات بشرط أن تتبع قواعد السلامة من كوفيد-19.

وقال بعض كبار الضباط إن الشعار "كيل ذا بيل" استفزاز مقصود لأن "ذا بيل" لقب للشرطة في بريطانيا.