أقوال الشهود حول عصابة تزوير عقود شقق سكنية بالقاهرة الجديدة

حصلت "الدستور" على أقوال الشهود حول عصابة تخصصت في تزوير أوراق وعقود الشقق السكنية واختلاسها بقصد بيعها بأوراق وهمية للتربح منه بالقاهرة الجديدة.

وحملت القضية رقم 16008 لسنة 2020 جنايات التجمع الأول، والمقيدة برقم 1663 لسنة 2020 كلى القاهرة الجديدة.
وجاء في أقوال "حمادة.ع"، 41 سنة، سائق، خلال تحقيقات النيابة العامة، بقيام المتهم الأول بإيهامه بملكية الوحدة السكنية - موضوع القضية – فاتفق معه على شرائها وقام بدفع مبلغ مالي قدره عشرة ألاف جنية نظير جدية الشراء وعقب ذلك حضر إليه المتهم الثاني وبحوزته توكيل بيع الوحدة السكنية منسوب صدوره لمأمورية توثيق الجيزة محرر بصفته مالكها وكذا محضر نسيم الوحدة السكنية منسوب صدوره لجهاز مدينة القاهرة الجديدة وكذا عقد بيع إلي نهائي تمليك محرر من المتهم الأول بصفته مالك الوحدة وتبين أن تلك الأوراق سالفة الذكر غير صحيحة ومزورة.

كما جاء بأقوال محمد، 63 سنة، مدير عام سابق بشركة مصر للطيران لكونه مالك الوحدة السكنية، موضوع القضية - وبقيام المتهمان باستئجار الوحدة السكنية منه باستخدام أسماء مستعارة، ونما إلي علمه قيام المتهمان بمحاولة بيع الوحدة للشاهد الأول باستخدام أوراق مزورة.

وجاء في قرار الإحالة: "بعد الاطلاع على الأوراق وما تم فيها من تحقيقات تتهم النيابة العامة (محمد. أ) 68 سنة، عاطل، و(محمد. ج) 29 سنة، مهندس زراعي، لأنهما في تاريخ سابق على 16 نوفمبر ۲۰۲۰ بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، قلدا بواسطة مجهول خاتم شعار الجمهورية الخاص بمأمورية توثيق الجيزة، وكذا خاتم شعار الجمهورية الخاص بجهاز مدينة القاهرة الجديدة وكذا إمضاءات موظفي تلك الجهات، بأن قام المجهول باصطناع الخاتمین سالفي البيان على غرار الأحلام الصحيحة منهم واستعملهما بمهرهما على المحررين المزورين موضوع الاتهام الثاني وذيلهما بالإمضاءات المقلدة مع علمهم بتقليدهم".

أضاف قرار الإحالة أن المتهمين: "اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محررين رسميين هما توكيل عام رسمي منسوب صدوره لمأمورية توثيق الجيزة، وكذا محضر استلام وحدة سكنية منسوب صدوره لجهاز مدينة القاهرة الجديد وكان ذلك بطريق الاصطناع الكامل، بأن اتفقا مع المجهول على ذلك، وساعده بأن أمده بالبيانات المطلوب إثباتها، فاصطنعها المجهول على غرار المحررات الصحيحة وذيلها بتوقيعات ونسبها زورا لموظفي تلك الجهات ومهرهما بالخاتمين المقلدين محل الاتهام الأول- فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة".

وتابع قرار الإحالة أن المتهمين توصلا إلى الاستيلاء على المبالغ المالية المبينة مقدارا بالأوراق والمملوكة للمجني عليه "حمادة ع"، وكان ذلك باستخدام طرق احتيالية من شأنها إيهامه بالتصرف له في مال منقول (وحدة سكنية) ليست ملكا لهم ولا يحق التصرف فيها مع علمهما بذلك.

وأشار قرار الإحالة إلى أن المتهم الأول ارتكب تزويرا في محرر أحد الناس وهو عقد بيع نهائي تمليك مبرم فيما بينه وبين المجني عليه "مدحت. م"، وكان ذلك بطريق الاصطناع الكامل بأن أنشأه على غرار العقود الصحيحة منه وملأه ببيانات نسبها زورا لسالف الذكر تضمنت ملكيته للوحدة السكنية موضوع الاتهام مع علمه بتزويره.

وأوضح قرار الإحالة أن المتهم الثاني أيضا استعمل المحررات المزورة موضوع الاتهام الثاني بأن قدمه للمجني عليه "حمادة. ع"، محتجا بما دون بها زورا من بيانات لبيع الوحدة السكنية موضوع القضية مع علمه بتزويره.