«أمل» تدعو للإسراع في تشكيل حكومة لبنانية من الاختصاصيين غير الحزبيين

طالبت حركة (أمل)، التي يترأسها رئيس مجلس النواب، اللبناني نبيه بري، بالإسراع في تشكيل الحكومة الجديدة للبنان، على أن تتألف من الاختصاصيين (الخبراء) غير الحزبيين، وذلك في ضوء ما جرى التوافق عليه في مبادرة الإنقاذ التي سبق وطرحتها فرنسا لدعم ومساندة لبنان.

جاء ذلك في بيان أصدره المكتب السياسي لحركة (أمل) في ختام اجتماعه المنعقد، اليوم الإثنين، برئاسة رئيس المكتب، جميل حايك.

ويعد موقف حركة أمل إزاء طبيعة وشكل الحكومة اللبنانية المرتقبة بمثابة إشارة تمايز عن حليفها الاستراتيجي "حزب الله"، والذي كان أمينه العام حسن نصر الله قد دعا يوم الخميس الماضي إلى تشكيل حكومة تكنو- سياسية (ذات طابع سياسي)، معتبرا أن حكومة الاختصاصيين غير الحزبيين لن تكون- من دون غطاء سياسي- قادرة على الصمود في مواجهة التحديات الاقتصادية، وما قد يقتضيه الأمر من اتخاذ قرارات غير شعبية كرفع الدعم، الأمر الذي يعرضها للسقوط في الشارع بعد أسبوعين من تأليفها، داعيا إلى إشراك القوى السياسية في الحكومة المقبلة.

وأشار المكتب السياسي لحركة (أمل) إلى أن الحكومة الجديدة يجب أن تتألف بعيدا عن منطق الأعداد والحصص المعطلة، وأن تحوز ثقة البرلمان والكتل النيابية، وتكون قادرة وبسرعة على إطلاق مسار الإصلاح الاقتصادي والمالي والنقدي، ولديها القدرة على إعادة ثقة اللبنانيين بوطنهم، وتعزيز علاقات لبنان الخارجية ومع المؤسسات الدولية، وإدارة حوار بنّاء ومسئول لإعداد خطة الخروج من الأزمة.

ويشهد لبنان فراغا حكوميا منذ أكثر من 7 أشهر، وذلك في أعقاب استقالة حكومة الدكتور حسان دياب، رئيس الوزراء، في 10 أغسطس الماضي، على وقع تداعيات الانفجار المدمر في ميناء بيروت البحري.

وكلفت الأغلبية النيابية داخل البرلمان اللبناني في 22 أكتوبر الماضي زعيم تيار المستقبل، سعد الحريري، بترؤس وتشكيل الحكومة الجديدة، والذي قدم بدوره إلى الرئيس اللبناني ميشال عون في 9 ديسمبر الماضي تشكيلة حكومية مصغرة من 18 وزيرا، مؤكدا أنهم جميعا من الاختصاصيين (الخبراء) غير الحزبيين، وتخلو من "الثُلث الوزاري المعطل"، باعتبار أن هذا الأمر هو السبيل الوحيد لإنقاذ البلاد وانتشالها من الأزمات التي تعصف بها، وبما يجعل المجتمعين العربي والدولي يعاودان الانفتاح على لبنان ومساعدته.

ولم تنجح الوساطات والمساعي الرامية إلى إنجاز عملية التأليف الحكومي في ظل غياب التوافق ووجود حالة من الخلاف المستحكم بين الرئيس اللبناني، ميشال عون، من خلفه التيار الوطني الحر، برئاسة النائب جبران باسيل من جهة، وبين رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري من جهة أخرى، على شكل ونوعية وحجم الحكومة.