اجتماع في أثينا لدول أوروبية متوسطية لبحث ملف الهجرة
تلتقي خمس دول أوروبية متوسطية هي قبرص وإسبانيا واليونان وإيطاليا ومالطا، تعد "على الخطّ الأمامي" لاستقبال المهاجرين، الجمعة في أثينا لصياغة "اقتراحات مشتركة" لميثاق الهجرة الأوروبي الجديد و"آلية إعادة مهاجرين".
ويهدف الاجتماع الوزاري الذي يستمرّ يومين تحت اسم "ميد 5" (ما معناه الدول الخمسة المطلة على البحر المتوسط)، إلى عرض "المواقف والاقتراحات المشتركة" لهذه الدول التي ترغب في أخذها بالاعتبار في بروكسل لجهة "عبء الهجرة" الذي تتحمله، بحسب وزير الهجرة اليوناني نوتيس ميتاراخي.
وستبدأ نقاشات الوزراء المكلفين شؤون الهجرة مساء الجمعة، في فندق في الضاحية الجنوبية لأثينا. وسيشارك فيها السبت نائب رئيس المفوضية مارغريتيس سكيناس ورئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميتسوتاكيس، بحسب مصدر وزاري يوناني.
وتشدد أثينا على "أهمية تطوير آلية أوروبية قوية وفعّالة لإعادة إجبارية لمهاجرين" رُفضت طلبات لجوئهم، منتقدةً رفض تركيا المجاورة استعادة مهاجرين قدموا من أراضيها.
ويأتي اجتماع أثينا قبل أسبوع من قمة أوروبية تُعقد في 25 و26 مارس مخصصة للبحث في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، ومن المقرر عقد مؤتمر عبر الفيديو بين الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ورؤساء الهيئات الأوروبية بعدما حذّرت بروكسل أنقرة من انتهاك القوانين الأساسية.
وتمّ التطرّق إلى آلية إعادة مهاجرين في إطار تطوير "الميثاق الجديد حول الهجرة واللجوء" الذي قدّمته المفوضية الأوروبية في سبتمبر الماضي.
وبحسب الاتحاد الأوروبي، فإن التعاون مع الدول الأصلية للمهاجرين يمرّ أيضًا عبر المساعدة على التنمية والاستثمارات والتجارة وتنظيم أفضل لطرق الهجرة الشرعية.
منذ أسبوع، اعتبرت المفوضة الأوروبية لشؤون الهجرة إيلفا جوهانسون أنه "من الملحّ" تحديد مع الدول الأعضاء قائمة بالبلدان ذات الأولوية التي يمكن عقد مفاوضات معها "لتحسين التعاون" بشأن "إعادة قبول" مهاجرين.
أعربت المفوضة عن استعدادها لتقديم "اعتبارًا من هذا الصيف" اقتراحات قيود في مجال التأشيرات حيال الدول التي لا تتعاون بما فيه الكفاية لاستعادة مواطنيها الذين يتواجدون في وضع غير قانوني في الاتحاد الأوروبي.
وتم التطرق أيضًا إلى الموضوع الاثنين أثناء مؤتمر عبر الفيديو لوزراء خارجية وهجرة الدول الأوروبية، يدعو وزير الهجرة اليوناني نوتيس ميتاراخي إلى أن تخلق الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي "ممرات لإعادة" مهاجرين وتحدّد مسارات لإعادتهم.
بالنسبة لأثينا، المسألة مهمة جدًا إذ إن تركيا المجاورة من حيث يأتي إلى اليونان آلاف المهاجرين واللاجئين كل عام، لا تقبل إعادة المهاجرين الذين رفضت السلطات اليونانية طلبات لجوئهم.
وتحدث ميتاراخي في مقابلة مع وكالة فرانس برس الثلاثاء، عن الإعلان المثير للجدل بين الاتحاد الأوروبي وتركيا الموقع في 18 مارس 2016 في خضمّ أزمة الهجرة لخفض عدد المهاجرين في أوروبا، ودعا تركيا إلى قبول 1450 مهاجرًا رُفضت طلبات لجوئهم.
بعد خمسة أعوام من توقيع هذا الميثاق، تراجعت أعداد الواصلين بشكل كبير، إلا أن الطرفين يتبادلان التهم بعدم احترام تعهّداتهما، وأنقرة ترغب في إعادة النظر فيه.
وتتحدث أيضًا أثينا عن البروتوكول الثنائي الموقع عام 2001 مع أنقرة الذي يتيح إعادة إلى تركيا مهاجرين وصلوا إلى اليونان ورُفضت طلبات لجوئهم.
وغالبًا ما تستخدم أنقرة التي لا تزال تتحفظ على استعادة مهاجرين، مسألة الهجرة للضغط على أوروبا والمطالبة بمساعدات مالية أكبر للاجئين المتواجدين على أراضيها الذين يفوق عددهم 3،5 ملايين.
وتعتزم الدول المتوسطية الخمس أيضًا التطرق إلى مسألة التعاون "التضامني" بين الدول الأوروبية من أجل "تخفيف عبء الهجرة" عن كاهلها كونها "الدول الأولى من حيث استقبال المهاجرين".
في نوفمبر، اعتبرت إيطاليا وإسبانيا واليونان ومالطا أن التضامن غير كافٍ بين الدول الأعضاء الـ27 والذي اقترحته المفوضية في "الميثاق الجديدة حول الهجرة واللجوء". وأشارت في رسالة مشتركة إلى "اختلالات في التوازن بين تضمان ومسؤوليات" الدول.