وزراء مالية اليورو يتعهدون بتمديد الدعم المالي حتى نهاية 2022
وعد وزراء مالية منطقة اليورو اليوم، بالإبقاء على الدعم المالي للاقتصاد على مدار 2021 و2022 لمساعدة منطقة العملة الموحدة على التعافي من أزمة فيروس كورونا، قائلين إنهم سيتعاملون مع تزايد الدين عندما يكون التعافي في المسار الصحيح.
وقال الوزراء أيضا إن الدعم العام، الذي يمثل حتى الآن ثمانية بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو أو أكثر من ثلاثة تريليونات يورو (3.85 تريليون دولار) إجمالا، سيجري الحفاظ عليه ما دامت هناك أزمة صحية حادة.
وانكمش اقتصاد منطقة اليورو 6.6% العام الماضي، وهو أكبر انكماش له حتى الآن، نتيجة للإغلاقات التي فرضت لإبطاء انتشار جائحة كوفيد-19 منذ أوائل 2020. وسمح الدعم العام للكثير من الشركات بمواصلة أنشطتها بما في ذلك تلك التي كانت ستفلس على أي حال حتى بدون الجائحة.
وتتوقع المفوضية الأوروبية نموا قدره 3.8% هذا العام والعام القادم لكن الدين العام سيرتفع فوق 100 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في الدول التسع عشرة التي تتشارك في اليورو. ووصل الدين العام في اليونان بالفعل إلى 200%من الناتج المحلي الإجمالي وفي إيطاليا إلى 160 % لكن الوزراء قالوا إنهم سيتعاملون مع مسألة الدين عندما يكون الوقت مناسبا.
