بايدن يوقّع أمرًا تنفيذيًا يسهّل عملية الاقتراع

وقّع الرئيس الأمريكي جو بايدن أمرًا تنفيذيًا يرمي إلى تسهيل اقتراع الأمريكيين، في الذكرى السنوية السادسة والخمسين لـ"الأحد الدامي" حين قمع شرطيون بعنف مسيرة لنشطاء مدافعين عن الحقوق المدنية بمدينة سلما في ولاية ألاباما.

وتأتي خطوة بايدن في وقت تسعى فيه المجالس التشريعية في ولايات عدة يسيطر عليها الجمهوريون إلى تقييد حق الاقتراع، في رد فعل على خسارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الاستحقاق الرئاسي الأخير وإصراره على أن الانتخابات مزوّرة من دون تقديم أي دليل على مزاعمه.

كذلك يشتمل الأمر التنفيذي على توجيهات لمدير مكتب أمن المعلومات الفدرالي بتحسين المواقع الإلكترونية الفدرالية التي توفر معلومات حول الانتخابات والتصويت، وتحديثها.

وجاء في تصريح مسجّل له "اليوم، في ذكرى الأحد الدامي، أوقع أمرًا تنفيذيًا يرمي إلى تسهيل الأمر على الناخبين فيما يتعلّق بالتسجيل والاقتراع وعملية التصويت".

وقال بايدن إن كل الناخبين المخوّلين المشاركة في الانتخابات "يجب أن يكونوا قادرين على التصويت وأن يتم احتساب أصواتهم. إن كانت أفكارك هي الأفضل فليس لديك ما تخفيه. فلندع الشعب يقترع".

وبُث التسجيل خلال مأدبة فطور احتفاء بذكرى مسيرة مدينة سلما في مارس 1965 حين تعرّض شرطيون وجنود لمحتجين سلميين بالضرب وتصدوا لهم بالغاز المسيل للدموع.

وحينها أدى القمع الوحشي للمسيرة إلى تزايد التأييد لحقوق السود، وبعد أشهر قليلة أقر "قانون حق التصويت".

وقال بايدن: "إرث مسيرة سلما هو أنه على الرغم من أن أحدًا لا يمكنه منع الناس الأحرار من ممارسة أقدس سلطة يتمتّعون بها كمواطنين، ثمة من يفعلون كل ما بوسعهم لسلبهم هذه السلطة".

وتابع أن جهود تقويض نتائج انتخابات العام 2020 والاعتداء على الكونغرس في السادس من يناير تستتبع حاليًا بـ"هجوم شامل على حق التصويت في المجالس التشريعية للولايات في كل أنحاء البلاد".

وأضاف بايدن: "خلال الدورة التشريعية الحالية تقدّم مسئولون منتخبون في 43 ولاية بأكثر من 250 مشروع قانون لجعل تصويت الأمريكيين أكثر صعوبة"، مؤكدًا: "لا يمكننا أن ندعهم ينجحون".

لكن مسئولًا في الإدارة الأمريكية قال السبت إن "الرئيس لا يتمتّع بسلطة تنفيذية تخوّله منع الولايات من المضي قدمًا في تشريعاتها الخاصة".

والأربعاء مرر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون يهدف إلى تقليص القيود المفروضة على التصويت في البلاد، وهو ما يعتبره الديمقراطيون أولوية.

وينص مشروع القانون على إتاحة التصويت عبر البريد من دون تقييد ذلك بأي عذر، وعلى جعل تسجيل الناخبين آليًا، ومنع تعديل الأحزاب لنطاق الدوائر الانتخابية ويفرض مزيدًا من القيود على تمويل المجموعات السياسية.

وأحيل مشروع القانون على مجلس الشيوخ، حيث لن يكون مصيره محسومًا نظرًا إلى أن المجلس مقسوم بالتساوي بين الديمقراطيين والجمهوريين.

ويحتاج مشروع القانون إلى غالبية 60 صوتًا في المجلس المؤلف من مائة عضو.

وينص الأمر التنفيذي على توجيهات للوكالات الفدرالية بوضع "خطة استراتيجية" في غضون مائتي يوم تبيّن سبل تشجيع الناخبين على التسجيل والاقتراع.