بطلان تأديب 8 مسئولين سابقين بالصحة
قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، اليوم الإثنين، بعدم قبول الدعوى التأديبية لـ٨ من العاملين والمسئولين السابقين بإدارة المراغة الصحية التابعة لمديرية الشئون الصحية بسوهاج، لما نُسب اليهم من مخالفات مالية بحملة تطعيم شلل الأطفال عام ٢٠١٤، لبطلان قرار الإحالة الصادر لهم.
ونسبت النيابة الإدارية للمحال الأول قام بإعداد كشوف صرف مكافأة حملة التطعيم لشلل الأطفال أكتوبر 2014 بالمخالفة لتعليمات وضوابط صرف المكافأة الصادرة عن الإدارة العامة للطب الوقائي بمديرية الصحة بسوهاج، مما ترتب عليه وضع فئات مالية بالمخالفة للتعليمات وقام بإدراج ثلاثة من العاملين بديوان الإدارة ضمن المستفيدين من مكافأة تلك الحملة رغم عدم مشاركتهم بالحملة، وكذلك عن حملة ٢٠١٥ بسوهاج مما ترتب عليه صرف مبالغ مالية أكثر للبعض وأقل للبعض الآخر عن المستحق ودون حق لآخرين.
ونُسب للثانى أنه وقع على كشوف صرف الشيك الثاني لحملة تطعيم شلل الأطفال أبريل 2015 رغم مخالفتها لتعليمات وضوابط صرف المكافأة الصادرة عن الإدارة العامة للطب الوقائي بمديرية الصحة بسوهاج، وعاونهما باقي المحالين كلًا على حسب وظيفته.
وثبتت مجازاة النيابة الإدارية للمحال الأول بخصم أجر خمسة أيام من راتبه، ومجازاة المحال الثاني بخصم أجر يومين من راتبه، ومجازاة المحالِين من الثالث حتى السابع بخصم أجر ثلاثة أيام من راتب كل منهم، ومجازاة المحال الثامن بخصم أجر سبعة أيام من راتبه، وعام ٢٠١٨ أصدرت المحكمة التأديبية بسوهاج حكم بإلغاء الجزاء على السابع، فتم سحب قرار الجزاء المشار إليه في شأن المحالين جميعهم وتمت إحالتهم للمحاكمة.
ورأت المحكمة، وإذ استبان للنيابة الإدارية بمقتضى سلطتها القانونية أن المخالفات المنسوبة للمحالين ليست على قدر من الجسامة، وأن الجزاء الملائم لهذه المخالفات لا ينفك عن تلك الجزاءات المقررة قانونًا للجهة الإدارية التي يتبعها المحالون، فقامت على غير سند من القانون بتوقيع إحدى الجزاءات المقررة قانونا للجهة الإدارية، الأمر الذى يفصح بجلاء بأن النيابة الإدارية قد ارتأت أن المخالفة المعروضة أمامها لا تستأهل بأي حال من الأحوال إحالتهم إلى المحاكمة التأديبية، وأن الجزاء الإداري يحقق الردع والجزاء الكافي للمحالين، منا يجعل قرار إحالتها باطلًا.
