إهانة أستاذة جامعية فى مظاهرات البلطجية

لابد أن نتوقف أمام مظاهرات البلطجية فى الجامعات المصرية وخاصة فى جامعه الأزهر رمز الإسلام فى العالم، وقلعته التى من الواجب أن تكون حصينة، ولكنها حاليًا جامعة مستباحه للبلطجية والعنف والتخريب والتدمير والترويع، وللأسف أن إجراءات مواجهة التظاهرات التخريبية لا تتناسب مع قلعة الإسلام فى العالم ولا يتم تطبيق قانون التظاهر ولا أى قانون عليها.

أما ما لابد أن يتوقف فورًا فهو أعمال العنف والإجرام التى تتم ضد أساتذة الجامعة وضد الطلبة الرافضين لهذه الممارسات الإجرامية، وتعطيل الدراسة وإرهاب الطلبة الذين يريدون تلقى العلم، والذين توجه لهم كما علمت تهديدات كثيرة، إن المسئولين فى الدولة لابد أن يضعوا حدًا للفوضى والترويع بدعوى التظاهرات الإخوانية، ولابد أن يتخذ رؤساء الجامعات المصرية مواقف حاسمة لحماية الطلبة من الأغلبية الكاسحة التى ترفض العنف، وهيئة التدريس الذين يتعرضون للإهانة وللترويع والسب، وكل أصناف الاتهامات الملفقة، وقد أخفق الأمن الإدارى فى إيقاف العنف والحرق والمولوتوف، فضلاً عن دخول أشخاص من خارج الجامعات بدون تفتيش وبحوزتهم ممنوعات وأدوات التخريب، ولاشك أن التغاضى والتراخى فى المواجهة قد أدى إلى التمادى فى العنف، وحدثت واقعة مشينة لا أعرف حتى الآن لماذا لم يجتمع لها رؤساء الجامعات اجتماعًا عاجلاً ليدينوها حتى لا تتكرر؟ ولا يصح ألا يحدث على إثرها اتخاذ خطوات حازمة فى مواجهة البلطجة فى الجامعات وعودة الحرس الجامعى، أو تخصيص قوات خاصة لحماية السيدات والطالبات، إننى أوجه سؤالى لرئيس الجامعة ووزير التعليم العالى، كيف تستباح أستاذة جامعية فيتم ضربها وخلع ملابسها ولا يتم حتى الآن بيان برد كرامتها وإهانتها والرد بحسم على هذا الفعل الفاضح ضد أستاذة جامعية؟!!

أين الحكومة المغيبة والتى تتغاضى عن العنف والبلطجه وتدميرالجامعات؟

لقد نفد صبر الشعب المصرى، ونفد صبر ثوار 30يونيو، ونفد صبر الأسر المصرية التى ترسل بناتها إلى جامعات لا تحميها حكومة من المفروض أنها حكومة قادمة بعد ثورة الشعب، وإن كان بعض رؤساء الجامعات والكبار فيها من الإخوان المتأسلمين، فلماذا تتركهم فى مناصبهم ليخططوا لتدمير الجامعات حتى الآن بعد 6 شهور من الثورة؟ أنا أفهم كشف وزير الداخلية لمخططات إثارة الفتن والفوضى، وأفهم أنه يتأنى قبل مواجهة التظاهرات التخريبية والعنيفة، ولكن لابد أن تطلق الحكومة يده فى إيقاف العنف والحرق من جانب المتأسلمين ومحاولات إسقاط الجامعات وإيقاف الدراسة. إن نظرة سريعة على قوانين التظاهر تجعلنا ندرك أننا مخطئون فى حماية جامعاتنا وبلدنا، ففى بريطانيا لابد من الإخطار بالمظاهرة قبل 6 أيام على الأقل، ويحظر نهائيًا التواجد حول المنشآت أو الممتلكات أو تعطيل الحياة العامة، أو أى مخاطر تضر بالسلامة الشخصية، أو إعاقة البرلمان مع حظر مكبرات الصوت أو نصب الخيام، ويقع المتظاهرون تحت طائلة القانون الجنائى حالة التظاهر بدون تصريح. أما القانون الأمريكى فحدد التظاهر فى الأماكن العامة، مع إبلاغ الجهات القريبة منها بإذن كتابى مسبقًا، وحظر نهائياً الاقتراب من جميع المؤسسات والهيئات العامة، ويمنع منعًا باتًا إغلاق الشوارع، ويتم الإخطار بها قبل 3 أيام عن طريق الاتصال تلفونيًا بأقرب جهة أمنية، أو بالاتصال الشخصى، مع تحديد الموعد بالساعة من البداية للنهاية، ولا يسمح بالاستمرار ليوم كامل أو المبيت، ويتم فضها فى السادسة مساء والعودة فى اليوم التالى إذا أراد المتظاهرون، ويحق للشرطة فضها إذا حدثت أعمال شغب، حفاظًا على الأرواح وإلقاء القبض على المشاغبين إذا ما استعمل العنف اليدوى، بالإضافة إلى تحرير مخالفات كتابية لأى خروج عن القواعد القانونية واعتقال مرتكبيها حال الاعتداء على أى منشأة.

إن ما حدث للاستاذة الجامعية من إهانة لا يجب السكوت عنه، وكنت أتوقع أن يقوم المجلس القومى للمرأة بإدانته والمطالبة برد اعتبار الأستاذة، وأنا أطالب برد اعتبار لأستاذة جامعية مصرية، لأن ما حدث لها إهانة لكل امرأة مصرية