أسكتلندا: استفتاء جديد على الاستقلال عن التاج البريطاني

تعهدت الوزير الأول لأسكتلندا نيكولا ستورجن، بإجراء استفتاء لمعرفة ما إذا كانت هناك أغلبية بالبرلمان الأسكتلندي تؤيد استقلال أسكتلندا عن التاج البريطاني دون موافقة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.
وذكرت صحيفة "ميل أون لاين"، أن رئيسة الوزراء الأسكتلندية ستورجن تواجه رد فعل عنيف لدفعها لاستقلال أسكتلندا عن التاج البريطاني خلال أزمة فيروس كورونا بعد أن تعهد الحزب الوطني الأسكتلندي الذي تنتمي له بإجراء استفتاء آخر دون موافقة بوريس جونسون.

وقالت "ميل أون لاين" إنه من المقرر أن يكشف الحزب الوطني الأسكتلندي النقاب عن خارطة طريق من 11 نقطة لتقسيم المملكة المتحدة، بما في ذلك التصويت العشوائي على غرار إقليم كاتالونيا الذي من شأنه أن يجبر بشكل فعال رئيس الوزراء على منعه من التأثير القانوني على الاستقلال.

وتتعهد ستورجن بإجراء استفتاء إذا كانت هناك أغلبية مؤيدة للاستقلال في البرلمان الأسكتلندي بعد الانتخابات التي تشهدها البلاد في شهر مايو القادم- حيث يسير حزبها على الطريق الصحيح لتحقيق فوز ساحق.

من جانبه، قال نواب الحزب الوطني الأسكتلندي إنهم يريدون "التركيز على تقويض الاتحاد" داخل المملكة المتحدة، على الرغم من أن جميع الأطراف أوضحت أن تصويت 2014 سيحل القضية.

وخسر الانفصاليون تلك المنافسة بنسبة 55 في المائة إلى 45 في المائة في الاستفتاء الأخير، لكن استطلاعات الرأي أظهرت باستمرار أن غالبية الشعب الأسكتلندي ستصوت الآن من أجل الانفصال.

واقترحت دراسة استقصائية اليوم أن الهامش يمكن أن يكون 52 في المائة لصالح الانفصال مقابل 48 في المائة لصالح البقاء في المملكة المتحدة.
وبموجب المخطط، ستطالب ستورجن من جونسون الموافقة على المادة "30" التي تمهد الطريق لاستفتاء الاستقلال الثاني.
وتعهد رئيس الوزراء جونسون برفض مثل هذا الطلب.. لكن للمرة الأولى، قال الحزب الوطني الأسكتلندي إنه سيجري بعد ذلك استفتاء "غير قانوني"، مما يجبر جونسون على جعله قانونيًا أو رفع الحكومة الأسكتلندية إلى المحكمة لإيقافه.