رئيس الوزراء اليمنى: خطة الحكومة ستتواكب مع طبيعة التحديات
أكد رئيس الوزراء اليمني معين عبد الملك ضرورة أن تكون خطة وبرنامج حكومته غير تقليدية وواقعية وتتواكب مع طبيعة التحديات الماثلة كأولويات للمرحلة الحالية والمقبلة، مشددا على ضرورة أن يستوعب البرنامج العام للحكومة وخططه الهدف الأساس المتمثل في استكمال إنهاء انقلاب الحوثيين واستعادة الدولة وتحقيق إصلاحات مالية وإدارية ووفق المحددات التي تمت مناقشتها مع القوى والمكونات السياسية أثناء مشاورات تشكيل الحكومة.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية اليوم الأحد، أن ذلك جاء خلال الاجتماع الذي عقده مجلس الوزراء اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، لمناقشة البرنامج العام للحكومة، على ضوء الأولويات الماثلة والملحة خلال الفترة الراهنة والمقبلة، تمهيدا لتقديمه إلى مجلس النواب لمنحها الثقة.
وكلف مجلس الوزراء لجنة برئاسة وزير الخارجية وشئون المغتربين، وعضوية وزراء المالية والتخطيط التعاون الدولي، والاتصالات وتقنية المعلومات والصناعة والتجارة والنقل، والخدمة المدنية والتأمينات، لإعداد موجهات البرنامج العام للحكومة ووضع المحددات الرئيسة، ليتم على ضوءها إعداد الخطط القطاعية من قبل الوزارات، وذلك خلال أسبوعين من تاريخه.
وقال عبد الملك: "لدينا أولوية عريضة وينبغي أن تتمحور حولها كل خططنا وبرامجنا وهي إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة ونشر الاستقرار وتحقيق التعافي الاقتصادي".
وأكد على الوزارات وضع خططها وبرامجها بشكل مركز ومراعاة احتياجات المواطنين الخدمية والتنموية والاقتصادية، وأن تضع في اعتبارها أن هذا البرنامج سيكون محل محاسبة ورقابة من المواطنين قبل الأجهزة المختصة، مشيرا إلى أهمية أن يرتبط البرنامج العام للحكومة بالنتائج ويلمسها الناس، لأنها ستعطي الثقة للمواطنين الذين حان الوقت أن تتكاتف جهود الجميع لتخفيف معاناتهم.
ولفت رئيس الوزراء إلى أهمية التركيز على الإصلاحات الاقتصادية ومعالجة الاختلالات التي سادت خلال الفترة الماضية وتفعيل أدوات السياسة المالية والنقدية للقيام بدورها في تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين وحياتهم اليومية، مؤكدا أن المرحلة المقبلة سيكون عنوانها النزاهة والشفافية وستحرص الحكومة على تفعيل كل أدوات الرقابة والمحاسبة ومنظومة النزاهة، بما في ذلك الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد.
وشدد على ضرورة إيجاد علاقة تكاملية على المستوى المركزي والمحلي وتفعيل أدوات الرقابة على صرف إيرادات المحافظات وتخصيصها وفق الأولويات التي تمس حياة المواطنين.
وأكد أعضاء مجلس الوزراء اليمني أهمية البناء على التوافق في تشكيل الحكومة لتعزيز وحدة الصف وخدمة المواطنين وتصحيح الاختلالات وتفعيل أدوات الرقابة والشفافية وتعزيز الأمن والاستقرار في العاصمة المؤقتة والمحافظات المحررة، باعتبارها العامل الرئيسي نحو تحقيق الهدف الأساسي في استكمال إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة.
