وزارة التضامن: حياة كريمة تستهدف الأسر الأولى بالرعاية
أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن مبادرة حياة كريمة انطلقت بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى وزارة التضامن الاجتماعي والمجتمع المدني للتنسيق من أجل توفير حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجا، حيث يعتبر الغرض من المبادرة تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية بالقرى الأفقر وتوفير الخدمات الأساسية بها، ودعم الفئات الأولى بالرعاية للمساهمة في تحسين مؤشرات الحماية الاجتماعية والتشغيل وربط تلك المؤشرات بخطة التنمية المستدامة 2030.
اهداف مبادرة حياة كريمة
وأشارت وزارة التضامن الاجتماعي فى تقرير صادر عنها، إلى أن هناك عدة أهداف فرعية لمبادرة حياة كريمة، ومنها أنها تهدف للارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للأسر الأولى بالرعاية، وتمكين الأسر الأولى بالرعاية من الحصول على كافة الخدمات الأساسية، بالإضافة إلى تعظيم التعاون بين القطاعين الحكومي والأهلي لتحسن مؤشرات التنمية المستدامة،وإتاحة فرص عمل للشباب في مشروعات كثيفة العمالة وفي مشروعات متناهية الصغر، فضلًا عن التركيز على بناء الإنسان ومشاركة المجتمعات المحلية في إعلاء قيمة الوطن.محاور مبادرة حياة كريمة
تشمل المبادرة أكثر من محور، منها محور تحسين نوعية الحياة وأسلوب المعيشة« سكن كريم»،وذلك من خلال تأهيل ورفع كفاءة المنازل،و تركيب أسقف،وربط المسكن بالخدمات الحضرية الأساسية (مياه الشرب، والصرف الصحي)، بالإضافة إلى محور تحسين المؤشرات الصحية للسكان،وذلك من خلال تسيير قوافل طبية بالعلاج،وإجراء عمليات جراحية مجانية، وإجراء عمليات عيون، بالإضافة إلى توفير أجهزة تعويضية مجانية، وتوفير نظارات طبية مجانية، خاصة لصغار السن.
خرائط الفقر في مصر
تقوم المبادرة على منهجية العمل، فقد تمثلت فى الاستعانة بقاعدة بيانات خرائط الفقر الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عام 2018،وتحديد قائمة بأفقر 1000 قرية، مرتبة تنازليا حسب نسبة الفقراء بكل قرية،وتركيز العمل في المراحل الأولى من المبادرة على القرى الأعلى في نسب الفقر، فتم اختيار عدد 143 قرية في المرحلة الأولى، ترتفع فيها نسبة الفقر عن 70%.
23 جمعية أهلية في المرحلة الأولى
شاركت أكثر من ثلاثة وعشرين جمعية أهلية فى المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وفيما يتعلق بالموقف التنفيذى للمبادرة فى مرحلتها الأولى،حيث تم العمل فى 11 محافظة، وذلك باستهداف 143 قرية، وبلغ المبلغ المخصص لتلك المرحلة 575 مليون جنيه،منها 100 مليون مساهمة من الجمعيات الأهلية،ووصلت نسبة الصرف حتى الآن 91 %، وتخطت نسبة الإنجاز فى تلك المرحلة الـ91 %،كما بلغ إجمالى المستفيدين م القوافل الطبية المجانية بالعلاج والتحاليل والأشعة اللازمة 113.909 مستفيدين.
وواجهت هذه المرحلة عدة تحديات منها، مواجهة تداعيات فيروس كورونا، وموجة الطقس السيئ، ومواجهة تداعيات كورونا، وبعض مخالفات البناء على المنازل المستهدفة، وفرض رسوم فتح ملفات في بعض المحافظات على صلاة المياه والصرف، بالإضافة إلى المبالغة في تسعير وصلات المياه والصرف في بعض المحافظات،وتقليل عدد العمالة ببعض جهات التنفيذ،وعزل صحي لبعض القرى،حد أقصى للسحب من البنوك،ووقف تنفيذ التدخلات الطبية، وقيود تنقل العمالة بالمحافظات.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه منذ أيام قليلة بتوسيع نطاق المرحلة الأولى من مشروع "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري لتشمل ١٥٠٠ قرية في نطاق ٥٠ مركز -مدينة داخل مختلف محافظات الجمهورية يسكنها ١٨ مليون مواطن، وبتكلفة ٥٠٠ مليار جنيه، وذلك في إطار مخطط الدولة لتطوير جميع قرى مصر خلال ٣ سنوات وعلى عدة محاور تستهدف النهوض بمستوى معيشة المواطنين وتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية، خاصةً المياه والكهرباء والصرف الصحي وتبطين الترع وتطوير الوحدات الصحية والمنشآت التعليمية.
وواجهت هذه المرحلة عدة تحديات منها، مواجهة تداعيات فيروس كورونا، وموجة الطقس السيئ، ومواجهة تداعيات كورونا، وبعض مخالفات البناء على المنازل المستهدفة، وفرض رسوم فتح ملفات في بعض المحافظات على صلاة المياه والصرف، بالإضافة إلى المبالغة في تسعير وصلات المياه والصرف في بعض المحافظات،وتقليل عدد العمالة ببعض جهات التنفيذ،وعزل صحي لبعض القرى،حد أقصى للسحب من البنوك،ووقف تنفيذ التدخلات الطبية، وقيود تنقل العمالة بالمحافظات.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه منذ أيام قليلة بتوسيع نطاق المرحلة الأولى من مشروع "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري لتشمل ١٥٠٠ قرية في نطاق ٥٠ مركز -مدينة داخل مختلف محافظات الجمهورية يسكنها ١٨ مليون مواطن، وبتكلفة ٥٠٠ مليار جنيه، وذلك في إطار مخطط الدولة لتطوير جميع قرى مصر خلال ٣ سنوات وعلى عدة محاور تستهدف النهوض بمستوى معيشة المواطنين وتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية، خاصةً المياه والكهرباء والصرف الصحي وتبطين الترع وتطوير الوحدات الصحية والمنشآت التعليمية.
