اعرف حقك.. ضمانات «العمل الجديد» لحماية العمال ضد التمييز
قيد قانون العمل الجديد الذي أصدره البرلمان الحالي، أصحاب الأعمال بعدد من المحاذير التي لا يجوز لهم ارتكابها، حماية لحقوق العمال، وتحقيق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص فيما بينهم.
حظر القانون على أصحاب الأعمال من القيام بأي عمل أو سلوك أو إجراء يكون من شأنه إحداث تمييز أو تفرقة بين العاملين، سواء في شروط أو ظروفه.
كما حظر الإخلال بحقوق العمال الناشئة عن عقد العمل، بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو النقابي أو الجغرافي، أو أي سبب آخر يترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
وفي السياق، قضى قانون العمل الجديد ببطلان أى شرط أو اتفاق يقع بين العامل وصاحب العمل، بالمخالفة للأحكام الواردة به، ولو كان ذلك سابقًا على العمل به، إذا كان يتضمن هذا الاتفاق انتقاصًا من حقوق العامل المقررة فيه.
وعلى الجانب الأخر استثنى القانون من تلك المحظورات التميزية، كل ميزة أو أفضلية أو منفعة أو حماية توجه للمرأة أو للطفل أو لذوي الإعاقة والأقزام، كلما كانت مقررة بالقدر اللازم لتحقيق الهدف الذي تقررت من أجله.
كما أكد القانون على استمرار العمل بأية مزايا أو شروط أفضل تكون مقررة، أو تقرر في عقود العمل الفردية، أو الجماعية أو الأنظمة الأساسية، أو غيرها من لوائح المنشأة، أو بمقتضى العرف.
