«باع بلادنا لقطر».. اعتراضات واسعة في الشارع التركي ضد أردوغان وحكومته

حالة من الغليان في الشارع التركي ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحكومته، بعد فشلهم المستمر في إدارة ملفات الصحة خاصة في ظل أزمة فيروس كورونا والتعليم، بالإضافة إلى حملة الاعتقالات العشوائية ضد المعارضين، فضلا عن الاستياء الشعبي من الصفقات التي وقعها الديكتاتور التركي مع أمير قطر تميم بن حمد، وتحديدًا صفقة بيع بورصة أسطنبول لقطر.

وتعرض "الدستور" في السطور التالية، أبرز ملامح التحديات والأزمات التي تعيشها تركيا على المستويين الداخلي والخارجي.

- إساءة استخدام السلطة
رفع حزب "التحرير الشعبي" في تركيا، شكوى جنائية ضد الرئيس رجب طيب أردوغان ووزيرالصحة، فخر الدين قوجه، بتهمة إساءة استخدام السلطة.

وجاء في نص الشكوى المقدمة من حزب التحرير الشعبي، أن أردوغان وقوجه وحاكم الـ81 ولاية تركية، أخفوا أعداد الإصابات بفيروس كورونا، ولم يتخذوا الإجراءات اللازمة لمنع تفشي الوباء، مما تسبب في ارتفاع أعداد الوفيات.

وبدأت تركيا أمس تشديد إجراءات حظر التجوال، حيث أصبح الحظر كليا في عطلة نهاية الأسبوع، وجزئيا بقية الأيام.

واتهم نائب الأمين العام للحزب، تاج الدين تشولاق، والمحامي أيهان أركان، كلا من أردوغان وقوجه وحاكم الـ81 مدينة تركية، بإساءة استخدام المنصب من خلال انتهاك قانون النظافة العامة رقم 1593.

وأكد محامي حزب التحرير الشعبي، أن وقائع الإصابات والوفيات بكورونا في تركيا، أعلى بكثير من البيانات الرسمية التي تعلنها الحكومة.

ووفق المعلن رسميا تجاوزت إصابات كورونا في تركيا حاجز 30 ألف إصابة يوميا، وسجلت تركيا أمس 188 حالة وفاة وهو أعلى رقم معلن لإصابات كورونا في البلاد.

- انهيار الليرة التركية وقمع الحريات

كما تشهد تركيا العديد من التطورات والتحديات على المستوى الأمنى والسياسي والحقوقي، قد تعصف بحكومة الرئيس أردوغان، يتصل بعضها بالشأن الداخلي مثل أزمة انهيار الليرة وتدهور الاقتصاد وتداعيات جائحة كورونا، إلى جانب الوضع الحقوقي وقمع الحريات في البلاد، والبعض الآخر يتعلق بالسياسة الخارجية والأطماع الخارجية للرئيس التركي ضاربًا بكل الأعراف والقوانين الدولية عرض الحائط.

- أردوغان يشن حملة اعتقالات واسعة ضد قوات الشرطة والجيش

اعتقلت الشرطة التركية أكثر من 100 من ضباط الشرطة والجيش السابقين والعاملين، في عمليتين منفصلتين تتمركزان في مقاطعة إزمير الغربية، وسط حملة من القمع مستمرة في البلاد منذ عام 2013 ضد من يزعم انتمائهم لحركة "جولن" في صفوف الجيش والشرطة.

وبحسب تقرير نشره "مركز ستوكهولم للحريات"، أصدرت السلطات التركية أوامر باعتقال 126 ضابطًا في الخدمة الفعلية وضابط شرطة سابقًا، اعتقل منهم 63 شخصا في مداهمات للشرطة عبر 39 مقاطعة، كجزء من العملية الأولى، بينما تم اعتقال 41 ضابط شرطة تم طردهم من وظائفهم في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة في مداهمات متزامنة للشرطة عبر ست مقاطعات كجزء من العملية الثانية.

وتضمنت الاعتقالات 41 مشتبها به تم فصلهم من وظائفهم ضمن حملة أمنية ضد صفوف الجيش والشرطة في 39 مدينة مركزها إزمير.

ولفت المركز إلى ان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كثف حملته القمعية على الحركة بعد الانقلاب الفاشل، حيث أعلنت الحكومة التركية حالة الطوارئ ونفذت عملية تطهير واسعة النطاق لمؤسسات الدولة بحجة مكافحة الارهاب.

وأضاف إنه تم فصل أكثر من 130.000 موظف عمومي، بما في ذلك 4156 قاضيًا ومدعيًا عامًا، فضلًا عن 20571 من أفراد القوات المسلحة بإجراءات موجزة من وظائفهم بزعم عضويتهم أو علاقاتهم مع "منظمات إرهابية" بموجب قوانين طوارئ لا تخضع لأي رقابة قضائية أو برلمانية.

- تفشي حاد لفيروس كورونا

كما تشهد تركيا ارتفاعا حادا في الإصابات والوفيات بفيروس كورونا لليوم التاسع على التوالي، لتتجه الحكومة إلى فرض قيود جديدة لاحتواء الوباء.

وذكرت وكالة "رويترز" إن تركيا فشلت في السيطرة على الموجة الثانية من فيروس كورونا المتفشي في البلاد، في تحليل أعدته حول الإجراءات التي بدأت أنقرة في اتخاذها في الـ20 من نوفمبر الجاري، للحد من انتشار الوباء.

وأوضحت الوكالة، أن أحزاب المعارضة والأطباء في تركيا، يطالبون الحكومة بفرض إجراءات أكثر صرامة للحد من الفيروس، ولكن الحكومة مضطربة ومتوترة، ولا تريد اتخاذ مثل هذه الخطوة حتى لا تدخل البلاد في أزمة اقتصادية أعمق.

وأكدت رويترز في تحليلها، أن الوفيات في تركيا بسبب فيروس كورونا تتزايد منذ سبعة أيام وتواصل ارتفاعها، على الرغم من جهود حكومة أردوغان لاحتواء الموجة الثانية من الوباء، ففي يوم الأحد الماضي توفي 185 شخصا.

وفي سياق متصل وصف كمال كليتشدار أوغلو، زعيم المعارضة التركية، الرئيس أردوغان، بالعقلية الاستعمارية، الذي يستخدم المال أداة للرشوة.

جاء ذلك في إطار الرد على قول أردوغان بأن المال ليس له لون ولا دين، تبريرًا لبيع 10% من بورصة إسطنبول، لافتا إلى أنه بعد الاتفاقية التي وقعها الصندوق مع قطر أصبحت حصته 8.06 %، أي أن الحصة هي نفسها قبل عام، فلتعلم وتعرف هذا يا سيد كمال، أنت بحاجة لمعرفة ذلك.

وقال كليتشدار أوغلو، خلال اجتماع الكتلة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، أمس: "هذه العقلية استعمارية، والمال أداة للرشوة الدولة العثمانية أفلست بسبب الحكام الذين قالوا إن المال يبقى مالًا هل يعرف أردوغان هذا؟ لا يعرف ماذا تسردون للجاهل بالله؟".

وأشار كليتشدار، خلال حديثه، إلى وجود عقبة تكمن أمام تركيا، وهذه العقبة اسمها رجب طيب أردوغان متسائلا: "لماذا أنت على رأس صندوق الثروة السيادي التركي؟ ولماذا لا يخضع لتدقيق ديوان المحاسبة؟".

كما سادت حالة من الغضب بين رجال المعارضة حول توقيع كلًا من الحكومتين القطرية والتركية، الأسبوع الماضي، وتحديدًا صفقة بيع بورصة إسطنبول لقطر، وصفقات أخرى تكشف سيطرة قطر على القطاع المائي في الداخل التركي.

وقال الكاتب التركي ذو الفقار دوجان، عبر موقع أحوال، إنه على الرغم من أن بيع حصة 10 في المائة في البورصة التركية، وتحديدًا من بورصة أسطنبول، إلى قطر قد أثارت جدلًا كبيرًا إلا أن هناك جدل أكبر سوف يحدث حول صفقة تركية قطرية بشأن إدارة المياه.

وتساءل دوغان مستنكرا ما الذي يمكن لدولة صحراوية صغيرة في الخليج العربي أن تقدمه لتركيا من خلال التعاون في إدارة المياه؟!
وتابع دوغان: «إن مذكرة التفاهم (MoU) التي وقعها وزير الزراعة والغابات التركي ووزير الطاقة القطري تضع السياسات بين المديرية العامة التركية للأشغال الهيدروليكية وقطر».

وأضاف دوغان: «ولكن خارج هذا الإطار التقريبي، فإن تفاصيل اتفاقية إدارة المياه غير معروفة، حيث تشير بعض المعلومات التي تم الكشف عنها إلى أنه ستكون هناك شراكة مع قطر في تشكيل مرافق إدارة المياه وإدارة وإدارة الري الزراعي والسدود والمحطات الكهرومائية والأنهار وبرك الري وموارد المياه المعدنية».

وقال: «ومن الواضح أن مذكرة التفاهم الخاصة بإدارة المياه كانت قرارًا استراتيجيًا، نظرًا لندرة موارد المياه العذبة في قطر، وبالتالي تنقية مياه البحر لتلبية احتياجاتها».

وذكر أنه، في السنوات الأخيرة تم منح عدد كبير من المقاولين الذين تربطهم علاقات وثيقة بحزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان عقودًا لبناء وإقامة مشاريع محطات للطاقة الحرارية الأرضية في عدة مناطق داخل تركيا، بدءًا من شمال البحر الأسود، فيما يعترض السكان المحليون وغرف الهندسة المعمارية ومنصات المجتمع المدني على الأرض على جزء كبير من هذه المشاريع، قائلين إنها تستنزف موارد المياه الإقليمية وتدمر التوازن البيئي.

وأضاف دوغان: لا يزال يتعين توضيح كيف ستتعاون قطر، بصفتها دولة «فقيرة في المياه» في العالم، مع تركيا في إدارة المياه ونوع المساهمات التي يمكن أن تقدمها لمثل هذه الصفقة، في الواقع، تعد قطر واحدة من 17 دولة مصنفة على أنها تعاني من إجهاد مائي مرتفع للغاية، وفقًا لتقرير حديث صادر عن معهد الموارد العالمية بالولايات المتحدة.

فيما أعرب متحدثون باسم أحزاب المعارضة التركية عن مخاوفهم بشأن الاتفاقية، ودعوا الحكومة إلى الكشف عن تفاصيل الصفقة، التي يطالبون بتقديمها إلى البرلمان التركي للموافقة عليها.

وتابع: «تركيا من جانبها، لا تزال واحدة من أكثر البلدان الغنية بالمياه في منطقة البحر الأبيض المتوسط ولكن الزيادة السكانية الحادة في البلاد - 40 مليونًا على مدى العقود الأربعة الماضية - أدت إلى انخفاض في توافر الموارد المائية، من حوالي 4000 متر مكعب للفرد إلى 1500 متر مكعب للفرد سنويًا».

فيما أشار المتحدث باسم حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي، وهو من أشد المنتقدين للصفقات الموقعة مع قطر، إلى أن أنقرة في طريقها إلى منح صك ملكية الأرض إلى قطر قريبًا.

فيما قالت البرلمانية التركية المعارضة عن حزب الشعب الجمهوري، سيفدا إردان كيليتش، إن القطريين يمتلكون عقارات في تركيا بحجم مدينة يالوفا غرب البلاد، معتبرة أن الاستثمارات في تركيا لاتأتي إلا من قطر، وتساءلت البرلمانية التركية عن السبب وراء هذه الامتيازات الممنوحة للدوحة.

وأضافت كيليتش أن "حب الرئيس التركي، رجب أردوغان، لقطر لا يتوقف، وكلما واجه أزمة وشعر بالحاجة إلى أموال توجه إلى قطر. فهذا الحب هو الذي جعله يعطيهم مصنع دبابات مقابل 50 مليون دولار".

وأشارت كيليتش إلى عدد من التسهيلات التي منحها أردوغان لقطر منها الاستثمار في شركات قطاع عام مثل "فايننس بنك، وتورك تيلكوم، وبانفيت، وديجي تورك، وبي إم سي، وأراضٍ حول مشروع قناة إسطنبول"، فضلا عن أسهم مول أستينا بارك واستحواذ قطر على 10٪ من بورصة إسطنبول بقيمة 150 مليون دولار.