العنف ضد المرأة المصرية فى اليوم العالمى له

يحل علينا اليوم موعد مهم لكل امرأة فى العالم، لأنه اليوم العالمى للمرأة والذى تقام فيه الأنشطة والفعاليات والمؤتمرات فى كل الدول لإلقاء الضوء على الجرائم التى ترتكب ضد النساء بأشكالها المتعددة، والتى تندرج تحت كلمة العنف.

ورغم ضرورة التوعية المجتمعية فى هذا اليوم لحماية النساء من كل الممارسات ضدهن، فإننا وللأسف نرى فى كل يوم أحداثاً دنيئة ترتكب ضد نساء مصر ومنها صور من العنف الممنهج ضدها، وكان آخرها جريمة دنيئة قام بها بعض البلطجية فى مظاهرات الإخوان المسلحة الجمعة قبل الماضية، حيث تم تجريد سيدة مصرية من ملابسها فى ميدان التحرير لأنها ترفع صورة الفريق السيسى هى وصديقتها، كما تم ضرب صديقتها، وهو فعل حقير ومرفوض، ولكننى ايضاً أتساءل: أين المجرمون الذين قاموا بهذه الجريمة المشينة؟ ولماذا لم يتم القبض عليهم؟ ولماذا لم يعلن أى برنامج توك شو من البرامج اليومية عن هؤلاء المجرمين الذين انتهكوا حق إنسانة مصرية لها كرامة ولها حق حماية من الدولة المصرية؟؟

كما أعلم أنها قد حررت محضراً بالواقعة المشينة، ولكن من يرد لها كرامتها التى أهدرت؟! إنها جريمة نكراء، كما أنه عار على الدولة المصرية أنه لم يتم القبض ومعاقبة المجرمين حتى الآن.

إن هذا اليوم المهم لنساء الأرض يهدف للقضاء على العنف ضد المرأة، وتطبيق العقوبات على مرتكبى الجرائم العنيفة أياً كانت أشكالها ضد النساء، وإذا عدنا بالذاكرة لتاريخ هذا اليوم، فسنجد أنه بدأ بدعوة مناضلات من النساء لاعتبار يوم ٢٥ نوفمبر من كل عام يوماً للقضاء على العنف ضد المرأة، ومنذ عام ١٩٩١ يخلد العالم هذا اليوم لمناهضة العنف ضد المرأة.

و فى ١٧ ديسمبر عام ١٩٩٩ اعتبرت الجمعية العامة للأمم المتحدة أن يوم ٢٥ نوفمبر هو اليوم العالمى للقضاء عليه، ودعت الحكومات والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية لتنظيم أنشطة لرفع وعى الناس بضخامة هذه المشكلة، حيث تتعرض النساء حول العالم لأشكال متعددة منه، مثل الاغتصاب، وختان الإناث، والعنف المنزلى، وترجع المنظمات النسائية هذا التاريخ إلى عملية اغتيال وحشية حدثت فى سنة ١٩٦٠ للأخوات ميرابال المناضلات السياسيات فى جمهورية الدومينيكان بأوامر من ديكتاتور الدومينيكان رافاييل تروخيلو (١٩٣٠-١٩٦١) ولكنه فى كل الأحوال يعتبر تخليداً لذكرى النساء اللواتى قتلن على يد رجال، واللواتى يتعرضن للعنف لكونهن نساء فقط.

إن العنف هو ظاهرة عالمية بالطبع تتجاوز الثقافات والطبقات ومستوى التعليم والدخل والعرق والعمر، وهو من أكبر الجرائم فى حقوق الإنسان ضد المرأة لأنه يترك آثاراً أليمة عليها وعلى أسرتها، كما أنه يلغى حقها فى الكرامة والشعور بمكانتها فى المجتمع كمواطنة مساوية للرجل، وتؤكد إحصائيات صندوق الأمم المتحدة أن إمرأة واحدة على الأقل من أصل ثلاث تتعرض للعنف، مما يرفع عدد النساء اللاتى تعرضن للعنف إلى مليار امرأة من عدد سكان العالم، ولمواجهة هذه الآفة الخطيرة، وجه بان كى مون- الأمين العام للأمم المتحدة- بياناً طالب فيه بوضع حد للعنف ضد المرأة، مؤكداً أن العالم فى حاجة إلى مكافحة المواقف والسلوكيات التى تتغاضى وتتسامح وتلتمس العذر أو تتجاهل العنف ضد المرأة، كما أننا فى حاجة إلى تخصيص خدمات لضحايا العنف. و لاشك أنها خطوة إيجابية أن تمت صياغة مادة فى الدستور الجديد لتجريم العنف ضد المرأة، ولكنها لا تكفى، فحتى الآن لم نر اهتماماً إعلامياً كافياً بتوعية المجتمع بأضرار هذه الجريمة على المرأة والفتاة، والتنديد بمرتكبيها بشكل يجعلها مرفوضة من المجتمع.

■ كاتبة صحفية

هذا البريد محمى من المتطفلين. تحتاج إلى تشغيل الجافا سكريبت لمشاهدته.