«استيلاء على أراض وأغذية فاسدة».. السجل الجنائي لـ«صلاح دياب»

قررت النيابة العامة حبس رجل الأعمال صلاح دياب 15 يوما على ذمة التخقيقات في قضايا استيلاء على أراضي الدولة وبناء مصانع عليها دون ترخيص "لابوار".

ووجهت النيابة عدة تهم في عدد من قضايا الضرائب العامة والقيمة المضافة وتهربه من دفع المبالغ المستحقة عليه للدولة والتي بلغت خلال عدة سنوات 11 مليارا و135 مليون جنيه.

وترصد "الدستور" في التقرير التالي السجل الجنائي لرجل الأعمال صلاح دياب.

11 مليارا و135 مليون جنيه هو مجمل المبالغ المستحقة للدولة والتي تهرب من سدادها رجل الأعمال صلاح دياب بحسب جهات التحقيق التي قررت حبسه لمدة 15 يوما بتهم الاستيلاء على أراضي الدولة وبناء مصانع عليها دون ترخيص إضافة إلى اتهامه في عدد من قضايا منها الضرائب العامة والقيمة المضافة وتهربه من دفع المبالغ المستحقة عليه للدولة. 
ومرت 3 أيام على صلاح دياب منذ إلقاء القبض عليه مثل خلالها أمام جهات التحقيق لمواجهته بعدة تهم حتى صدر قرار حبسه على ذمة التحقيقات، وقضى دياب 5 ساعات أمام جهات التحقيق وقدم خلالها دياب وفريق الدفاع ما لديهم من دلائل على براءته من تلك التهم، لكن جهات التحقيق ساقت تهما ومخالفات تستوجب المساءلة القانونية.

وأكدت مصادر مطلعة أن جهات التحيق تجري تحريات بشأن الاتهامات المنسوبة لرجل الأعمال في قضايا بناء مصنع يمتلكه بمنطقة البساتين بمحافظة القاهرة.
ويواجه دياب عدة مخالفات تنوعت بين استيلاء على أراضي الدولة في القضية التي عرفت إعلاميا بـ"أراضي شركة نيو جيزة"، وغيرها، وأبرز تلك المخالفات لسلسلة محلات للحلويات يمتلكها والتي شنت مباحث التموين حملات مسبقة وضبطت بداخلها أطعمة فاسدة.

وكشفت مباحث التموين عن تورطه في 28 قضية أغذية فاسدة ومجهولة المصدر عقب حملة مفاجئة على سلاسل المحلات الكبرى في نطاق محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية؛ حيث داهمت إدارة الطب الوقائي ووزارة الصحة عددا من المحال المملوكة له وضبطت سلعا غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي ومهربة وطالت لائحة الاتهامات تشغيل عمالة دون بطاقات صحية.