أبو عيسى يطالب نقيب المحامين بالرد على استفسارات بشأن الميزانية
خاطب عيسى أبو عيسى، عضو مجلس نقابة المحامين، رجائي عطية، نقيب المحامين، مستعرضا عددا من الملفات التي تهم وتقلق أعضاء النقابة في الفترة الأخيرة.
وطالب أبو عيسى، النقيب العام، بتوضيح ما تم منه في ملف التظلمات من الزوال، والإجابة عن استفسارات المحامين عن عدد المتظلمين والحالات التي تمت الموافقة عليها بتمكينها من سداد الإشتراك وأسماء أعضاء المجلس الموقعين على تلك القرارات بالتمكين من السداد.
وأكد ضرورة وضع ضوابط في ملف العلاج، موضحا: "لا بد من مساواة جميع الزملاء في الاسترداد لمن سدد فواتير علاجه، أما من استنفد حصته في العلاج ولا يستطيع استكمال علاجه على نفقته الخاصة نطالب بالمساواة بين جميع المتقدمين من الزملاء للاستثناء من العلاج".
وشدد: "فيما يتصل بميزانية نقابة المحامين نريد معرفة رصيد النقابة المالي الحالي وما تم صرفه على العلاج حتى الآن وما تم صرفه على باقي الخدمات والأمور النقابية، وكذلك عرض ما تم في ملف ضريبة القيمة المضافة على المجلس خاصة مع القلق المتزايد من قبل المحامين بشأن هذا الملف وعدم معرفتهم مصيره".
ولفت إلى أهمية تشكيل لجنة من ثلاثة أعضاء مجلس تكون مهمتها ودورها وضع تصورات وحلول لمشاكل المهنة التي يتعرض لها المحامون أثناء قيامهم بأعمال مهنتهم أو بسببها وتواجد أعضاء اللجنة وحضورهم مع الزملاء في كافة القضايا والمشكلات المهنية وكتابة تقرير شامل بكافة الانتهاكات والتجاوزات التي تعرض لها المحامون في الفترة الأخيرة بسبب عدم تطبيق القانون وخصوصا المواد (٤٩و ٥٠ و٥١ و٥٤) من قانون المحاماة.
وتابع: "تقدم اللجنة تقريرها لمجلس النقابة العامة لمناقشته في أقرب اجتماع ليقدمه النقيب لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير العدل ووزير الداخلية، لاستعراض ما به من توصيات".
