نقيب المحامين: اشتراط الأكاديمية للقيد «غير دستوري».. «اتعملت بالليل»

عقدت نقابة المحامين، جلسة حلف اليمين القانونية لمحامي الوجه البحري ومدن القناة، اليوم الخميس، بقاعة المؤتمرات باتحاد عمال مصر.

وترأس الجلسة نقيب المحامين رجائي عطية، بحضور أعضاء مجلس النقابة العامة، حسين الجمال، وأبوبكر ضوة، ومحمد كركاب، ومحمد نجيب.

وأكد نقيب المحامين، خلال كلمته، أنه لا اعتراض لأحد على إنشاء أكاديمية المحاماة التي نصت عليها تعديلات القانون الصادرة عام 2019، موضحا أن اعتراضه على عدم جواز اشتراط اجتياز الدراسة بها بعد الحصول على إجازة الحقوق، كشرط للقيد في النقابة.

وذكر «عطية»: «البعض صفقوا لهذا العبث تحت مأرب تحجيم الانضمام إلى نقابة المحامين، وفي اعتقادي أننا كما دخلنا نقابة المحامين ونمارس المحاماة في ظلها وتحت حمايتها، لا يجوز لنا أن نصادر على حق الأجيال القادمة في الالتحاق بالنقابة بوضع شرط غير دستوري»، مضيفا: «إجازة الحقوق هي التي يلتحق بها المحامي والمحامية بالنقابة، كما هو الحال عند الالتحاق بمجلس الدولة، والقضاء، وقضايا الدولة، وهيئة النيابة الإدارية، هذه قاعدة محكومة بمبدأ المساواة وهو مبدأ دستوري».

وأكمل: «لا يجوز لواضع القانون أو من حرض عليه وضع شرط إضافي على المحامي والمحامية للالتحاق بالنقابة لا مثيل له بكافة الهيئات القضائية، فهو إخلال بمبدأ المساواة وإعاقة للالتحاق بنقابة المحامين، وهذا القانون قدم بليل ولم تتح لأحد فرصة مناقشته، وأنا رغم عمري الطويل في المحاماة لم أعلم به إلا بعد إصداره، وهناك مآخذ كثيرة على بعض مواده، وبالاتفاق مع زملائي سنسعى إلى تعديلها».

وأشار «عطية» إلى أنه تقدم إلى رئيسي مجلس الوزراء والنواب بطلب لتعديل تلك الفقرة بالمادة الخاصة بأكاديمية المحاماة، فهناك أباء وأمهات قاتلوا لتخرج الأبناء من كليات الحقوق، فهل يصح أن نطالبهم بالجلوس في القاهرة سنتين للدراسة بالمعهد قبل الالتحاق بالنقابة»، مؤكدا: «على جثتي أن يبقى هذا النص على ما هو عليه».