«منصات التعليم الإلكترونية» تثير غضبا بين أولياء الأمور.. والوزارة: انتظروا التفاصيل

سيطرت حالة من الغضب على أولياء الأمور، بعد إعلان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن توقيع بروتوكول تعاون مع أحد شركات المحمول، لتقديم خدمات الاستضافة وتوفير البنية الأساسية السحابية اللازمة لتشغيل وإدارة منصة رقمية للدروس الإلكترونية تطلقها الوزارة، لمدة 3 سنوات، بحيث تتيح للطلاب الوصول إلى محتويات المناهج التعليمية بكل سهولة ويسر، واستخدام "خدمة كاش" كوسيلة لسداد المقابل المادي للمنصة عبر الهواتف الذكية.

في السياق، علق الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على الجدل المثار حول المنصات الإلكترونية التي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم، وقال في تصريح لـ "الدستور"، "سوف نشرح التفاصيل مع إعلان خطة العام الجديد".

واستكمل ردًا على ما تم تداوله بشأن أن اشتراك المنصة يبلغ 40 جنيهًا: "كل هذا عبث بلا أي معلومات من أي نوع، ومجرد النفس الأخير لأصحاب المصالح المادية على حساب جودة التعليم المصري".

من جانبها قال فاطمة فتحي، ولي أمر، ومؤسس "جروب تعليم بلا حدود"، أن تعاون وزارة التربية والتعليم مع الشركة لتوفير المادة العلمية على المنصات قرار صادم حيث يتطلب توفر خط محمول في الهواتف الذكية وشحنها باستمرار وبمبالغ باهظة لمتابعة الفيديوهات التعليمية، في الوقت الذي يعاني منه الجميع من باقات النت المنزلية أنها لا تكفي لمنتصف الشهر.

وأكدت فتحي، أنها كيف تستأمن على وجود جهاز محمول فى يد أبنائها الصغار طوال اليوم، بحجة الدخول على المنصات بالإضافة الى خطورته على نظرهم، وتابعت انه سيكون مكلفا على الأسر حيث أن أقل أسرة لها طالبين في التعليم وبعض الأسر 4 طلاب، فكم هاتف سيصبح في البيت وكم يتطلب الصرف على الباقات لشرائح المحمول؟.

بينما قالت أميرة يونس، مؤسس "جروب مصر والتعليم"، أن تعاقد شركة المحمول للمنصة التعليمية، قد يفيد صفوف النقل والمرحلة الثانوية، وليس بالشكل المناسب للجميع لأن الأغلبية لا تتحمل مصاريف إنترنت أكثر أو شراء موبايل أو حتى تابلت لكل طالب، وتساءلت هل بالفعل المنصة ستساعد على الشرح عن بعد؟، لافتة إلى أن أن هناك الكثير من الطلبة لا تفهم غير من المدرس والشرح أمامه، وكيف تتعامل الأم الأمية بالشكل الكافي في مراقبة ابنها، إذا كان يدرس منهجه أو يفتح أي صفحة أخرى، وخصوصا أن الجيل الصاعد له خصوصية وطباعة مختلفة عن السن الصغير.

وشددت مؤسس "جروب مصر والتعليم"، أن سن الأطفال من مرحلة رياض الأطفال وحتى الصف الثالث الابتدائي لا يعرف المنهج غير من مدرس الفصل أثناء تطبيقه بشكل عملي، واستكملت أن هذا الأمر ليس فى لصالح أولادنا، ولابد من تعديل المنهج حتى يتكافأ الجميع بشكل مبسط ومعادل للكل.

بينما قالت أماني الشريف، مؤسس "جروب اتحاد المدارس التجريبية"، أنها خطوة جيدة إذا تم تطبيقها بشكل صحيح حيث أن البنية التحتية لشبكات المحمول في مصر سيئة للغاية، ولكن إذا وفرت شركة المحمول خطوطا للطلبة بباقات موفرة لا تكون عبء على كاهل الأسرة من خلال شرائح تباع بسعر رمزي للطالب، مع زيادة سرعة الانترنت وتكون مخصصة للتعلم عن بُعد ولتصفح المنصات التعليمية فقط، مع جعل المنصات بسعر رمزي متاح لجميع الطلاب بسعر المجموعات المدرسية مثلا ليناسب جميع الفئات المختلفة، على أن يتم اختيار معلمين مدربين على التواصل الإلكتروني مع الطالب ولديه قدرة على توصيل المعلومة بشكل جيد عن بعد فذلك سيكون نقلة إيجابية في مجال التعليم.

وتساءلت مؤسس "جروب اتحاد المدارس التجريبية"، كيف سيتم الاعتماد على المنصات التعليمية في الشرح والدراسة، وعلى الجانب الآخر أكد وزير التعليم أنه في ظل التطوير والنظام التعليمي الجديد لا حاجة للدروس الخصوصية، أو الكتب الخارجية، أو حتى الكتاب المدرسي، وأننا انتقلنا من مرحلة الحفظ للفهم ألم يكن هذا نفس نظام التلقين غير المباشر والاعتماد على المعلم".

وأضافت، أن اتجاه وزارة التعليم للاعتماد على المنصات التعليمية هو خطوة لتقليل كثافة الفصول وتكدسها والحضور المباشر، الذي يظهر عيب المدارس ومشاكلها والعجز في ميزانية الإدارات والمدارس فبدلًا من أن تتجه الوزارة في بناء مدارس لاستيعاب الطلبة، اتجهت لإنشاء منصات تعليمية لتخفيف العبء عن الوزارة مع التربح بمقابل مادي وأيضا لتحجيم دور المعلم حتى لا يطالب بزيادة راتبه، وتابعت أن هذا ما نخشاه أن يكون الطالب ضحية لعيوب لا يمكن حلها إلا بهذه الصورة وستؤثر عليه وعلى صحته تأثيرا بالغ الخطورة بعد فترة بسبب الاعتماد الكلي على التكنولوجيا.

من جهتها أكدت هبة علام، "مؤسس جروب تتقدم مصر بالتعليم"، أن تعاقد الوزارة مع شركة المحمول فى توفير منصة إلكترونية شئ جيد، فى حالة أن العائد المادي المدفوع من قبل ولي الأمر للطالب لاستخدام المنصة يكون مناسب لكل فئات الشعب المصرى وليس لفئة واحدة فقط، موضحة أن المشكلة فى هذا التعاقد هو إجبار ولى الأمر على شراء تليفون أو تابلت حديث لأولاده مهما كان عددهم حتى يستطيعوا استخدام المنصة الإلكترونية، وهذا يسب أعباء جديدةعلى الأسر المصرية، وذلك بالإضافة إلى تكاليف الإنترنت نفسها التى يجب دفعها أيضا، ولابد ان تكون بسعة كبيرة وبسرعة عالية.

و تساءلت من أين يأتى ولى الأمر بهذه المبالغ وخاصة، الذي يملك أكثر من طالب فى المراحل التعليمية، بالإضافة إلى الآثار السلبية لكثرة استخدام الموبايل والتابلت على عيون الطلاب،وكذلك هل هناك تابلت أو جهاز موبايل يستطيع تحمل هذا الاستخدام الشاق لمشاهدة الفيديوهات بشكل يومي، وطالبت بمراعاة كافة فئات الشعب المصرى ومراعاة سوء خدمة الإنترنت فى مصر، وضعفها فى العديد من الأماكن على مستوى الجمهورية.

من جانبها قالت فاتن أحمد، ولية أمر، أن أولياء الأمور فى حالة من الذهول فور إعلان تعاقد الوزارة مع أحد شركات المحمول، بسبب توفير المنصات التعليمية بمقابل مادي، متساءلة ماذا تعني إلكترونية ويتم السداد عن طريق خدمة كاش؟، وتابعت أنه من مش المفروض أنه تم إلغاء ومحاربة الدروس الخصوصية لتخفيف الأعباء على الأسر، فكيف يتم الغاءها وفتح مجال اخر تعليم الكتروني بأجر مادي؟، مطالبة بالعمل على توفير الانترنت عن طريق شريحة تظل تعمل طول الوقت وغير محدودة بالنسبة للطلاب.


وعن نفس الموضوع، قالت ماجدة نصر، عضو لجنة تعليم البرلمان، أن هذا القرار ضرورة حتمية لابد أن نمر بها، حتى يتمكن الطلاب من الحصول كل المعلومات الموجودة دراسية، سواء كتب أو أى منصات الكترونية، وتابعت أن دخول الطلاب على المنصات الإلكترونية ليس فقط من اجهزة المحمول.

وأكدت عضو لجنة تعليم البرلمان، أن هذه خطوة هامة جدا فى السنوات القادمة، حتى يكون الاعتماد الكلي على المصادر الإلكترونية، ليتناسب مع فلسفة نظام التعليم الجديد، وتابعت أن هذا القرار يعتبر نوعًا التدريب.

وطالبت الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أن يكون هذا النظام مجانًا على الأقل هذا العام، حتى يتم تدريب الطلاب عليه جيدًا، بالأضافة الى مراعاة ظروف البلاد وماتمر به من حالة اقتصادية فى ظل وجود فيروس كورونا المستجد، كما طالبت الوزير، بأنه إذا لم تكن تقديم هذه الخدمة للطلاب مجانًا هذا العام، فيتم تخفيض الاشتراك ليكون رمزيًا، أو إتاحتها مجانية لفترة، وليكن 6 شهور، وتابعت أن هذا القرار حتمي، وكان لا بد من حدوثه ولكنه حدث مبكرا، كما طالبت بمراعاة المجانية للمدارس الحكومية، وأن تكون الاشتراكات بمبالغ مخفضة، حتى لا يكون عبء على أولياء الأمور لأنها ستكون بديل للكتب، وفى حالة عدم استطاعة ولى الأمر الاشتراك لن يتم استخدامه، او استفادة الطلاب وستأتي بنتيجة عكسية وسلبية.

وشددت قائلة "اتمني أن يخفضها الوزير هذا العام، أو تكون مجانية، ولكن فى مضمونها هي خطوة جيدة جدا"، وأعتقد أن هذا القرار لطلاب الثانوي فقط، لأن لديهم جميعًا أجهزة تابلت ولا يوجد كتب مدرسية، فالبدائل لديهم المنصات الإلكترونية، ولكن باقي المراحل مازالت لهم كتب مدرسية ومتاح لهم بنك المعرفة والقنوات التعليمية الالكترونية.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قد وقعت، أمس الثلاثاء، بروتوكول تعاون مع أحد شركات المحمول، لتقديم خدمات الاستضافة وتوفير البنية الأساسية السحابية اللازمة لتشغيل وإدارة منصة رقمية للدروس الإلكترونية تطلقها الوزارة، لمدة 3 سنوات، بحيث تتيح للطلاب الوصول إلى محتويات المناهج التعليمية بكل سهولة ويسر.

ويتضمن الاتفاق أن تتولى وزارة التربية والتعليم تطوير منصة تعليمية لعرض محتوى تعليمي للطلاب، تنتجه الوزارة، وتحديد الاحتياجات الفنية اللازمة المتعلقة بالاستضافة والبنية الأساسية اللازمة لإطلاق المنصة، وتوفير المحتوى الرقمي المزمع إتاحته على المنصة، وذلك بما يتفق مع رؤية الوزارة واستراتيجيتها في هذا الشأن.

على أن تتولى "شركة الاتصالات" بالتنسيق مع الوزارة تزويد المنصة بكافة التقنيات الحديثة اللازمة لاستضافة المحتوى، من خلال مراكز استضافة البيانات التابعة لها، وتوفير البنية الأساسية السحابية اللازمة لتشغيل وإدارة المنصة، كما سيتم استخدام "خدمة كاش" كوسيلة لسداد المقابل المادي للمنصة عبر الهواتف الذكية.