السعيد: «الأدنى للأجور» حسب المعيشة والأسعار.. ومشروع قانون يلزم بتطبيقه

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس المجلس القومي للأجور، إن المجلس يتابع بشكل وثيق الحد الأدنى للأجور ومستويات المعيشة والأسعار، وانعكاس كل هذا على توفير فرص العمل اللائق، موضحة أن الحد الأدنى للأجور ينعكس بالإيجاب على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة السبعة عشرة، كما أنه يعد ركنا رئيسا لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، خاصةً الاقتصادية والاجتماعية منها، ويتسق بصورة مباشرة مع الهدف الثامن المعني بالعمل اللائق ونمو الاقتصاد، واستهداف الوصول إلى المزيد من فرص العمل اللائق وإتاحتها للجميع، وتحقيق المساواة.

وأضافت وزيرة التخطيط، خلال ورشة تدريبية بعنوان "بناء سياسات الحد الأدنى للأجور المستدامة" المنعقدة بالتعاون بين المجلس القومي للأجور ومنظمة العمل الدولية، أن المجلس القومي للأجور اتخذ مجموعة من الخطوات غير المسبوقة قبل أزمة فيروس كورونا "كوفيد-19"؛ في تطبيق الحد الأدنى للأجور، والذي تم تطبيقه على كل الوظائف الحكومية منذ أكثر من عامين، ليصل إلى 2000 جنيه شهريًا، وبالنسبة للقطاع الخاص فقد تم إقرار العلاوة الدورية للعاملين 7% سنويًا، كما تم الاتفاق على معيار معين لتطبيق الحد الأدنى للأجور، وهو معيار ساعة العمل، وهو ما يترجم إلى حجم معين من الدخل الشهري للفرد شامل الضرائب والتأمينات، ولا يشمل المزايا العينية.

وأكدت السعيد أنه تم كذلك الاتفاق على الإلزام التشريعي للحد الأدنى للأجور بإعداد مشروع قانون للحد الأدنى للأجور، بشأن اعتماد ما يصدر من قرارات المجلس القومي للأجور لتأخذ قرارات المجلس الصفة الإلزامية وليست مجرد توصيات.

وأشارت الدكتورة هالة السعيد إلى المعايير التي تم الاستناد إليها عند تحديد الحد الأدني للأجور، والمتمثلة في الاسترشاد بعدد من التجارب الدولية الناجحة في تطبيقه، واحتياجات العمال وأسرهم، والعوامل الاقتصادية المحيطة، والاستناد إلى مراعاة الحماية الفعالة للعمال وتنمية المشاريع المستدامة، بالإضافة إلى الاعتماد على المؤشرات الإحصائية ورؤى المجتمع المدني، مؤكدة أن تطبيق الحد الأدنى للأجور هو توجه عالمي يتم تطبيقه في أكثر من 90% من الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية.

وأوضحت السعيد، أن نطاق وعمق أزمة كورونا ممتد بشكل كبير، مشيرة إلى سيناريوهات الأزمة التى وضعتها الوزارة، موضحة أنها أزمة صحية تؤثر كليًا على قطاعات مثل السياحة والطيران وجزئيًا على قطاعات أخرى تتوقف فيها على تأثير الغلق الجزئي على قطاعات معينة.

ولفتت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن كل الإحصاءات الدولية تشير إلى ساعات عمل عالمية مفقودة تتراوح بين 15-20% من إجمالى ساعات العمل، وهو ما يعادل 400 مليون وظيفة دائمة تم فقدها حول العالم، مؤكدة أن الحالة العملية لسوق العمل قد تغيرت سواء بعدد العمالة المتأثرة بشكل كلى أو جزئي.

وأشارت السعيد إلى إجراء مجموعة من الاستقصاءات الاستثنائية، خلال الفترة الماضية؛ أثبتت تغير الحالة العملية لحوالى 62% من العاملين، كما أن الشباب النسبة الأكبر في التأثر السلبي لذوي المرحلة العمرية 25-35 سنة، كذلك أثبتت الاستقصاءات انخفاض مستويات الدخول لحوالي 70% من العاملين، وانخفضت عدد أيام العمل ومن ثم ساعات العمل لحوالي 50% من العاملين.

وأوضحت أنه تم عقد جلستين استثنائيتين مع الاتحادات لتحقيق الهدف الأساسي وهو الحفاظ على العمالة، خلال هذه الفترة الحرجة، كما اجتمع المجلس القومي للأجور ومجموعة من اللجان لبحث كيفية تعويض العمالة المتضررة من أزمة كورونا، مشيرة إلى تقديم حزمة مالية تعويضية للعمالة غير المنتظمة لمدة 3 أشهر، وذلك في إطار توحيد جهود مؤسسات الدولة وتوفير قاعدة بيانات موحدة عن حجم العمالة غير المنتظمة في مصر.

كما أشارت السعيد إلى قرارات الحكومة المصرية لمساندة المؤسسات؛ منوهة عن السياسات المالية والنقدية المتكاملة بهدف تعزيز النشاط الاقتصادي، حيث تم توجيه حزمة مالية تعادل 2% من الناتج المحلي الإجمالي، تم توجيهها إلى القطاعات الأكثر تضررًا مثل الصحة والسياحة والطيران المدنى؛ هذا بالإضافة إلى مجموعة من السياسات النقدية التحفيزية كتخفيض سعر الفائدة وتأجيل أقساط القروض على عدد كبيرمن الشركات أو منح قروض بفترة سماح لبعض القطاعات.

وحول الخطة الاستثمارية لعام 2020-21، قالت السعيد إنه تم التركيز على بعض القطاعات التى تضمن دفع عجلة النمو مثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث تمت زيادة استثماراته بنسبة 300%، وقطاع التعليم والتعليم الفني بنسبة 100%، هذا بالإضافة إلى زيادة استثمارات قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك زيادة الاستثمارات لمشروعات الري والزراعة بنسبة 250%.

ونوهت عن الاهتمام بتوطين أهداف التنمية المستدامة بالمحافظات وهو ما يساعد على معالجة الفجوات التنموية الداخلية، والاستفادة من المزايا النسبية لكل محافظة، مع وضع مؤشر للميزة التنافسية لكل محافظة، وهو الأمر الذي سينعكس بالإيجاب على توفير المزيد من فرص العمل.