من أين لك هذا؟.. المعارضة التركية تشن هجوما واسعا حول ثروات أردوغان
اتهم زعيم حزب المعارضة التركي الرئيسي "الشعب الجمهوري"، كمال كيليكداروغلو، مرة أخرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعدم الشفافية في الكشف عن ثروته الخارجية، وفقا لما نقلته صحيفة "آراب نيوز".
وقال أوغلو، خلال الاجتماع البرلماني لحزبه، إن أردوغان كان يراكم الأصول المالية الخاصة به في الولايات المتحدة من أجل "حالات الطوارئ السياسية" في حال اضطر هو وأسرته إلى مغادرة تركيا والانتقال إلى الولايات المتحدة، وقال إن السبب في عدم قدرة أردوغان على الرد بقسوة ضد واشنطن، هو الحفاظ على ثروته السرية وتجنب أي تحقيق.
وتابع أوغلو: "لقد اشتروا- عائلة أردوغان- مزرعة محمد علي كلاي -الملاكم المعروف- في ميشيغان الأمريكية، لأنهم يعرفون أنه إذا تغير الوضع السياسي، فسيذهبون جميعًا إلى الولايات المتحدة، إنهم يجمعون أصولهم هناك"، وقال أوغلو مخاطبا أردوغان: "أليس الدخل غير المستحق الذي حققته في تركيا كافيا؟".
وتابعت الصحيفة: "في العام الماضي، قامت مؤسسة (تركن) الموالية للحكومة التركية، التي يديرها أفراد من عائلة أردوغان وبعض الأشخاص المقربين جدًا من الرئيس، بشراء قطعة أرض مساحتها 81 فدانًا تعود للملاكم الراحل محمد علي وزوجته على نهر سانت جوزيف في جنوب غرب ميشيغان"، ووفقا لأوغلو تقوم المؤسسة حاليًا ببناء سكن طلابي مكون من 21 طابقًا في مانهاتن.
وفي نوفمبر 2017، نشرت وسائل الإعلام التركية ما يفيد بأن عائلة أردوغان حولت مبالغ كبيرة من المال إلى شركة خارجية تسمى Bellway Limited in Isle of Man، وهي شركة ضرائب بريطانية تقع قبالة الساحل الإنجليزي في أيرلندا، وفي ذلك الوقت، أصر أوغلو على أنه لديه دليل على أن أفراد عائلة أردوغان وشركائه المقربين قاموا بتحويل ما لا يقل عن 15 مليون دولار إلى الشركة البريطانية في أواخر عام 2011 وأوائل عام 2012، وأدرج 10 دفعات منفصلة كدليل وخلال الاجتماع البرلماني الأسبوعي لحزبه في 28 نوفمبر 2017، قام أوغلو بمشاركة إيصالات التحويل الخاصة بهذا المبلغ المزعوم إلى الشركة البريطانية بدوره، رفض أردوغان هذه المزاعم ووصفها بأنها مجرد "أكاذيب".
فيما رفع أوغلو، دعوى قضائية ضد أردوغان بسبب ملاحظاته حول الشركة البريطانية، حيث أمر أوغلو بدفع تعويضات بقيمة 197 ألف ليرة (29000 دولار) للرئيس وأقاربه.
وتعليقًا على القضية، قال كانان كافتانجي أوغلو، من حزب الشعب الجمهوري: "لمجرد أن رئيسنا العام كمال كيليكداروغلو قال الحقيقة ودافع عن جيب الفقراء، عليه أن يدفع تعويضًا، وهو لن يسكت أبدًا ويثبط عزيمتنا وسيستمر في قول الحقيقة".