رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بمراقبة المساجد ومواقع التواصل.. النمسا تبدأ أولى خطواتها لمحاربة الإخوان

سوزانا راب
سوزانا راب

أنشأت وزيرة الاندماج النمساوي سوزانا راب، مركزًا جديدًا يهدف للسيطرة الإيديولوجية على جماعة الإخوان والجماعات الإسلامية في النمسا، وذلك في إطار سعيها لدحض ووقف انتشار جماعة الإخوان، وفقًا لما نقله موقع "ذا ناشيونال".

وأطلقت النمسا المبادرة أمس الأربعاء، من أجل تحديد وتسجيل المؤسسات الاجتماعية والتعليمية التي تستغلها جماعة الاخوان والجماعات الإسلامية لتحقيق أغراض سياسية.

يذكر أن مركز توثيق الإسلام السياسي، الذي أنشأته النمسا يأتي على غرار مركز توثيق اليمين المتطرف، كما خصصت ميزانية مبدئية له قدرها نصف مليون يورو لمراقبة المساجد ومواقع التواصل الاجتماعي.

ويخضع مركز توثيق الإسلام المتطرف لإدارة وزارة الاندماج، كما يضم هيئة استشارية تضم خبراء أبرزهم لورينزو فيدينو، وهو من كبار الباحثين في شؤون تنظيم الإخوان ورئيس مركز التطرف بجامعة جورج واشنطن الأمريكية.

وقالت وزيرة الاندماج سوزان راب: "إنها منخرطة في "مكافحة الأيديولوجية الخطيرة للإسلام السياسي" وأضافت أنها مصممة على "التمييز بين الإسلام كدين والإسلام السياسي كأيديولوجية خطيرة".

وقالت: "إن الإسلام السياسي هو سم لمجتمعنا وحياتنا الاجتماعية ويجب محاربته بكل الوسائل".

وتابعت: "مع إنشاء مركز التوثيق للإسلام السياسي، ستكون النمسا رائدة في أوروبا"، مؤكدة أن المرفق الجديد ليس موجهًا ضد الإسلام نفسه، بل فقط ضد "الفكر المتطرف للإسلام السياسي".

وأضافت راب أن هذا المركز "نقطة تحول فارقة في مواجهة التطرف"، مضيفة "الأمر لا يتعلق بالإسلام كدين، وإنما بالأيدلوجيات المتطرفة التي تهدد المجتمع تحت ستار الحرية الدينية"، ومن المقرر أن يبدأ المركز عمله الخريف المقبل أي خلال أقل من شهرين.

ومن الأمور التي سيقوم بها المركز، مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي وتلحيل البيانات ومعرفة المتطرفين السياسيين بدوافع دينية، وفرز الجمعيات والمنظمات، وتحديد أيا منها يمكن أن يكون شريك للجماعة، وكذلك إبلاغ الشرطة عن الجمعيات والمنظمات الخطيرة، فضلًا عن مراقبة الأيديولوجيات الراديكالية في المساجد، وسوف يركز المركز عمله على جماعات الإخوان، وحزب الله اللبناني، والذئاب الرمادية التركية وغيرها من التنظيمات المتطرفة في النمسا.

يأتي هذا في أعقاب سن قانون حظر رموز التنظيمات المتطرفة، وفي مقدمتها الإخوان وحزب الله، الذي أقرته الحكومة السابقة منتصف فبراير الماضي.