دعت لمساندة الفتيات ودعمهن.. مؤسسات الدولة تنتفض ضد التحرش

انتفضت جميع وسائل التواصل الاجتماعي عقب قضية الشاب المتهم بالتحرش، وتصريحات الشيخ "عبدالله رشدي" المثيرة للجدل ضد الفتيات، وتحولت المنصات الإلكترونية إلى ساحة نقاش مفتوح للحديث، بعد تدوين فتيات كثيرات مواقف التحرش اللاتي تعرضن لها سواء في الشارع او في محيط عملهن.

واتخذت عدة مؤسسات في الدولة خطوات جادة لمواجهة ذلك الفعل المشين ودعما لجميع السيدات والفتيات في مصر، نوضحها في السطور التالية:

- وزارة الشباب والرياضة:

أعلن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عن إطلاق مبادرة "ضد التحرش" والتي يشارك فيها جميع الاتحادات الرياضية ومنها الاتحاد المصرى لكرة القدم والأندية ومراكز الشباب، وجميع أعضاء المنظومة الرياضية ضمن فعالياتها خلال الفترة المقبلة، خاصة في ضوء عودة النشاط والفعاليات الرياضية والشبابية من بداية شهر يوليو الجارى.

وعممت الوزارة خطابات إلى اللجنة الأوليمبية المصرية، والاتحاد المصرى لكرة القدم، وجميع الاتحادات، والأندية الرياضية، ومديريات الشباب والرياضة، ومراكز الشباب للعمل خلال الفترة المقبلة ضمن فعاليات المبادرة من خلال التوعية بخطورة ظاهرة التحرش لما تمثله من تعارض مع قيم المجتمع المصري وتقاليده، وأعرافه وذلك من خلال منصات التواصل الاجتماعى أثناء الأحداث الرياضية الرسمية والودية والمحلية والدولية فضلًا عن قيام جميع الهيئات الرياضية بتسجيل وبث فيديوهات توعوية للعمل على مواجهة تلك الظاهرة.

وأوضح وزير الرياضة والشباب أن الرياضة بوجه عام نظرًا لما لها من جماهيرية كبيرة فضلًا عما يمثله الرياضيون من قدوة حسنة للنشء والشباب لها دور مجتمعى وأخلاقى جنبًا إلى جنب مع دورها الاقتصادى الذى تعاظم كثيرًا خلال الآونة الأخيرة وأصبحت تساهم بشكل كبير في المجالات الاقتصادية المختلفة، مشيرًا إلى أن الوزارة تقوم ضمن هذه المبادرة بتنفيذ العديد من حزم البرامج والحملات والمبادرات المجتمعية المختلفة في مواجهة ظاهرة التحرش وبشكل متطور ومختلف إلى جانب المحاضرات والندوات التثقيفية والتعليمية والتوعوية، كما تحرص الوزارة على تطوير دور الرياضة والتربية الرياضية فى إنهاء ظاهرة التحرش من خلال التعاون والتنسيق مع جميع مفردات المنظومة الرياضية من مجالس إدارات هيئات وأبطال وفنيين وإداريين.

وأضاف أن جميع الهيئات الرياضية والشبابية حريصة على بذل كل جهد ممكن لديها لنبذ ومجابهة تلك الظاهرة،إيمانًا منها بأن ظاهرة التحرش أمر يرفضه المجتمع المصرى وتحرمه تعليم الأديان السماوية وتجرمه القوانين المصرية وينبذه كافة التقاليد والأعراف والأخلاقيات، في كافة أوساط المجتمع وخاصة الرياضيين الذين يمثلون القدوة للكثير من الشباب.

- تعديل تشريعي لإخفاء بيانات المجني عليهن

وافق أمس مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، بما ينص على أن يكون لقاضي التحقيق لظرف يُقدره، عدم إثبات بيانات المجني عليه في أي من الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات، أو في المادتين (306 مكرر أ) و(306 مكررا ب)، من ذات القانون، أو في المادة (96) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، وينشأ في الحالة المشار إليها، ملف فرعي يضمن سرية بيانات المجني عليه كاملة، يعرض على المحكمة والمتهم والدفاع كلما طُلب ذلك.

ويهدف التعديل إلى حماية سمعة المجني عليهم، من خلال عدم الكشف عن شخصيتهم في الجرائم التي تتصل بهتك العرض، وفساد الخلق، والتعرض للغير، والتحرش، الواردة في قانون العقوبات وقانون الطفل، خشية إحجام المجني عليهم عن الإبلاغ عن تلك الجرائم.

- الأزهر الشريف:

أكد الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية، أن لباس المرأة ليس مبررًا لهذه الجريمة، وأن التحرش جريمة أخلاقية يجب التصدي لها، وقال الأمين العام للفتوى بدار الإفتاء المصرية الدكتور خالد عمران، إن تبرير التحرش بالفتيات بمظهر وملابس الفتاة هو شكل من أشكال الخرافة وكبيرة من الكبائر، واختزال سببه في هذا الأمر، نوع من الافتراء على الأحكام والناس.

و أطلق مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف، بتوجيه من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب،حملة توعوية إلكترونية يشارك فيها وعاظ وواعظات الأزهر، لمواجهة ظاهرة التحرش التي انتشرت بين فئة تفتقد لمعاني الإنسانية والشهامة والمروءة، بعنوان: التحرش.. جريمة أخلاقية.

وأكد المجمع أن الإسلام حرم التحرش بكل أشكاله وصوره، بل وحرم كل ما يؤدي إليه، فقال صلى الله عليه وسلم: لَا تُتْبِعِ النَّظَرَ النَّظَرَ، فَإِنَّ الْأُولَى لَكَ وَلَيْسَتْ لَكَ الْآخِرَةُ، وأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل التعدي على الأعراض كالتعدي على الدماء والأموال، فقال: إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ.

- النيابة العامة:

من جانبها أيدت النيابة العامة في بيان لها ما أكده الأزهر الشريف، ودار الإفتاء المصرية في بياناتهما الرسمية؛ من أن التحرش اعتداء منافٍ لقيم الأديان السماوية ومبادئ الإنسانية، مؤكدة تصديها بحزم لتلك الجريمة بما يخولها القانون من إجراءات قانونية، ورفضها توجيه اللوم إلى الفتيات المجني عليهن باعتبارهن مساهمات فيما وقع عليهن من اعتداء، أو تبريره بأية أسباب.

كما لفتت النيابة العامة إلى ضرورة حرص الآباء على مشاركة أبنائهم في مواجهة أزماتهم، بصراحة متبادلة بينهم، يشملها حنان وعطف الوالدين عليهم، وطمأنتهم بأن لكل عقبة مخرجًا، ولكل ابتلاء وخطأ اقترفوه توبة.

- المركز القومي للمرأة:

كان المركز القومي للمرأة في مصر من أوائل المؤسسات التي ساندت الفتيات اللائي فضحن متحرشا عبر مواقع التواصل، إذ تقدم المركز ببلاغ للنائب العام للتحقيق في الواقعة، مطالبا جميع الفتيات اللاتي وقعن ضحية للشاب بالتقدم ببلاغات رسمية.

ونشرت العديد من المؤسسات في مصر، بيانات تدعو لمواجهة التحرش الجنسي ومعاقبة المتورطين فيه، أبرزها المجلس القومي للمرأة، الذي أعلن أنه تقدم ببلاغ للنائب العام، للتحقيق في الواقعة، مطالبا جميع الفتيات اللاتي وقعن ضحية للشاب للتقدم ببلاغات رسمية.

وقال المجلس: "نطالب جميع الفتيات بالتقدم ببلاغ رسمي ضد هذا الشاب حتى ينال عقابه الذي يستحق طبقا للقانون، ويكون عبرة لكل من تسول له نفسه المساس بالفتيات والتحرش بهن"، داعيا الجهات المعنية "للنظر والتحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة".