«التخطيط»: وضع مصر على خريطة صناعة مراكز البيانات الضخمة

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ممثلة في مشروع رواد 2030 التوصيات النهائية لسلسة الجلسات النقاشية المنعقدة عبر خاصية الفيديو كونفرانس حول "ريادة الأعمال والتنمية الاقتصادية"، وهي السلسة التي انطلقت الأسبوع الماضي؛ لمدة ثمانية أيام متصلة، برعاية وحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وبمشاركة نخبة من الوزراء والمتخصصين في مجال ريادة الأعمال.

وأشارت الدكتورة هالة السعيد، إلى تكليف الوزارة بتطوير ودعم قطاع ريادة الأعمال والابتكار، والعمل على زيادة مساهمته في التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، وذلك وفقًا لما تضمنه قرار رئيس مجلس الوزراء، بشأن الاختصاصات والمهام المنوطة بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على المستويين: التخطيط، والتنمية الاقتصادية.

وأكدت السعيد، أن ريادة الأعمال تؤدى دورًا مهمًا في الاقتصاديات العالمية، كونها من أبرز محركات النمو الاقتصادي التي تساهم في توفير فرص العمل وتنويع مصادر الدخل وتحفز الاقتصاد بمشروعات جديدة صغيرة للشباب وتستقبل أيضًا فئات في المجتمع مثل الشباب والمرأة وغيرها لتصبح قوة اجتماعية منتجة ومحفزة.

وقد نتج عن كل جلسة من جلسات أسبوع "ريادة الأعمال والتنمية الاقتصادية" عدد من التوصيات في مجالات الصناعة، والتعليم، والتحول الرقمي، والابتكار، ودعم المرأة.

وتمثلت التوصيات الخاصة بالعملية التعليمية في العمل على تعزيز التنسيق بين كافة المؤسسات البحثية، لزيادة فاعلية الاستفادة من براءات الاختراع والأبحاث المتاحة وتطبيقاتها الصناعية المختلفة كأداة لتعظيم دور المشروعات الريادية والابتكارية على المستوى القومي، إلى جانب دراسة إطلاق مبادرة نوادي ريادة الأعمال على المراحل الدراسية ما قبل الجامعية، وتعزيز مشاركتها في مختلف الأنشطة الداعمة لريادة الاعمال بين طلاب المدارس، بالإضافة إلى دعم المشروعات الريادية الناشئة القائمة على الابتكار في مجال تطوير التطبيقات وتحسين الخدمات في قطاع التعليم لتشجيع البرامج التعليمية عن بُعد، والذي فرضته الأزمة الراهنة، على أن تستهدف مختلف المراحل الدراسية، وخاصة التي تستخدم تقنيات مبتكرة، كالواقع المعزز والافتراضي، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، إنشاء المعهد القومى لريادة الأعمال "افتراضي"، بحيث يتم من خلاله تقديم حزم متنوعة من البرامج التدريبية المٌعتمدة دوليًا في مجال ريادة الأعمال، ويضم في مجلس إدارته أعضاء ممثلين عن الجهات التي تقدم برامج تدريبية وتأهيلية في هذا القطاع، لضمان الجودة والكفاءة والتنسيق، وكذا فاعلية ومردود البرامج المقدمة.

وتطرقت التوصيات إلى القطاعات الأولى بالرعاية ذات ميزة تنافسية حيث أوصت الجلسات بتشجيع التواصل الفعال بين رائدات الأعمال والجهات الداعمة لريادة الأعمال النسائية سواء جهات حكومية أو خاصة، وجهات تمويلية أو مؤسسات مالية، علاوة على إطلاق منصة مخصصة لهذا الغرض، وذلك من أجل دعم التنمية الاحتوائية وتحقيق الدمج الاجتماعي للمرأة وذلك نظرًا للمعوقات التي تواجه ريادة الأعمال النسائية والتي تحول دون إقامة واستمرارية المشروعات الريادية من قبل النساء، وهو ما ينعكس على ترتيب مصر في مؤشرات التقارير الدولية الذي نطمح لتحسينه.

كما أوصت الجلسات بإطلاق مبادرة لإنشاء قري ريفية نموذجية، من خلال الترابط في سلاسل القيمة بداخلها، وبدعم من مستثمرين رئيسيين، وتأهيل رائدات ريفيات وتطوير برامج لتوعيتهم وتأهيلهم خاصة فى الأقاليم الأقل تنمية ومحافظات الصعيد.

واشتملت التوصيات على وضع دليل تنظيمي لعمل حاضنات ومسرعات الأعمال بمختلف أنماطها وأنواعها: حيث تعتبر حاضنات الأعمال أحد أهم الأدوات الداعمة لقطاع ريادة الأعمال وتكمن أهمية هذه الحاضنات في وضع معايير ومؤشرات محددة لمتابعة وتقييم أداء المشروعات الناشئة وقياس المردود الاقتصادي منها، وتوجيهها إلي المجالات أو القطاعات ذات الآولوية والنطاقات الجغرافية المستهدفة، وفقا لاستراتيجية التنمية المستدامة، بالإضافة إلى التوصية بالتأكيد علي ضرورة دعم التجمعات العنقودية Clusters، التعريف بالفرص المتاحة من خلالها لرواد الأعمال للاندماج في سلاسل القيمة Value chains في القطاعات المختلفة، وأهمية ربط مخرجات الحاضنات وخاصة التكنولوجية والصناعات الأساسية بها، وتوجيهها لتوطين الصناعات المحلية لتقليل الواردات.

وأكدت التوصيات على ضرورة إطلاق منصة إلكترونية تفاعلية مجانية، تكون نقطة الربط بين جميع القطاعات والخدمات التى تقدم لرواد الأعمال والجهات الحكومية وغير الحكومية التي يتعامل معاها مع رائد الأعمال، تهدف المنصة إلى دعم فرص التعُلم المتبادل، تتضمن كافة الأطراف المعنية ذات الصلة بالنشاط الريادي تجمع ما بين الخبرات الأكاديمية والعملية. بالإضافة إلى ما سبق، لابد أن يتم على هذه المنصة الإعلان عن فرص التمويل المتاحة، واستراتيجيات التكيف مع الأزمات الاقتصادية وخاصة أزمة كورونا الحالية. ومن الممكن أن يتم إشراك رواد أعمال ناجحين من الخبرات الدولية، والذين سبق لهم التعامل مع الأزمات الدولية لدعم رواد الأعمال المحليين، في محاولة لاقتناص خبرات للتصنيع المحلي لمنتجات تناسب الأزمة الحالية، وذلك في ضوء توجه الحكومة المصرية لتوطين بعض الصناعات والإحلال محل الواردات في ظل أزمة كورونا.

وأشارت التوصيات إلى ضرورة تفعيل آلية "عيادات الأعمال" بهدف تقديم حلول واستشارات وخدمات استثمارية لخدمة قطاع ريادة الأعمال من الشركات الناشئة عن طريق الاستشاريين والفنيين ذوي الاختصاص والخبرة في مجالات مختلفة تتوافق مع متطلبات سوق العمل، وتسعى العيادات إلى تقديم الحلول الإستشارية والاستثمارية المثلى التي من شأنها مساعدة الشباب على تحقيق طموحاتهم، وإنقاذ المشاريع التي على وشك التعثر، كما ستعمل عيادات الأعمال على الربط بين المستثمرين ذوي رؤوس الأموال مع أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة الراغبين في التوسع والانتشار بالاستناد على شركاء داعمين.

وتمثلت توصيات الابتكار والتحول الرقمي في العمل على وضع مصر على خريطة صناعة مراكز البيانات الضخمة big data لتكون مركزًا إقليميًا لمراكز البيانات وبنوك المعلومات، وزيادة الوعي والتوعية بالتعامل مع إدارة التكنولوجيا وخاصة أمن وحماية المعلومات وتشجيع الشركات الناشئة على الإبتكار في هذا المجال.

وأشارت التوصيات إلى أهمية الاستثمار في الاقتصاد الأخضر والمشروعات الخضراء، خاصة بعد أزمة فيروس كورونا.

وكانت هناك توصيات خاصة بالتحفيز على استدامة المجهود والمتمثلة في إطلاق جائزة مصر للتميز الريادى، ليتم اختيار أفضل مشروع ريادي على مستوى المحافظة، المدينة، الجامعة أو المدرسة، وأفضل رائد أعمال، وجهة داعمة، وجهة تمويل، مع تخصيص جوائز لذلك الغرض.

أما فيما يتعلق بتوصيات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية فإنها تتمثل في سعي الوزارة لاعتماد رواد ميتير كمنصة رئيسية تفصيلية مسؤولة عن إصدار الإحصائيات والمؤشرات المتعلقة بمجال ريادة الأعمال وتحديثها بشكل دوري، مع ضرورة التنسيق مع المرصد العالمي لريادة الاعمال. وتكون وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية هي الجهة الرسمية المنوط بها إصدار هذه الإحصاءات بالتنسيق مع الجهات الأخرى المنتجة للبيانات والإحصاءات كالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وذلك في ضوء احتياج قطاع ريادة الأعمال لإحصاءات وبيانات من أجل التخطيط الجيد والسليم لهذا القطاع ومن ثم صعوبة مراقبته بمؤشرات أداء لتوضيح مدى التقدم الذي حققه في التنمية الاقتصادية.

وفي إطار الدور التنسيقي المنوط لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية القيام به من خلال تبنيها تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة، رؤية واستراتيحية مصر 2030، تسعى الوزارة إلى تحقيق التوافق بين مشروعات البحث والابتكار ومقتضيات "أولويات التنمية" التي يتم تحديدها من قبل الوزارة باعتبارها الكيان المعني بقضايا التنمية الاقتصادية عند صياغة الخطة الاستثمارية السنوية، بالإضافة إلى دور الوزارة في توطين أهداف التنمية المستدامة بالمحافظات.

يشار إلى أن الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية قد شاركت أمس في الجلسة الختامية من سلسلة الجلسات النقاشية التي نظمتها الوزارة حول "ريادة الأعمال والتنمية الاقتصادية" والمنعقدة عبر خاصية الفيديو كونفرانس، واستمرت لمدة ثمانية أيام متصلة.