المشدد 10 سنوات لمدير بوزارة التخطيط في قضية رشوة

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، بمعاقبة مدير إدارة العقود والمشتريات بوزارة التخطيط، بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، وإعفاء كل من مدير عام شركة الحسابات المتقدمة «أكت» ورئيس قطاع بتلك الشركة من عقوبة الرشوة.

صدر الحكم برئاسة المستشار أسامة أنور الجامع، وعضوية المستشارين وجيه حمزة شقوير ومجدى عبدالمجيد ومدحت فاروق خاطر، وأمانة سر سعيد عبدالستار.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن قيام المتهم "عماد.ا.ا"، مدير إدارة العقود والمشتريات بوزارة التخطيط، بطلب وأخذ رشوة من المتهم "محمد.ع.ع" مدير عام شركة الحسابات المتقدمة "أكت" بواسطة المتهم الثالث "خالد.ا.ع"، عبارة عن مبالغ مالية وهى نسبة 1% من قيمة المستحقات المالية الخاصة بشركة الحاسبات المتقدمة "أكت" طرف الوزارة مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته وهو صرف المستحقات المالية الخاصة بكل معاملة مالية بين الوزارة والشركة.

وتمكن عضو الرقابة الإدارية محمد الشموتي، من تسجيل اللقاءات بين المتهمين ورصد لقاء بين مسئول التخطيط والوسيط أثناء تسلمه مبلغ الرشوة 300 ألف جنيه، كما تمكن من ضبط المتهم الثاني أثناء محاولته الهرب للخارج وتقاضى المتهم مبالغ رشوة قدرت بمليون و200 ألف جنيه مقابل صرف المستحقات المالية للشركة البالغة قيمتها 120 مليون جنيه.