استراتيجية النيابة في التعامل مع التعديات على أملاك الدولة

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة ضد كل المخالفين في مجال البناء والتعدي على أملاك الدولة، وذلك خلال افتتاحه مشروع "بشاير الخير 3" في مايو الماضي بمحافظة الإسكندرية.

وخلال التقرير التالي ترصد "الدستور" استراتيجية النيابة العامة والأجهزة الأمنية في التعامل مع حالات التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزاعية.+

حملات أمنية لإزالة التعديات
توجيهات الرئيس ترجمتها الأجهزة المختصة بالنيابة العامة ووزارة الداخلية على أرض الواقع، حيث وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن، حملات مكبرة لضبط المخالفين للقرار الصادر بإيقاف كل صور أعمال البناء، وحملات لتأمين تنفيذ قرارات إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ونهر النيل ومنافع الري والصرف.

النائب العام يشكل غرفة عمليات لمتابعة مخالفات البناء
كما اضطلعت النيابة العامة بدورها فى مواجهة الجرائم المنصوص عليها بقانونى البناء والزراعة، وقرر النائب العام المستشار حمادة الصاوى، تشكيل غرفة عمليات بالمكتب الفنى للنائب العام، وذلك لما تمثله تلك الجرائم من مخاطر جسيمة تهدد أمن البلاد وسلامتها واقتصادها.

وكلف النائب العام، غرفة العمليات المشكلة لمتابعة مخالفات البناء والتعدى على أراضى الدولة، بمتابعة كافة التحقيقات المجراة بتلك الجرائم على مستوى الجمهورية، لسرعة إنجازها على الوجه الأكمل، وتقديم من يثبت إدانته فيها لمحاكمات جنائية عاجلة، وإحصاء تلك الجرائم وتحليلها ورصد أبعادها، ومتابعة تنفيذ الأحكام الجنائية الصادرة بشأنها، والوقوف على مدى التزام الجهات الإدارية المختصة بتنفيذ القرارات الصادرة بالإزالة.

كما أمر بتكليف عدد من أعضاء النيابة العامة بالنيابات الكلية على مستوى الجمهورية بالإشراف المباشر على تحقيقات تلك الجرائم والتصرف فيها وتنفيذ الأحكام الصادرة بشأنها، والتواصل المباشر مع غرفة العمليات المنشأة بـ"المكتب الفني للنائب العام" لعرض المستجدات والعقبات العملية التي تواجههم للعمل على تذليلها، مع تكليف المكتب الفني بإعداد استراتيجية متكاملة للتصدى لتلك الجرائم

وتمثلت تلك المخالفات في
1-إنشاء المبانى أو إقامة الأعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدمها بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة.

2- استئناف الأعمال السابق وقفها بالطريق الإدارى، والامتناع عن تنفيذ ما قضت به الأحكام أو القرارات النهائية من الجهة المختصة بشأن إزالة أو تصحيح أو استكمال الأعمال المخالفة.

3-إقامة الأعمال دون مراعاة الأصول الفنية المقررة قانونًا فى التصميم أو التنفيذ والإشراف على التنفيذ أو فى متابعته.

4-عدم مطابقة التنفيذ للرسومات والبيانات والمستندات التى مُنح الترخيص على أساسها.

5-الغش فى استخدام مواد البناء أو استخدام مواد غير مطابقة للمواصفات المقررة.

6-إقامة مبانٍ أو منشآت فى الأراضى الزراعية أو اتخاذ أية إجراءات لتقسيمها لإقامة مبانٍ عليها أو الشروع فى ذلك.

7-إقامة مصانع أو قمائن الطوب فى الأراضى الزراعية

8- ترك مالكى الأراضى الزراعية أو نوابهم أو مستأجرها أو الحائزين لتلك الأراضى غير مزروعة سنة من تاريخ آخر زراعة رغم توافر مقومات صلاحيتها لذلك ومستلزمات إنتاجها.

9-ارتكاب سالفى الذكر أى فعل أو امتناعهم عن أى عمل من شأنه تبوير الأراضى الزراعية أو المساس بخصوبتها، أو تجريف الأراضى الزراعية أو نقل الأتربة لاستعمالها فى غير أغراض الزراعة.

10-امتلاك أو حيازة أو شراء أو بيع الأتربة المتخلفة عن تجريف الأراضى الزراعية أو النزول عنها بأية صفة، أو التدخل بالوساطة فى شيء من ذلك، أو استعمال تلك الأتربة فى أى غرض من الأغراض.