151 مليون يورو من «الفرنسية للتنمية» لدعم تطوير الكهرباء

أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، توقيع اتفاق مع الوكالة الفرنسية للتنمية لتقديم تمويل ومنحة بقيمة إجمالية تبلغ 151 مليون يورو لبرنامج دعم موازنة قطاع الطاقة، في ضوء توفير حزم من التمويل السريع من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لتمويل دعم الموازنة والمساهمة في مواجهة الآثار السلبية نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأضافت وزيرة التعاون الدولي، في بيان، أن الاتفاق الذي وقع مع كل من السفير ستيفان روماتيه، سفير فرنسا لدى القاهرة، وفابيو جراتزي، مدير الوكالة الفرنسية للتنمية، لصالح كل من وزارتى المالية والكهرباء والطاقة المتجددة، لدعم تطوير قطاع الكهرباء، وفقًا للأهداف الموضحة في استراتيجية المتكاملة للطاقة المستدامة حتى عام 2035 التي اعتمدتها الحكومة المصرية أكتوبر 2016، والتي تهدف إلى تعزيز الاستدامة المالية والإدارة والكفاءة التشغيلية لقطاع الطاقة، ودعم استخدام الطاقة المتجددة لتعزيز استراتيجية "النمو الأخضر".

وذكرت المشاط، أن الاتفاق يتضمن منحة لتمويل الدعم الفني بهدف دعم تنفيذ الإجراءات الرئيسية لإصلاح قطاع الطاقة في مصر من خلال بناء القدرات، لوضع منهجية واداة تقييم للأثر الاجتماعي والاقتصادي، المباشر وغير المباشر، وللوائح والسياسات التي تم إعدادها بواسطة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وتشجيع النقل الكهربائي، للبدء في تحويل قطاع النقل إلى مسار أكثر مراعاةً للبيئة، وتطبيق المعايير الدولية للوائح تطوير شركات خدمات الطاقة.

وأكدت وزيرة التعاون الدولي أن المشروع يمثل أحد أهم نماذج تطبيق استراتيجية التعاون الجديدة التي أطلقتها وزارة التعاون الدولي والتي تعتمد على ثلاث محاور رئيسية وهي، المواطن هو محور الاهتمام والمشروعات الجارية والهدف هو القوة الدافعة، مشيرة إلى أن هذا الاتفاق يساهم في تحقيق 3 أهداف للتنمية المستدامة، وهي الهدف السابع "طاقة نظيفة وبأسعار معقولة"، والهدف الثاني عشر "الإنتاج والاستهلاك المستدام"، والهدف السابع عشر "عقد الشراكات لتحقيق الأهداف".

وأشادت المشاط بدور الوكالة الفرنسية للتنمية في مساندة المشروعات التنموية في مصر، حيث تبلغ محفظة التعاون الجارية نحو 826.3 مليون يورو، كما تدير فرنسا منح من الاتحاد الأوروبي لمصر بقيمة 153 مليون يورو.

من جهته، أشاد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بدور الوكالة الفرنسية للتنمية في تمويل عدد من مشروعات الطاقة في مصر، مثمنا دور وزيرة التعاون الدولي في التنسيق مع الوكالة الفرنسية للتنمية في إتمام هذا الاتفاق والذي يتضمن منحة لتمويل الدعم الفني بهدف تنفيذ الإجراءات الرئيسية لإصلاح قطاع الطاقة في مصر.

وقال السفير ستيفان روماتيه، سفير فرنسا لدى القاهرة، إن توقيع هذا التمويل لصالح قطاع الكهرباء هو خبر سار للغاية بالنسبة لفرنسا ولمصر، خبر يجسد رغبتنا المشتركة في تدعيم شراكتنا في مجال الطاقة، وهو خبر سار للغاية أيضًا لصالح المناخ، حيث إن هذا التمويل سيسمح بوجه الخصوص بمرافقة مصر في تطوير مصادر متنوعة من الطاقة أكثر انخفاضا من حيث انبعاثات الكربون.

وقال الدكتور فابيو جراتزي، مدير الوكالة الفرنسية للتنمية في مصر، إن برنامج دعم موازنة قطاع الطاقة يمثل خطوة رئيسية في التزام الوكالة الفرنسية للتنمية بدعم مصر فى التحول نحو نظام طاقة مستدام وفعال.