قيصر الاقتصاد التركي: المؤسسات الاقتصادية التركية فقدت مصداقيتها

قال القيصر الاقتصادي التركي السابق للرئيس رجب طيب أردوغان "علي باباجان "، الذي أسس مؤخرا حزبه "ديفا"، إن على تركيا استعادة مصداقيتها الاقتصادية إذا كانت تأمل في تأمين التمويل الأجنبي الذي تحتاجه والعودة إلى النمو.

وقال باباجان، الذي استقال من حزب العدالة والتنمية في يوليو الماضي بسبب "خلافات عميقة"، في مقابلة مع "رويترز"، إن تركيا تخاطر بتراجع آخر في الليرة التركية ما لم تتمكن من حل جديد لازمتها الاقتصادية والنظر والبحث عن مصادر النقد الأجنبي، مؤكدا على أن الثقة في المؤسسات الاقتصادية في البلاد تآكلت.

وقالت وكالة "رويترز"، إن أردوغان الذي تولى رئاسة تركيا منذ 17 عامًا، متهم بإدارة السياسة النقدية للبلاد بشكل أو بآخر، ففي العام الماضي أقال محافظ البنك المركزي بعد تزايد استياءه من فشله في تقديم تخفيضات أسعار الفائدة بسرعة، ومنذ ذلك الحين، خفضت الهيئة التنظيمية سعر الفائدة بقوة بنسبة 1.575 نقطة أساس إلى 8.25%، فيما أدنى من معدل التضخم السنوي11.39%، كما أن تركيا أحرقت مليارات الدولارات من احتياطيات العملات الأجنبية للدفاع عن الليرة، ما يعني أن جلب المزيد من التمويل الأجنبي أصبح أمرًا ملحًا إلى حد ما لأنقرة.

وقال باباجان: "على تركيا أن تجد مصادر التمويل الأجنبي قريبًا، فهي بحاجة إلى استعادة السمعة والثقة في إدارة اقتصادها أولًا".

وأكد مجددًا الرأي القائل بأن مؤسسات الدولة "فقدت مصداقيتها بالفعل"، مضيفا: "يمكنك إملاء أسعار البصل، ولكن لا يمكنك إملاء سعر الصرف الأجنبي، فهذه ليست الطريقة التي تعمل بها الأسواق".

وعلقت "رويترز"، أن باباجان أصبح الآن يثير المشاكل لأردوغان، الذي يحكم حزب العدالة والتنمية في ائتلاف مع حزب الحركة القومية المتطرفة، وبدأ في حربا ضده، حيث قال باباجان، إنه من غير المرجح أن تستمر حكومة أردوغان حتى الانتخابات العامة المقررة التالية في عام 2023، مضيفا أنه يتوقع إجراء انتخابات مبكرة العام المقبل أو عام 2022.

ومن المؤشرات التي تدل على الصعوبات الحالية التي تواجهها تركيا في اجتذاب تدفقات رأس المال الأجنبي في وقت سابق من هذا الأسبوع عندما حاول وزير المالية التركي بيرات البيرق أن يعلن أنه بعد 8 سنوات من المحادثات، انضمت أنقرة إلى يوروكلير بنك، أحد أكبر مستودعات الأوراق المالية المركزية في أوروبا، ما يتيح للمستثمرين الأجانب لتسوية الصفقات في سوق الديون الحكومية التركية.