«القومي للمرأة» يشيد بقرار النيابة في قضية «منة عبد العزيز»
أشاد المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى وجميع عضواته وأعضائه بموقف النيابة العامة ومعالى المستشار حمادة الصاوى النائب العام وذلك لإعطاء أوامره باستبدال الحبس الاحتياطي للمتهمة آية وشهرتها "منة" بأحد التدابير المنصوص عليها بالمادة ٢٠١ من قانون الإجراءات الجنائية كبديلٍ عن الحبس الاحتياطي.
أوضحت الدكتورة مايا مرسى، في بيان اليوم، أن هذا القرار يأتي في إطار الدور العظيم التى تقوم به النيابة العامة فى الإشارة إلى عِظَم الدور المنوط بأولياء الأمور تجاه رعاية أبنائهم وصونهم من أصدقاء السوء والمخاطر المستحدثة التي يُدفعون إليها، بعدما فقَدَ البعضُ منهم لدى آبائهم الرعايةَ والتربيةَ والتفهُّمَ.
وكانت النيابة العامة أصدرت بيانا جاء فيه:
أعطى المستشار حمادة الصاوى النائب العام أوامره باستبدال الحبس الاحتياطي للمتهمة وإلزامها بعدم مبارحة أحد مراكز الاستضافة المحددة بمشروع وزارة التضامن الاجتماعي لاستضافة وحماية المرأة المُعَنَّفة نفسيًّا واجتماعيًّا واقتصاديًّا، والذي قبلته المتهمة موطنًا ومسكنًا لها لعدم وجود محل إقامة ثابت ومعلوم لديها.
كلَّفت النيابة العامة بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للمرأة ببحث حالة المتهمة الاجتماعية والنفسية وعرض نتائج البحث والتوصيات التي أسفرت عن اضطرابها انفعاليًّا ونفسيًّا نتيجة تعرضها لأزمات اجتماعية قاسية مُنذ صغرها حرمتها من عاطفة الأسرة والأهل، وأثَّرت في سلوكها العام، مما دفعها مع قلة خبرتها وعدم رجاحتها وضعف شخصيتها إلى تكوين علاقات مع أصدقاء السوء عوضًا عن فشلها في عقد علاقات سوية.
وكذا السعي للظهور وتحقيق الشهرة بأي وسيلة عوضًا عما لقيته من أزمات، فانخدعت بشهرة حققتها في بيئة افتراضية خاصة بمواقع التواصل الاجتماعي أسلمتها إلى أصدقاء سوء استغلوها مع سهولة انقيادها وعدم رجاحتها وتسامحها في حقوقها، وطمعها فيما عرضوه عليها من هدايا وسُبل لإعاشتها.
فوقعت ضحيةً لهم، هذا فضلًا عن الصدمة النفسية والاضطرابات التي أصابتها من أثر التعدي عليها بالواقعة محل التحقيق، مما يتطلب إدخالها بالبرامج المعتمدة بمشروع «استضافة وحماية المرأة المعنفة» لإعادة تأهيلها نفسيًّا واجتماعيًّا واقتصاديًّا لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد عند الحاجة.
