«الصناعات الهندسية» تشيد بقرار تخفيف أعباء الصناعات المتعثرة

أشاد محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، بقرار رئيس الوزراء بتخفيف الأعباء عن العملاء الصناعيين المتعثرين بسبب عقود توريد الغاز الطبيعي.

وأضاف المهندس، في تصريحات لـ"الدستور"، أن القرار سيكون داعما للصناعة المصرية في ظل أزمة كورونا وتطبيق إجراءات احترازية لمواجهة الوباء ووجود كثير من التحديات في الوقت الراهن.

وأكد على مساندة المصنعين للدولة حتى تتخطى تلك الأزمة والخروج بأقل خسائر ممكنة.

كان مجلس الوزراء وافق على الإعفاء من 5.3 مليار جنيه دعمًا للصناعة المحلية وحفاظًا على استثمارات العملاء الصناعيين.

ووافق مجلس الوزراء على المقترحات المقدمة من جانب وزارة البترول والثروة المعدنية، بشأن البنود التعاقدية حتى مديونيات 31122019، بهدف تخفيف الأعباء عن كاهل العملاء الصناعيين المتعثرين سواء كانوا تابعين للقطاع الخاص، أو القطاع العام، أو قطاع الاعمال، فى ضوء تزايد مديونياتهم الناتجة عن تطبيق البنود التعاقدية المنصوص عليها بعقود توريد الغاز الطبيعى المبرمة معهم، خاصة بعد توقف بعض المصانع عن العمل لعدم قدرتها على المنافسة وتراكم المديونيات المستحقة.

وتضمنت المقترحات المقدمة من وزارة البترول، إقرار مجموعة من الإعفاءات والقيم المستحقة من البنود التعاقدية لكافة العملاء الصناعيين، تتعلق بمديونيات غرامة الحد الأدنى للكميات، وغرامة تجاوز الكميات المتعاقدية، ومديونية فوائد التأخير، حيث يقدر إجمالي ما تمت الموافقة على إعفائه من مديونيات يستفيد بها العملاء الصناعيون، نحو 5 مليارات و310 ملايين جنيه، وهو ما يأتى فى إطار جهود الدولة لدعم الصناعة المحلية والحفاظ على استثمارات العملاء الصناعيين.