النقد الدولي: القطاع المصرفي بـ9 دول متقدمة سيواجه ضغوطا حتى 2025 بسبب كورونا
حذر صندوق النقد الدولي من أن القطاع المصرفي المهدد بالفعل سيظل يعاني حتى 2025 من تداعيات أزمة "كورونا" حتى بعد تعافي الاقتصاد العالمي منها.
وقال الصندوق في تقرير "الاستقرار المالي العالمي" إن القطاع المصرفي في 9 اقتصادات متقدمة سيظل يكافح من أجل تحقيق الربحية لمدة 5 سنوات، مضيفا أن الركود الاقتصادي سيختبر مرونة البنوك في مواجهة خسائرها من القروض وانخفاض معدل الفائدة.
وأوضح أن الضغوط القائمة على الأرباح من المحتمل أن تستمر على المدى الطويل والمتوسط حتى عندما يبدأ الاقتصاد العالمي في التعافي من الأزمة الراهنة.إلا أنه لفت إلى أن البنوك أكثر استعدادا خلال تلك الأزمة بدعم من المخصصات المالية التي تم الاحتفاظ بها منذ الأزمة المالية العالمية، ومع ذلك، يقول بعض صانعي السياسات إنه يجب فعل المزيد لحماية الأسر والشركات.
وقد تضررت أرباح البنوك بالفعل بشدة من الصدمة الاقتصادية لوباء "كورونا"، على سبيل المثال، أعلن بنك "جي بي مورجان تشيس" عن انخفاض في الأرباح بنسبة 69% في الربع الأول مقارنة بالعام السابق، وانخفض مؤشر "كي بي دبليو بنك"، الذي يتتبع أداء عشرين بنكا في الولايات المتحدة، بنسبة 39% حتى الآن.
وأضاف صندوق النقد الدولي: "ظهرت تحديات أرباح البنوك قبل بداية أزمة "كوفيد-19" الأخيرة وستمتد حتى عام 2025 على الأقل، بما يتجاوز الآثار المباشرة للوضع الحالي".
من جانبه، قال توبياس أدريان، المستشار المالي لصندوق النقد الدولي لشبكة "سي إن بي سي": "تدخل البنوك هذه الأزمة بوفرة من رأس المال والسيولة، لكن الوضع الآن لا يزال يمثل أزمة اقتصادية شديدة للغاية."
ورصد التقرير إن أحد الحلول هو أن تتوقف البنوك عن إصدار أرباح الأسهم وإعادة شراء الأسهم للحفاظ على رأس المال، ووافقت البنوك الأمريكية الكبرى في مارس على تعليق عمليات إعادة الشراء خلال الربع الثاني من العام، لكن العديد منها استمر في دفع أرباح الأسهم.
وقال أدريان: "من خلال إيقاف العوائد، يساعد ذلك في بناء ملاءة إضافية ضد المزيد من الصدمات السلبية، وإذا سارت الأمور على ما يرام، فإن هذا هو رأس المال الذي يمكن دفعه في المستقبل للمساهمين".
