منظمات حقوقية تدين نشر «الجزيرة» مقالًا للدفاع عن الإرهابي هشام عشماوي
أدانت المنظمات الحقوقية المستقلة الموقعة على هذا البيان استمرار "شبكة الجزيرة" في نشر مواد إعلامية تحض على خطاب الكراهية، وتستهدف جذب التعاطف مع الإرهابيين، وتوفير منصات إعلامية للدفاع عن الجماعات والتنظيمات المتورطة في ممارسة ودعم الإرهاب، حيث نشرت "منصة مدونات الجزيرة" بتاريخ 14 مايو 2020، مقال بعنوان "هشام عشماوي.. الوجه الآخر من الاختيار" يحرض على الجيش المصري وتدافع فيه عن الإرهابي هشام عشماوي وتبرر ما فعله من عمليات إرهابية ضد الشعب المصري، ضاربه بالاتفاقيات والمواثيق الدولية التي تجرم خطاب الكراهية ودعم الإرهاب عرض الحائض.
وقد تطرقت العديد من القوانين والاتفاقيات الدولية إلى ضرورة تجريم خطاب الكراهية والرسائل التحريضية بشكل يردع كل من يحاول استثارة الفتن.
وعلى الرغم من نص المشرع الدولي على مجموعة من المواد التي تحمي حرية الرأي والتعبير، إلا أنه في المقابل حظر التعبير الذي يحرض على الكراهية والتمييز أو الأعمال العدائية والعنف، فقد شددت المادة الرابعة من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، على أن تشجب الدول الأطراف جميع أشكال الدعاية والتنظيمات القائمة على الأفكار أو النظريات القائلة بتفوق أي عرق أو أي جماعة من لون أو أصل اثني واحد، أو التي تحاول تبرير أو تعزيز أي شكل من أشكال الكراهية العنصرية والتمييز العنصري، كما أن المادة 20 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، حظرت أية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية التي تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف.
وأشارت المنظمات الحقوقية إلى أن ما تقوم به "الجزيرة القطرية" من "دعم للإرهابيين والترحم عليهم" يأتي بالتزامن مع المساعي والجهود الأممية لمكافحة الإرهاب والتطرف والحد من انتشاره، حيث عمل مجلس حقوق الإنسان خلال السنوات الأخيرة على التصدي لظاهرة الإرهاب من خلال مجموعة من القرارات التي تهدف لمكافحة هذه الظاهرة التي تدمر مجتمعات بأكملها وتسبب عدم استقرار في مناطق كثيرة حول العالم.
وكانت مصر قد نجحت في جعل المجلس يعتمد أكثر من قرار وبتأييد دولي واسع، لمعالجة ظاهرة الإرهاب ونشر الأفكار المتطرفة كان أخرها في 23 مارس 2018، عندما تقدمت مصر بقرار يدين الأعمال الإرهابية بكافة أشكالها وأثرها على التمتع بحقوق الانسان، بصفتها أعمالًا إجرامية وغير مبررة، وشدد القرار على مسؤولية الدول في حماية السكان على أراضيها من الإرهاب، والامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، وطالب القرار الدول بالامتناع عن دعم العصابات الإرهابية والترويج لها، وبث برامج دعائية لها، أو للتحريض على العنف والكراهية، بما في ذلك عن طريق الانترنت ووسائل الاعلام، كما دعا القرار جميع الهيئات والمقررين الأمميين والمكلفين بولايات خاصة وآليات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان -كل في نطاق ولايته- إلى إيلاء الاهتمام الواجب للأثر السلبي للإرهاب على التمتع بحقوق الانسان والحريات الأساسية، وتقديم تقارير منتظمة عنها إلى مجلس حقوق الانسان.
ودعت المنظمات الموقعة أدناه الأمم المتحدة إلى ضرورة فتح تحقيق فوري في واقعة نشر الجزيرة لمواد إعلامية تحرض على العنف والإرهاب وتدعو للتطرف، مع تبني المنظومة الأممية لقرارات واستراتيجيات تمنع استخدام المنابر الإعلامية للتحريض على العنف والكراهية واستضافة الإرهابيين، وضرورة التنسيق والتنظيم والتعاون الدولي من أجل توحيد الجهود لمكافحة الإرهاب والحد من آثاره.
المنظمات الموقعة، مصر السلام للتنمية وحقوق الإنسان، ومانديلا للحقوق والديمقراطية، وجمعية المرأة والتنمية بالإسكندرية، والجمعية العامة لحقوق الإنسان بالمنوفية، وحلف مصر لحقوق الإنسان، والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، وجمعية شباب فاعلون للتنمية المستدامة وحقوق الإنسان، وجمعية رواد الخير للتنمية، ومؤسسة حول العالم للتنمية، وجمعية شباب الشرقية للتنمية، ومؤسسة عين الحياة بالمنيا، وجمعية الشباب للتنمية البشرية بالقليوبية، ومؤسسة أحمد فوقي للقانون.
