تسوية أوضاع المهاجرين غير الشرعيين والمقيمين بإيطاليا بشكل غير قانوني

تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بميلانو- إيطاليا، في إطار متابعته على مدار الساعة يوميًا أحوال العمالة المصرية في دول العمل، وذلك من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت، خاصة في تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس كورونا، لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتي قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص.

وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أنه في إطار المتابعة اللحظية لوزير القوى العاملة للعمالة المصرية بالخارج، تلقى الوزير تقريرًا من الملحق العمالي بميلانو مجدى حسنين، أشار فيه إلى أن إيطاليا أطلقت حرية الحركة للمواطنين داخل البلاد اعتبارًا من أول يونيو 2020.

وكشف الملحق العمالي عن صدور مرسوم بتسوية أوضاع المهاجرين غير الشرعيين والمهاجرين والمقيمين بشكل غير قانوني، وذلك في مهن عمال الزراعة وتربية الحيوانات وصيد الأسماك وخدم المنازل، مشيرًا إلى أن المرسوم سيعطي لهم إقامات مقابل 400 يورو، بشرط الدخول إلى إيطاليا قبل 8 مارس الماضي.

وفي إطار هذا المرسوم الصادر عن الحكومة الإيطالية، وبعد نشره في الجريدة الرسمية، سيتم تسوية وضعية المهاجرين والعمال غير الشرعيين الذين يعملون في الحقول الإيطالية، إلى جانب مدبرات المنازل "بدانتي"، ومقدمي الرعاية "جولف".

ووجه وزير القوي العاملة الملحق العمالي بميلانو بإعداد مرصد يومي بشأن حالات تصويب أوضاع العمالة المصرية المخالفة وتصنيفاتها من حيث المهن المشار إليها، وموافاة الوزارة بهذا المرصد بشكل يومي خلال فترة تصويب الأوضاع المقررة.

ويوضح الملحق العمالي بميلانو أن هناك عدة أسئلة طرحت حول كيفية عمل القانون في حال الطوارئ الصحية، حيث يمكن لأصحاب العمل الذين استخدموا مواطنين أجانب برخصة إقامة منتهية الصلاحية أن يطلبوا تسوية أوضاعهم وفقًا لشروط عقد العمل الثانوي، ويتعلق هذا الإجراء أيضًا بتسوية عمل غير معلن عنه للعمال الإيطاليين، الذين عملوا سابقًا بشكل غير قانوني.

وسيمكن لجميع الأشخاص الذين تم تحديدهم من خلال التصوير الضوئي قبل 8 مارس 2020، أو الذين يمكنهم الادعاء أنهم أقاموا في إيطاليا باستمرار قبل هذا التاريخ، من الوصول إلى الإجراء.

وسيتمكن الأجانب الذين لديهم تصريح إقامة انتهت صلاحيته منذ 31 أكتوبر 2019 أو انتهت صلاحيتها، ولم يغادروا البلاد قبل 8 مارس 2020، من التقدم بطلب للحصول على تصريح إقامة مؤقت للبحث عن عمل، ويمكن أن يستمر تصريح الإقامة المؤقت من ثلاثة إلى 6 أشهر، ولكن لم يتم تحديده بعد.

وإذا عثر على الأجانب الذين يتقدمون بعمل، يتم تحويل تصريح الإقامة المؤقت إلى تصريح إقامة لمدة أربعة أشهر، يجب على أولئك الذين يقومون بهذا الإجراء أن يثبتوا أنهم عملوا بالفعل في الماضي في القطاعات المهنية المتأثرة بالمرسوم.

وحول طرق التقديم، أشار الملحق العمالي إلى أنه يجب تقديم جميع الطلبات من 1 يونيو إلى 15 يوليو 2020، وإذا قدم صاحب العمل الطلب سوف يتعين عليه دفع مبلغ إجمالي قدره 400 يورو لكل عامل.

وفي نفس السياق، إذا قدم الأجنبي الطلب، يتعين عليه دفع 160 يورو.

وحول أسباب الاستبعاد، سيتم رفض الطلبات المقدمة من أصحاب العمل الذين أدينوا في الماضي لمساعدة الهجرة غير الشرعية أو الاسترقاق، والسمسرة غير المشروعة واستغلال العمل، أو إذا لم يتم توظيف العمال بعد تسوية أوضاعهم، فضلا عن الأجانب الذين فرض عليهم أمر الطرد، والمحكوم عليهم أيضا إلى أجل غير مسمى في إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة 380 من القانون الجنائي، للجرائم ضد الحرية الشخصية، والاتجار بالمخدرات، لاستغلال البغاء لتسهيل الهجرة أو الهجرة غير الشرعية، كما سيتم أيضًا إلغاء الطلبات التي تم تقديم مطالبة كاذبة بشأنها.