المشاط تبحث مع 100 منظمة دولية التمويلات المتاحة لمكافحة كورونا

ترأست الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، اجتماعا عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، جمع أكثر من 100 من رؤساء وممثلي المنظمات التنموية الدولية والإقليمية في مصر لمناقشة التمويلات المتاحة وتعزيز التعاون مع شركاء التنمية في المستقبل وبحث تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد، بمشاركة ممثلون عن الأمم المتحدة ومجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، بنك التنمية الأفريقي ومجموعة البنك الإسلامي والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي، إلى جانب السفراء ورؤساء الأقسام الاقتصادية لدى مجموعة كبيرة من شركاء التنمية الثنائيين.

ودعت وزيرة التعاون الدولي للاجتماع الذي عقد تحت عنوان "الشراكة العالمية للتعاون الإنمائي الفعال"، بهدف تكوين "منصة" للنقاش حول الاستجابة الفورية من مؤسسات التمويل الدولية لمكافحة انتشار فيروس كورونا، ووضع خطة عمل من خلال جهد منظم يتماشى مع الأولويات الوطنية للحكومة المصرية.

رابط العرض التقديمي:
http:bit.lyMOICxCOVID19xResponseRebuild

وأشادت المشاط، خلال الاجتماع بالتعاون الذى تم بين مصر وشركائها الدوليين في التنمية خلال الفترة الماضية، مما يعكس الدور الإيجابي لجهود التعاون الدولي في دعم الاقتصاد المصري، مشيرة إلى أن الحكومة المصرية طبقت عملية المسار السريع المبسط فيما يتعلق بالموافقة على التمويل لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

وقالت، حسب بيان، إن وزارة الصحة والسكان اتخذت العديد من الإجراءات للسيطرة على انتشار فيروس كورونا، من خلال إنشاء 27 معملا للكشف عن فيروس كورونا المُستجد و4 معامل جامعية إضافية، فضلا عن إجراءات حماية العاملين فى قطاع الصحة، وتوسيع القدرة على إجراء ما يصل إلى 200 ألف اختبار على الحالات المشتبه بها وإجراء حملة تعقيم فى المدن والقرى خلال أسبوعين لوقف انتشار الفيروس.

وأضافت، أن وزارة الصحة خصصت 8 مستشفيات للعزل الصحى بسعة 2000 سرير و1000 سرير للعناية المركزة و400 جهاز للتنفس الصناعى، فضلا عن إنشاء مستشفيات ميدانية لاستقبال الحالات الغير حرجة، مما جعل منظمة الصحة العالمية تشيد بالجهود التي بذلتها مصر، التي أكدت أن مصر تمتلك نظاما قويا لمراقبة الوباء وتتبع الحالات وهو ما أثبت فعاليته في الحد من انتشار الفيروس.

وأوضحت، أنه فيما يتعلق بالتعليم، فقد تم إغلاق المدارس للحد من انتشار فيروس كورونا، ولكن فى نفس الوقت قامت وززارة التربية والتعليم والتعليم الفني بمواصلة العملية التعليمية من خلال بنك المعرفة وهو مكتبة رقمية متاحة لكل الطلاب بشكل مجانى،  ومشيرة إلى تخصيص وزارة التربية والتعليم المصرية منصة تشمل 55 الف مدرسة لمساعدة المدرسين على التواصل بأمان مع طلابهم وأولياء أمورهم وخلق فصل دراسي افتراضى عبر الإنترنت، وهذا ما يوضح قيمة التعاون الإنمائى الدولى، حيث تم دعم هذا التحول الرقمى السريع فى قطاع التعليم من قبل البنك الدولى وشركاء التنمية من خلال مشروع إصلاح التعليم فى مصر.
وحول الآثار الاقتصادية لفيروس كورونا أشارت الوزيرة إلى أن تأثير ذلك على ميزان المدفوعات المحتمل والضغوط المالية التي يمكن أن تنشأ بالنظر الى العواقب العالمية على سلاسل التوريد والطلب والسياحة والتجارة.

كما تضمن الاجتماع، مناقشة تفصيلية حول استجابات سياسات الاقتصاد الكلي في مصر على حد سواء المالية والنقدية والإصلاحات الهيكلية التي تهدف بشكل جماعي إلى تسطيح "منحنى الركود" كما ذكر البنك الدولي مؤخرًا، لافتة إلى أن السياسات المالية والنقدية التى اتخذتها الحكومة المصرية هدفت إلى المساعدة فى الحد من التأثير المالى لفيروس كورونا على الأسر خاصة الاكثر احتياجا والقطاع الخاص والتخفيف من التباطؤ المحتمل فى الأنشطة الاقتصادية، كما عرضت تأثير فيروس كورونا المستجد على أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

وذكرت الوزيرة، أنه من بين التدابير التي اتخذت لمكافحة أزمة فيروس كورونا المستجد تخفيف الأثر على القوى العاملة غير المنتظمة من خلال تشريعات حماية العمالة واستحقاقات البطالة، حيث خصصت الحكومة تعويضا بقيمة 500 جنيه وتم تسجيل أكثر من مليون شخص يعملون فى البناء والزراعة وصيد الأسماك والسباكة.

وأشارت إلى أن أزمة فيروس كورونا ستدفع بالتعجيل ببعض الاصلاحات الهيكلية العامة المتعلقة بالحماية الاجتماعية والعمالة غير المنتظمة وتفعيل الشمول المالي و، كما ظهر في سياسات البنك المركزي.

وعلى مستوى الحماية الاجتماعية، أوضحت وزيرة التعاون الدولي أنه تم زيادة الأعداد المستفيدة من الدعم النقدي المشروط بشكل فوري لمبادرة "تكافل وكرامة" إلى 60 ألف اسرة، وسيتم زيادتها بنحو 100 ألف أسرة اضافية خلال المرحلة المقبلة، وزيادة المخصص للبرنامج إلى 19 مليار جنيه للعام المالى الجديد مقابل 18.5 مليار جنيه العام المالى السابق عليه، كما قامت الحكومة بزيادة العائد الشهري للرائدات الريفيات من 350 جنيه مصري شهريًا إلى 900 جنيه شهريا في إطار المساواة بين الجنسين.

ولفتت إلى أن البنك المركزى المصري اتخذ خطوات هامة للاسراع فى تنفيذ الشمول المالى والتحول الرقمى، مع بدء أزمة فيروس كورونا، منها إلغاء جميع العمولات والرسوم على التحويلات المحلية بالجنيه المصرى بهدف تقليل استخدام النقد، وزيادة القيمة اليومية لمحافظ الهاتف المحمول إلى 30 الف جنيه، وإصدار البطاقات المدفوعة مقدما للمواطنين مجانا لمدة 6 أشهر، وتفعيل خدمة الدفع باستخدام رقم الاستجابة السريع الموحد "QR CODE"، التسجيل التلقائي للعملاء في الخدمات المصرفية عبر الإنترنت.

وأوضحت الوزيرة أن جميع التدابير الرامية إلى التخفيف من تأثير فيروس كورونا تساهم فى عدم تعطيل جهود التنمية عن أغراضها المقصودة وخاصة تحقيق أهداف التنمية المستدامة.