مجازاة مسئول سابق بالتربية والتعليم استأجر سيارة بـ33 ألف جنيه
عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، اليوم الخميس، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة سابقا، بغرامة تعادل ضعف أجره الأساسي، وغرمت مدير عام الشئون المالية والإدارية بالمديرية سابقًا، ورئيس قسم التوريدات بالمديرية سابقًا بغرامة تعادل أجرهما الأساسي، وغرمت أيضًا مدير إدارة التوريدات سابقًا بغرامة تعادل أجره الوظيفي، لتأجير سيارة لاستخدامها في التنقلات الشخصية لمدير المديرية بـ33 ألف جنيه، وهو ما يعد إهدارًا للمال العام في غير مصارفه القانونية.
واستندت المحكمة إلى أن وظيفة مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، لا تدخل في مفهوم السلطة المختصة التي تملك إسناد أعمال شراء وتأجير منقولات بالاتفاق المباشر، باعتبار أن المشرع حصر مفهوم السلطة المختصة في الوزير والمحافظ ورئيس الهيئة العامة.
كما لا يملك محافظ القاهرة (السلطة المختصة) تفويضه في سلطات الإسناد والتعاقد بالاتفاق المباشر، باعتبار أن الوظيفة الأدنى مباشرة للمحافظ في نطاق ديوان عام المحافظة هو سكرتير عام المحافظة، والذي لا يجوز للمحافظ تفويض غيره في هذا الاختصاص طبقًا للمادة الثانية من مواد إصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات.
