بدء محاكمة المتهمين بتزوير محررات «الخارجية»
بدأت منذ قليل، محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، جلسة محاكمة المتهمين بتزوير أوراق منسوب صدورها لوزارة الخارجية.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار السيد البدوي أبو القاسم، وعضوية المستشارين محمد أحمد الجندي، ومحمد عبد الكريم، وأمانة سر محمد فريد، وهاني شحاتة.
وكشف قرار الإحالة الصادر عن أن عدد المتهمين 20، وأن المتهم الأول قام بارتكاب جريمة الاتجار بالبشر، حال كونه والد المجني عليهم، بأن تعامل على أبنائه "هـ، وم، ور، وع"، باستخدامه لهم في إتمام جرائم التزوير في محررات رسمية، المنسوب التصديق عليها خلافا للحقيقة لمكتبي تصديقات وزارة الخارجية بالترجمان، و6 أكتوبر بواسطة استغلاله سلطته الأبوية عليهم.
واستعملهم في مهر محررات مزورة بخاتمين مزورين، وفي تسليم وتسلم المحررات لعملائه قبل وبعد تزويرها، وفي تسلم المقابل المادي من عملائه بقصد استغلال المجني عليهم في إتمام مشروعه الإجرامي، وتحقيق مكاسب مادية دون أن يبلغ ثلاثة من المجني عليهم سن ثمانية عشر عاما.
وأشار قرار الإحالة إلى أن المتهم الأول بصفته موظفا عموميا بمكتب التصديقات والخدمات القنصلية للمواطنين بوزارة الخارجية بالترجمان و6 أكتوبر سابقا، المختص وظيفيا بمراجعة واعتماد المستندات التي تستخدم لدى جهات أجنبية ومهرها بالخاتم القنصلي التابع لجهة عمله، بأن طلب من المتهم الخامس بوساطة المتهمين الثالث والرابع مبلغا ماليا مقداره مائة ألف جنيه على سبيل الرشوة، مقابل تصديقه علي محررين رسميين مزورين، هما توكيلا البيع رقمي 3418، 5627 بمهرهما بخاتم شعار الجمهورية وخاتم التصديق الخاصين بالمكتب جهة عمله، وأخذ من المبلغ المطلوب مبلغا ماليا مقداره خمسون ألف جنيه مصري، والمتهم السابع بوساطة المتهم السادس مبلغا ماليا مقداره 42 ألف جنيه، على سبيل الرشوة مقابل تصديقه علي شهادات دراسية صادرة عن مؤسسة خاصة بالمتهم السابع، وغير المرخصة من وزارة التعليم العالي.
كما طلب وأخذ من المتهم الثامن مبالغ مالية مقابل إنهاء إجراءات التصديق على أوراق ومستندات خاصة بشركة المعادي للتنمية العقارية، والتي تسلمها من المتهم الأخير، ومن المتهم الحادي عشر بوساطة المتهمين التاسع والعاشر مقابل تصديقه علي شهادات دراسية صادرة عن الجامعة الدولية الإلكترونية، الخاصة بالمتهم الحادي عشر، والغير مرخصة من وزارة التعليم العالي.
وأخذ من المتهم الثاني عشر بوساطة المتهم الثالث عشر مبلغا ماليا مقابل تصديقه علي شهادات دراسية صادرة عن المركز المصري البريطاني، الخاصة بالمتهم الثاني عشر غير مرخصة من وزارة التعليم العالي، بأن مهرها بخاتم شعار الجمهورية وخاتم التصديق الخاصين بالمكتب جهة عمله، وأخذ من المتهم العاشر بوساطة المتهم التاسع مبالغ مقابل تصديقه علي شهادات دراسية صادرة عن المراكز التعليمية الخاصة بالمتهم العاشر، كما أخذ من المتهم الثالث عشر بوساطة المتهم الثاني عشر مبالغ مقابل تصديقه علي وثيقة القيد العائلي المزورة، وشهادة الفحص الطبي لراغبي الزواج الخاصين بالمتهم الثالث عشر.
