«تشريعية البرلمان» توافق على مشروع قانون مكافحة الإرهاب

وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبوشقة،، خلال اجتماعها اليوم، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة2015، ومن المنتظر أن يقوم رئيس المجلس الدكتور علي عبدالعال، بإحالته إلى اللجنة النوعية المختصة خلال الجلسات القادمة.

ويهدف مشروع القانون إلى تحديد تعريف أشمل للأموال الإرهابية وتمويل الإرهاب، وأن يشمل التجريم سفر الأفراد للمساهمة في الأنشطة الإرهابية، وتجريم أنشطة الشخصيات الاعتبارية التي تتدخل في عمل إرهابي أسوة بالجماعات الإرهابية، بالإضافة إلى غرامة إضافية عند تعذر ضبط الأموال أو التصرف فيها للغير بحسن النية.

وأشارت المذكرة الايضاحية لمشروع القانون إلى أن نص المادة 237 من الدستور ألزم الدولة بمواجهة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله، وأوجب عليها تعقب مصادر تمويله وفق برنامج زمنى محدد، باعتباره تهديدا للوطن والمواطنين، مع ضمان الحقوق والحريات العامة، وفوض القانون تنظيم أحكام وإجراءات مكافحة الإرهاب والتعويض العادل عن الأضرار الناجمة عنه وبسببه.