التأديبية تبرئ 24 مسئولًا بميناء دمياط من وجود فروق ضرائب
أصدرت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة، حكمها في قضية اتهام 24 مسئولًا وموظفًا بهيئة ميناء دمياط، بحجز نسبة من ضريبة الدخل من بعض العاملين، دون حجز تلك النسبة من العاملين الآخرين، ما ترتب عليه وجود فروق ضريبية مستحقة لهيئة كبار الممولين بمصلحة الضرائب المصرية بلغت قيمتها ما يزيد على 6 ملايين جنيه.
وتضمن الحكم تبرئة رئيس قسم الاستحقاقات بإدارة الاستحقاقات بهيئة ميناء دمياط، و7 كُتاب شئون الأفراد بذات الإدارة، وأخصائي تشغيل حاسبات آلية بإدارة الاستحقاقات، وفني ديكور وزخرفة ومكلفة بالعمل بإدارة الاستحقاقات، ومدير إدارة الاستحقاقات والتأمينات، ومدير إدارة مراجعة الإيرادات حاليًا، ومدير إدارة مراجعة المصروفات العامة حاليًا، ورئيس قسم مراجعة المصروفات العامة، ومحاسب بإدارة حسابات المخازن حاليًا، ومدير إدارة المنافذ والموازين حاليا، ورئيس قسم الأجور والمرتبات بإدارة مراجعة المصروفات حاليًا، وكاتب شئون مالية وتجارية بإدارة مراجعة المصروفات، ومراجع بإدارة مراجعة المصروفات، ومدير إدارة الحسابات العامة سابقًا ومحاسب تكراري، ورئيس قسم العملاء سابقًا، ورئيس قسم حسابات البنوك وخطابات الضمان، ومدير إدارة الحسابات والتكاليف سابقًا.
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.
ونسبت النيابة الإدارية للمحال من الأول حتى العاشر، قيام كل واحد منهم بحجز نسبة من ضريبة الدخل من بعض العاملين بالإدارة المسئول عن تحرير أجور عامليها، وما في حكمها من كافة مستحقاتهم المالية عن العام الميلادي 2012 دون حجز تلك النسبة من العاملين الآخرين، بالمخالفة للقانون والتعليمات على نحو ترتب عليه وجود فروق ضريبية مستحقة لهيئة كبار الممولين بمصلحة الضرائب المصرية، بلغت قيمتها ما يزيد عن 6 مليون جنيه، بعد خصم ما تم سداده بقيمة مليون جنيه عن العاملين بالهيئة.
كما نسبت للمحالين من 12 وحتى 19 قيام كل واحد منهم خلال فترة عمله بإدارة مراجعة الأجور والمصروفات الجارية، باعتماد كشوف المرتبات وما فى حكمها من كافة المستحقات المالية لجموع العاملين، الذين قام بمراجعة كافة مستحقاتهم المالية خلال عام 2012، رغم استقطاع ضريبة كسب العمل من بعض العاملين وعدم استقطاعها من البعض الأخر نهائيًا.
ومن المخالف 20 حتى 23 بالاشتراك مع الأول والسادس والحادي عشر اشتراكهم فى إعداد والتوقيع على تسوية ضريبية، لجموع العاملين بهيئة ميناء دمياط عن عام 2012 تخالف المركز المالى بتلك الهيئة، وذلك بتضمنها أن الضرائب المستحقة على مجموع دخل العاملين بالهيئة بمبلغ مليون و217 ألف جنيه، خلافًا لما هو ثابت بالمركز المالى للهيئة.
