البيئة: رعاية السيسي لـ«اتحضر للأخضر» رسالة للداخل والخارج

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لمبادرة "اتحضر للأخضر" لنشر الوعي البيئي تعد رسالة قوية داخل وخارج مصر بأن البيئة أصبحت من الأولويات الوطنية وتحظى باهتمام القيادة السياسية.

وقالت وزيرة البيئة: "كنا نتمنى كمسئولين عن البيئة في مصر سواء في الحكومة أو القطاع المدني أو الخاص أن تُوضع أجندتنا على أولويات القيادة السياسية وهو ما تحقق تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأصبح مثالا يحتذى به على مستوى العالم".

وأضافت أن هذه المبادرة بدأت بفكرة من خلال دراسات تمت منذ عام ونصف العام لاستراتيجية الاتصال البيئي، وهي استراتيجية تم إطلاقها في بداية دورة الانعقاد لمجلس النواب من داخل لجنة الطاقة والبيئة للتعرف على الفجوات التي تواجهنا للوعي بموضوعات البيئة وأهميتها في حياتنا وزيادة هذا الوعى، مشيرة إلى أن اختيار لفظ "الأخضر" لكونه معروفا في المجتمع البيئي بأنه كل شيء صديق للبيئة بكل مشتملاتها أما كلمة "اتحضر" فتعني الرجوع للحضارة القديمة.

وأوضحت وزيرة البيئة، أن تنفيذ المبادرة سيستغرق ثلاث سنوات لأننا لن نستطيع في عام واحد أن نصل للوعي البيئي الذي نستهدفه لكافة المواطنين، لافتة إلى أنه للوصول إلى هذا الوعي وحتى يستوعب المواطنون موضوعات معقدة مثل تغيير المناخ والتنوع البيولوجي، لابد أن نبدأ بالتوعية بإغلاق صنبور المياه والكهرباء، مؤكدة أن المبادرة ستشمل جميع محافظات الجمهورية وستتناول موضوعا بيئيا محددا كل شهر.

وقالت إنه خلال شهر يناير الحالي تناولنا "موضوع التشجير" على مستوى سبع محافظات وهو موضوع قريب من المواطن ويتزامن مع الاحتفال اليوم الاثنين بـ"يوم البيئة الوطني"، كما ستتناول الحملة بعد ذلك "موضوع إزالة المخلفات"، وفى فصل الصيف ستتناول المبادرة موضوعات ترشيد طاقة الكهرباء والتنوع البيولوجي والحد من استخدام أكياس البلاستيك، وأيضا موجات نوبات تلوث الهواء الحادة حيث ترتكز المبادرة على ربط الموضوعات بأحداث رئيسية للمواطن يمر بها في حياته وهو ما نريد أن نصل إليه".

وحول الموقف الحالي لمنظومة المخلفات والجدل الذي يدور حول تحديد جهة تحصيل رسوم النظافة بعد إعلان وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن تحصيل رسوم النظافة على فواتير الكهرباء، قالت "فؤاد": "إننا نقوم حاليا بإعداد البنية التحتية لمنظومة المخلفات على مستوى الجمهورية بالتنسيق مع وزارتي التنمية المحلية والإنتاج الحربي، وكذلك رفع كفاءة المصانع والمحطات الوسيطة والمدافن".

وأشارت إلى أنه تم الانتهاء من الجزء الخاص بالتصميمات كما انتهت الوزارة من العديد من محطات المناولة لجمع المخلفات ومنها المحطة الوسيطة بمنيا القمح بمحافظة الشرقية، كما يجرى العمل بمحطات وسيطة بالقطاوي بالقليوبية، والبراجيل بالجيزة، وزفتى وسمنود بالدقهلية، بجانب الشراكة المهمة مع القطاع الخاص في تلك المنظومة.

وأوضحت وزيرة البيئة، أن الوزارة من خلال جهاز تنظيم إدارة المخلفات وهو جهاز تنظيمي، تعد الاستراتيجيات والخطط وتقدم الدعم الفني وتقيم الدراسات الفنية والدراسات الخاصة بالمستثمرين، بينما تنفذ وزارة التنمية المحلية ذلك، بالإضافة إلى الدور المهم الذي يقوم به البرنامج الوطني للمخلفات الصلبة في محافظات كفر الشيخ وقنا وأسيوط والغربية.

وفيما يتعلق برسوم النظافة، أعلنت وزيرة البيئة أنه يتم حاليا دراسة إمكانية التحصيل الإلكتروني المتعلق برسوم النظافة وسيتم العرض على الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، موضحة أن هناك عدة طرق لتسديدها من خلال "فوري" والبنوك والبريد، مؤكدة أن وزارة البيئة لا تتلق الأموال وإنما تعود للمحافظات والمحليات، ولكنها تقوم بجزء هام جدا وهو الرقابة.

وحول منظومة المخلفات الزراعية والجديد الذي ستقدمه وزراة البيئة هذا العام، قالت "فؤاد": "بدعم من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، نفذت الوزارة العام الماضي خطة لتقسيم المسؤوليات بين وزارات التنمية المحلية والزراعة، والنقل والري، ونجحنا فى القضاء على السحابة السوداء"، مشيرة إلى أن هناك 42 مليون طن سنويا من المخلفات الزراعية التي يتم تجميعها من المناطق المختلفة في مصر ما بين حطب ذرة ومصاصة القصب وقش الأرز وجريد النخل، وهناك حاليا خريطة للمخلفات الزراعية ونعمل مع المستثمرين لتحديد كيفية استخدامها وأماكن وفرص الاستثمار فيها.

وأعلنت وزيرة البيئة،عن بناء مصنع لإعادة استخدام جريد النخل في إنتاج الورق، كما أن هناك مصنعا في محافظة البحيرة لإنتاج الورق من قش الأرز، كما يتم العمل على إنشاء مصنع أو اثنين للمخلفات الزراعية غير قش الأرز للتوسع في الاستثمار في تلك المخلفات.

وفيما يخص مشكلة المقالب العشوائية، قالت "فؤاد" إن عام 2020 سيشهد التخلص من 38 مقلبا عشوائيا على مستوى الجمهورية وهى تراكمات تاريخية للقمامة سيتم التخلص منها نهائيا.

وفيما يتعلق بالدور الذي تقوم به وزارة البيئة في العاصمة الإدارية الجديدة، أفادت "فؤاد": "نحن ننفذ العديد من المشروعات لجعل العاصمة الإدارية صديقة للبيئة وعلى رأسها ملف المخلفات"، مشيرة إلى وجود الشركات التي تقوم بجمعها وإعادة تدويرها بأحدث النظم وهذا عمل جماعي مع المسئولين في العاصمة الإدارية تحت قيادة اللواء أحمد زكي عابدين رئيس شركة العاصمة الإدارية.

وأضافت"فؤاد": "نحن نعمل منذ سبعة أشهر على كراسة الشروط والمواصفات لاختيار أفضل الشركات التي ستتولى عملية النظافة في العاصمة الإدارية، مؤكدة أن العاصمة الإدارية لها وضع مختلف، ونستخدم فيها الطاقة الشمسية فى المباني الحكومية، بالإضافة إلى توفير مساحات خضراء شاسعة داخلها، ومنع إلقاء المخلفات نهائيا لذلك نحاول اختيار الشركات التي تساعدنا في ذلك".

وأوضحت أنه من ضمن الأفكار التي يتم التخطيط لتنفيذها في العاصمة الإدارية، وجود مسار للدراجات واستخدام وسائل التنقل الكهربائي، وبالتالي المساهمة في خفض غازات الاحتباس الحراري الأمر الذي يجعلها صديقة للبيئة.

وردا على سؤال حول خطة وزارة البيئة التي تنفذها حاليا لتطوير المحميات الطبيعية، ذكرت "فؤاد"، أن "المحميات الطبيعية هي كنوز مصر الطبيعية ورأس المال الطبيعي لها، ولدينا 30 محمية ننفذ حاليا استراتيجية جديدة لتطويرها، حيث ترتكز على تحديث البنية التحتية وطرق الوصول إلى المحميات وهو ماتم الانتهاء منه في 8 محميات في مصر، ومنها جبل قطراني ووادى الريان بالفيوم ورأس محمد ونبق وسانت كاترين وطابا بجنوب سيناء وسالوجا وغزال في أسوان ووادي الجمال في البحر الأحمر".

وأضافت أن أعمال البنية التحتية شملت تطوير طرق الوصول للمحميات وتجديد مراكز الزوار وكذلك دمج المجتمعات السكانية المحلية في مسارات التنمية، منوهة بالدور المهم الذي يقوم به سكان المحميات خاصة السيدات، حيث تم تدريبهن على الأعمال اليدوية في الحفاظ على الموارد الطبيعية لتلك المحميات مما أدى إلى زيادة دخل أهالي المنطقة ما بين 260% إلى 400% خلال عام واحد.

وفيما يتعلق بالرسوم الخاصة بزيارة المحميات، قالت "فؤاد" إن فكرة فرض الرسوم وتصاريح ممارسة نشاط داخل المحميات الطبيعية هى آلية يستخدمها العالم أجمع لكي يتم تنظيم استخدام الانشطة داخلها وإنفاق هذه الأموال على تطويرها، ونستهدف الحفاظ على سلامة السائح والحفاظ على الشُعب المرجانية، حيث أن الفترة الزمنية لمعالجة تدهور تلك المحميات لكي تعود مرة أخرى تستغرق ما بين 100 إلى 150 عاما.

وأشارت وزيرة البيئة في هذا الصدد، إلى أنه بناء على الدراسات الدولية، فإن الشُعب المرجانية في البحر الأحمر وخليج العقبة ستكون آخر شعب في العالم تتعرض لآثار تغير المناخ نظرا لوجودها في أعماق بعيدة لذلك لابد من المحافظة عليها وعدم إهمالها.

وردا على سؤال حول موعد تنفيذ إجراءات فرض الرسوم وتصاريح ممارسة النشاط داخل المحميات الطبيعية، قالت وزيرة البيئة: "في أغسطس الماضي تم البدء في مناطق شعاب العرق والفانوس التابعة لمحمية الجزر الشمالية الشهيرة بالغردقة بمحافظة البحر الأحمر"، مشيرة إلى أنه بعد أربعة أيام من تنفيذ القرار تم رجوع (7) دلافين إلى موقعها الطبيعي وسيتم تنفيذ القرار تباعا على الجزر الشمالية.

وأضافت "فؤاد"، أن المشروعات التي يمكن أن تتم في محمياتنا الطبيعية تتمثل فقط في إتاحة الفرصة للقطاع الخاص لتقديم وتشغيل أنشطة للزائرين داخل المحمية بحق ممارسة، مثل ما تم بمركز زوار رأس محمد وهو موجود في قانون المحميات الطبيعية"، مؤكدة أن دخول القطاع الخاص سيسهم في تطوير المحميات الطبيعية.

وأعلنت وزيرة البيئة، أنه سيكون لدينا خلال عامين نموذج متكامل وناجح لإدارة المحميات ما بين إشراف المجتمع المحلي ودخول القطاع الخاص وفرض الرسوم وبنية تحتية مختلفة لمحمياتنا الطبيعية".

وحول رئاسة مصر لمؤتمر التنوع البيولوجي التي تنتهي بنهاية هذا العام، قالت "فؤاد" إن جهود مصر خلال فترة رئاستها للمؤتمر لمدة عامين أسفرت عن إعداد مسودة خارطة طريق للتنوع البيولوجي لـ198 دولة، مشيرة إلى أنه سيتم مناقشة المسودة في مصر، من خلال وزراء البيئة، للدول الأخرى في شهر أبريل القادم، وفي يوليو ستنعقد قمة التنوع البيولوجي، وفي أكتوبر ستسلم مصر الرئاسة إلى الصين.

وقالت "فؤاد"، إن رئاسة مصر لمؤتمر التنوع البيولوجي، سيمكننا بالتعاون مع السكرتير العام للأمم المتحدة، من أن نضع قمة التنوع البيولوجي في الاجتماعات التحضيرية للجمعية العامة للأمم المتحدة، مشيرة إلى أن مصر وهي رئيس لمؤتمر التنوع البيولوجي، ستكون أول دولة تضع قمة الطبيعة على أجندة رؤساء الدول بالجمعية العامة.