«التأديبية» تغرم مسئولًا سابقًا بالاستثمار تسبب فى سرقة 91 جهاز كمبيوتر
أصدرت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، حكمها في قضية محاكمة 5 قيادات بالهيئة العامة للاستثمار، لاتهامهم بإهمال عملهم، ما تسبب فى سرقة مكونات 91 جهاز حاسب آلى بقيمة 90 ألف جنيه عام 2014.
وتضمن الحكم تبرئة المشرف على مخازن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ومدير عام العقود والمشتريات والمخازن السابق بالهيئة العامة للاستثمار، ورئيس الإدارة المركزية للشئون الإدارية السابق بالهيئة من التهم المنسوبة إليهم، كما تضمن تغريم مدير عام الإدارة العامة للأمن بالهيئة العامة للاستثمار سابقًا بغرامة تعادل أجره.
وقضت المحكمة بعدم قبول الدعوى التأديبية لرئيس الإدارة المركزية للأمن السابق، لعدم التحقيق معه وإحاطته بوجود القضية.
وثبتت لدى المحكمة براءة المحالين الأول والثاني والثالث، لعدم ثبوت أدلة في حقهم تؤكد واقعة الإهمال، فقد اعتادوا علي تخزين ما يرد إلى الهيئة العامة للاستثمار من منقولات وأثاث وخلافه بالمخزن الواقع بالمبني الجديد، لعدم وجود سعة تخزينية بالمخزن القديم، ووجود موافقات ضمنية وتعليمات صادرة عن السلطة المختصة على تخزين تلك الأجهزة وغيرها من المنقولات، إذ سبق تخزين أثاث ومنقولات بهذا المخزن دون اعتراض من المسئولين، وطالب المحال الأول تأمينه، ومن ثم رأت المحكمة عدم وجود إهمال.
وأدانت المحكمة المحال الرابع بصفته مدير عام الإدارة العامة للأمن بالهيئة العامة للاستثمار، لوجوب إصداره تعليماته لمرؤوسيه بتأمين تلك المخازن تأمينًا كاملًا على مدار اليوم، وليس من المتصور عقلًا أن ينتظر تكليفًا محددًا لتأمين كل محتوى على حدة حال وروده إلى المخازن، ما يُثبت تقصيره فى أداء مهام وظيفته، وتسببه في سرقة محتويات أجهزة الحاسب الآلي وعددها 91 جهازًا.
