مصر وبريطانيا تتفقان على 8 نقاط للشراكة الاقتصادية لتنفيذ «مصر 2030»

حققت مصر عدة اتفاقيات على مستوى التعاون الدولى، خلال مشاركة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي في قمة الاستثمار البريطانية الإفريقية بلندن، بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

واتفقت مصر وبريطانيا على 8 نقاط للتعاون الاقتصادي بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، لتعزيز الشراكات الثنائية ومتعددة الأطراف مع شركاء التنمية والحكومات وصانعي السياسات الاقتصادية الدوليين والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتحقيق أجندة التنمية الوطنية 2030، اتساقا مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وهي:

13 مليون جنيه استرليني لتمكين الشباب

إعلان المملكة المتحدة عن تقديم 13 مليون جنيه إسترليني لمصر بهدف تحقيق النمو الاقتصادي الشامل والتنمية الاجتماعية وتمكين الشباب، من خلال دعم الفئات الأكثر احتياجا وتطوير بيئة الأعمال، كما ستقدم المملكة المتحدة منحا بقيمة 3 ملايين جنيه إسترليني لدعم الشمول المالي، وبالإضافة إلى مايقرب من 8 ملايين جنيه إسترليني لزيادة فرص العمل للشباب من خلال دعم تطوير منظومة التعليم العالي واستحداث برامج بناء القدرات، على أن تعمل البلدين معًا على إعداد الدراسات الفنية ودراسات الجدوي لعدد من مشروعات البنية التحتية المستدامة بهدف زيادة مشاركة القطاع الخاص في تلك المشروعات.

وبموجب الاتفاقات، تدعم المملكة المتحدة مصر في تطوير برامج الربط الأقليمي مع الدول الإفريقية، والتي تهدف إلى تعزيز مكانة مصر كمركزًا إقليميًا للتجارة الدولية والطاقة، وبهدف دعم التعاون الثلاثي بين جمهورية مصر العربية والمملكة المتحدة والدول الإفريقية، كما رحبتا بالمناقشات الجارية والتي تهدف إلى إبرام اتفاق شراكة استراتيجية في مجال التجارة بين البلدين، الأمر الذي يترتب عليه ضمان استمرارية العلاقات التجارية، في إطار خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، لتكون الاتفاقية حجر الأساس لتعزيز العلاقات التجارية المستقبلية بين البلدين.

مواجهة التحديات

وتلتزم البلدان بالعمل سويا على مواجهة التحديات التي تحد من تفعيل اليات السوق الحالية وفتح أسواق جديدة وزيادة الاستثمارات في مجالات الرعاية الصحية والتعليم بهدف زيادة وخلق فرص العمل وتوفير خدمات بجودة متميزة للمواطنين، كما تعززان التعاون القائم بينهما في مجال التنمية المستدامة والبيئة، في إطار تحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030 والاتفاقية الإطارية المبرمة مع الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ،
كما تعمل مصر على دراسة إمكانية إدراج السندات الخضراء في بورصة لندن خلال العام الجاري.

هذا وتدعم المملكة المتحدة المؤتمر المصري رفيع المستوى بشأن تطوير المنظومة التعليمية في الشرق الأوسط وأفريقيا في القاهرة في فبراير 2020، والذي من المقرر أن يضم وزراء التعليم ومنظمات المجتمع المدني وصانعي السياسات لدعم إصلاحات التعليم في مصر بالاضافة الى نقل الخبرات والتجارب بين الدول الأفريقية ودول الشرق الأوسط.

وتفعيلا لما تم الاتفاق عليه، التقت الدكتورة رانيا المشاط، بالسفير ماثيو رايكروفت، السكرتير الدائم لوزارة التنمية الدولية البريطانية، وبحثا تعميق التعاون الاقتصادي والانمائي بين مصر وبريطانيا خلال المرحلة المقبلة، وفق اولويات برنامج الحكومة المصرية، في ظل ما تشهده العلاقات الاقتصادية المصرية البريطانية من تعاون كبير.

تمويل القطاع الخاص

واستكمالا للتعاون الثنائي بين مصر وبريطانيا، التقت الدكتورة رانيا المشاط، بنك أودونوهو، الرئيس التنفيذي لمجموعة "سي دي سي"، والتي تعد مؤسسة تمويل التنمية في المملكة المتحدة للقطاع الخاص، بحضور السفير طارق عادل، سفير مصر لدى لندن، والسير جيفري أدامز، سفير المملكة المتحدة لدى القاهرة، وتنبيت أرمياس، المدير التنفيذي لأفريقيا بالمجموعة ومارك ريتشارتسون، مدير شمال إفريقيا والشرق الأوسط بوزارة التنمية الدولية البريطانية.

وبحث الجانبان، خلال اللقاء، زيادة استثمارات المجموعة في مصر، والتي تتركز في تنمية القطاع الخاص في مصر منذ عام 2003، مثل الطاقة المتجددة والرعاية الصحية والبنية التحتية، وقامت بتمويل 20 شركة وخلق ما يزيد عن 9000 فرصة عمل مباشرة، كما مولت عددا من شركات القطاع الخاص التي تعمل في محطة بنبان للطاقة الشمسية بقيمة 97 مليون دولار، لدعم مصر في تحقيق أهدافها في مجال الطاقة المتجددة والمحافظة على البيئة، وأشادت مؤسسة تمويل التنمية بالمملكة المتحدة، بالاصلاحات الاقتصادية والنقدية التى قامت بها الحكومة المصرية، معربين عن اعتزامهم توسيع نشاطهم فى مصر وفق اولويات الحكومة المصرية، تزامنا مع افتتاح مكتب لهم بالقاهرة خلال منتصف العام الجاري.

وعلى مستوى التعاون مع المؤسسات الدولية، التقت الدكتورة رانيا المشاط، بديفيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولي، وبحثا تعميق الشراكة بين مصر والبنك، في ظل الزيارة الأخيرة للمديرين التنفيذيين للبنك الدولي إلى مصر، وإعلانهم مساندة المرحلة المقبلة من الإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها الحكومة المصرية، والتركيز على تمكين استثمارات القطاع الخاص وتنمية رأس المال البشري والحماية الاجتماعية، إذ تبلغ محفظة التعاون الحالية بين جمهورية مصر لدى العربية ومجموعة البنك الدولي نحو 8 مليارات دولار، منقسمة نحو 5.8 مليار دولار للبنك الدولي للانشاء والتعمير، و2.2 مليار دولار استثمارات لمؤسسة التمويل الدولية فى مصر.

والتقت الوزيرة بالسير سوما تشاكرابارتي، رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إذ تبلغ استثمارات البنك في مصر نحو 5.3 مليار يورو في 99 مشروعا، وتمثل حصة القطاع الخاص 58% من إجمالي الاستثمارات، كما تمثل نسبة استثمارات البنك في مصر أكثر من 50% من استثماراته في إفريقيا، والتي تتركز حاليا في مصر وتونس والمغرب.