جلسة الاستماع تطالب بحقوق الفقيرة والمعيلة
أستكمل فى هذا المقال ما بدأته فى مقال الاثنين الماضى حول جلسة استماع الدستور لمطالب المرأة، والتى تشرفت بأننى مقررتها، الجلسة التى حضرها عمرو موسى، ودامت ساعتين كاملتين، شهدت تجاوبًا كبيرًا وتفاعلاً إيجابيًا بين المشاركات وبين رئيس الجمعية التأسيسية للدستور عمرو موسى، كما تضمنت العديد من المطالب الأساسية التى أعتقد أنها ضرورية لتقدم المجتمع وإنصاف نصف الذين شاركوا فى الثوره وأقصد بهن النساء..
أما المطلب الثانى بعد مطلب تخصيص كوتة عادله وفاعلة ومحددة للمرأة فى المجالس النيابية، ولمدة دورتين مقبلتين على الأقل لدعم المرأة، فهو مطلب يعكس مشكلة تواجهها البنات فى الأسر الفقيرة بشكل خاص، لذلك طالبت المشاركات بالتزام الدولة بحق تعليم البنت حتى المرحلة الثانوية، لمواجهة الدفع بها لسوق العمل أو الاتجار بالبنات بتزويجهن فى سن صغيرة، تخلصًا من الإنفاق عليهن خاصة فى الأسر الفقيرة حيث يتم تزويج البنت فى سن صغيرة وهى طفلة، طمعا فى زوج ثرى وبدون أخذ موافقتها، مما يعرضهن للأمراض وللمشاكل الصحية نتيجة الزواج المبكر.
وجاء المطلب الثالث بتجريم العنف ضد المرأة وكل الممارسات الضارة التى تفاقمت مع مجىء الإخوان، وينبغى تغليظ العقوبات ضدها بعد رحيل حكمهم الفاشى إلى غير رجعة أن شاءالله، مثل الختان والاتصاب والتحرش والضرب وغيرها، أما المطلب الخامس، فهوالتزام الدولة بسن ١٨ سنة لزواج البنت، وتجريم زواجها قبل ذلك واعتبار سن الطفولة منذ الميلاد حتى ١٨ سنة وفقًا للمواثيق الدولية، أما المطلب السادس فهو يتعلق بتكافؤ الفرص فى كل المجالات وحظر التمييز ضد المرأة، وعدم استبعادها من مهن مهمه مثل القضاء ومجلس الدولة وتولى منصب المحافظ، وطالبت إحدى المشاركات بالتحاق البنات بالجيش وحق الترقى فيه، أما المطلب السابع فهو إلغاء مادة مضللة فى الدستور السابق، وتتضمن التزام الدولة والمجتمع بالحفاظ على الطابع الأصيل للأسرة المصرية لأنها تفتح الباب لكل أنواع التفسيرات المتشدده، ولظهور جماعات تعطى لنفسها التسلط على الناس بدعوى الحفاظ على طابع الأسرة الأصيلة، أما المطلب الثامن فجاء لوضع ماده لدعم المرأة فى الجنوب وفى المحافظات وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية والمعيشية لها.
إن هذه الجلسة الحيوية والمثمرة التى حضرها أيضاً اللواء ناصر قطامش هى انعكاس لعزم أكيد وإرادة لدى شريكات الثورة على أن يكن شريكات فى الوطن والمصير أيضًا. ولا شك أننا فى مرحلة دقيقة وخطيرة وحاسمة نرسى فيها قوانين ومؤسسات ومبادئ ومفاهيم ومنظومة وطن يرفض الفاشية والعودة لعصور الظلام. وأعتقد أن هذه الجلسة هى بداية تؤكد أننا لن نتراجع ولن نستسلم عن الحقوق والمساواة والمطالبة بالعدالة للمرأة فلا بديل عن الاتجاه صوب مصر المستنيرة التى تتقدم برجالها ونسائها معًا إلى الأمام.
