الطريق إلى المنصة 1981 «3»
وبدأت شرائط الشيوخ من أعضاء الجماعات الإسلامية تنتشر وهى عبارة عن خطب ألقيت فى المساجد وتم تجميعها فى أشرطة وهى تعبر عن السخط العام ضد الحكومة والأقباط ومظاهر الإسراف، ومهاجمة الفن والفنانين.
وبدأ الرئيس السادات يظهر الغضب ويوزع الاتهامات بطريقة عشوائية.
فى 14 مايو 1981 ألقى الرئيس أنور السادات خطابا سياسيا بمناسبة الذكرى العاشرة لثورة التصحيح والانتصار على مراكز القوى أعلن فيه أن المعلومات المؤكدة لديه تبين أن البابا شنودة الثالث يعمل من أجل إنشاء دولة فى الصعيد ابتداء من أسيوط وحتى آخر الصعيد، وكان الانفعال واضحا على الرئيس وهو يتحدث إلى ملايين المصريين الذين يستمعون إليه، ثم أطلق كلمته الشهيرة:
«ليعلم البابا أننى رئيس مسلم لدولة إسلامية».
وقرر فى الخطاب نفسه أنه كان ينوى اتخاذ قرار بشأن البابا، لولا خطاب وصله من فتاة قبطية صغيرة السن تلتمس فيه عطفه وتناشده الصبر، وأخرج الرئيس السادات الخطاب من جيبه ولوح به على شاشة التليفزيون.
وفى أعقاب هذا الخطاب نشطت المظاهرات فى القاهرة والمنيا وأسيوط.
وصدرت عن أحد أمراء الجماعات الإسلامية فتوى يبيح بموجبها الاستيلاء على أموال الأقباط والمسيحيين.
وعلى الفور بدأت عمليات الاستيلاء على الذهب بمحال الصاغة والذهب المملوكة للأقباط والمسيحيين.
وبدأت شرائط الشيوخ من أعضاء الجماعات الإسلامية تنتشر وهى عبارة عن خطب ألقيت فى المساجد وتم تجميعها فى أشرطة وهى تعبر عن السخط العام ضد الحكومة والأقباط ومظاهر الإسراف، ومهاجمة الفن والفنانين.
واحتلت معاهدة «كامب ديفيد» التى وقعها السادات مع الإسرائيليين معظم موضوعات خطب هؤلاء المشايخ.
كان الرئيس أنور السادات فد فكر فى خلع البابا شنودة فى الأسبوع الأول من سبتمبر 1977 بطريقة لم يحددها، وأبلغ قراره إلى الصحفى المقرب منه موسى صبرى وقال له:
«أبلغة ( يقصد البابا) بأى طريق تشاء أنه إذا لم يعدل عن مثل هذه التصرفات فإننى سأصدر قراراً من سطرين بإلغاء القرار الجمهورى بتعيينه».
ولم يستطع موسى صبرى مواجهة البابا شنودة ويبلغه بهذا القرار، خاصة أن البابا شنودة الثالث يرى أن موسى صبرى لا يخلص له النصيحة، وأنه – أى موسى صبرى - يدافع عن السادات أمام البابا دائما.
وقرر موسى أن يبلغ الأنبا غريغوريوس وأبلغه إنذار السادات كتابياً وكان من أربعة بنود.
وفى الوقت نفسه قدم موسى صبرى أحد الأقباط هو طلعت يونان إلى الرئيس السادات، وكلفه الرئيس بإعداد تقرير عن تاريخ الكنيسة.
قدم طلعت يونان تقريره للرئيس السادات، وهو يتكون من خمسين صفحة يحتوى على تاريخ الكنيسة القبطية والخلافات التى حدثت بين البابا والكهنة، وكيفية إلغاء قرار تعيين البابا فى حالة الرغبة فى ذلك، واختيار لجنة خماسية تخلفه عند عزله، وهو ما يعد دليلا مرشدا للرئيس السادات فى تعامله مع البابا شنودة الثالث.
فى بداية سبتمبر 1981 مهدت الصحف القومية المصرية للخطاب الذى سيلقيه الرئيس يوم 5 سبتمبر 1981 فى الاجتماع المشترك لمجلسى الشعب والشورى بمناسبة بداية الفصل التشريعى.
وذكرت الصحف أن مناسبة هذا الاحتفال تواكب الذكرى المئوية ليوم وقوف احمد عرابى أمام جبروت الخديوى توفيق، وقالت الصحف: إن هذا الخطاب يأتى قبل أربعة أيام من الذكرى المئوية لثورة زعيم الفلاحين أحمد عرابى، وقارنت الصحف بين عرابى وثورة السادات التى سيعلنها فى هذا الخطاب.
عندما بدأت وقائع الجلسة ظهر الرئيس السادات متحفزا، وبدأ عليه الانفعال الشديد، وكان فى حالة عصبية واضحة.
فى هذا الخطاب أصدر الرئيس السادات عدة قرارات كان لها دوى عظيم.
وهذه القرارات هى:
أولا: إلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 2782 لسنة 1971 بتعيين الأنبا شنودة الثالث بابا للإسكندرية وبطريركا للكرازة المرقسية، وتشكيل لجنة من خمسة أعضاء للقيام بالمهام البابوية من الأساقفة :
الأنبا مكسيموس أسقف الخدمات العامة والمهجر.
الأنبا صموئيل أسقف الخدمات العامة والمهجر.
الأنبا غرغريوس مدير المعهد العالى للدراسات القبطية.
الأنبا يؤانس أسقف الغربية وسكرتير المجمع المقدس.
الأنبا أثناسيوس أسقف بنى سويف والبهنسا.
ثانيا: حل الجمعيات المشهرة طبقا للقانون والمبين أسماؤها فى الكشف المرفق والتى مارست نشاطا يهدد أمن وسلامة البلاد.
ثالثا: نقل بعض الصحفيين والعاملين فى المؤسسات الصحفية والإذاعية والتليفزيونية والذين قامت ضدهم دلائل قوية على أنهم مارسوا نشاطا له تأثير ضار فى تكوين الرأى العام وهدم الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى إلى هيئة الاستعلامات أو غيرها من المصالح والجهات الحكومية التى يحددها رئيس الوزراء دون التقيد بأحكام ولوائح القوانين واللوائح التى تحكم شئون العاملين .
رابعا: التحفظ على 1536 شخصاً ممن توافرت قبلهم دلائل قوية على أنهم ارتكبوا أو شاركوا أو حبذوا على أى صورة من الصور الأفعال التى تهدد أمن وسلامة الوحدة الوطنية.
خامسا: التحفظ على أموال الهيئات والجماعات والجمعيات التى مارست نشاطا يهدد أمن وسلامة الوحدة الوطنية.
سادسا: إلغاء ترخيص بعض الصحف والتحفظ على أموالها.
وفى 10 سبتمبر أجرى استفتاء شعبى على القرارات السابقة وسميت «إجراءات حماية الوحدة الوطنية».
وتم ضم 67 مسجداً أهليا على مستوى الجمهورية لوزارة الأوقاف، وهى المساجد التى كانت تابعة للجماعات الإسلامية والهيئات الإسلامية التى تقرر إلغاؤها ومنها مسجد الجهاد والرحمة والمبرة بالمنيا والوعى الإسلامى وعمر بن الخطاب ومسجد مستشفى الصدر ومسجد عباد الرحمن ومسجد الجود ومسجد الرحمة بأسيوط.
■ خبير أمنى
