رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تسلم أيادى القضاء المصرى


إنه لحكم تاريخى لن ينساه المصريون ذلك الذى صدر فى 23 سبتمبر من القضاء المصرى، إنه لحكم تاريخى أثلج صدور الشعب المصرى المنهك والمتعب من عام أسود مر عليه فى حكم الإخوان.

إنه لحكم تاريخى ذلك الذى صدر بحظر تنظيم الإخوان ومصادرة ممتلكاتهم ومقارهم، حيث شهدت مصر من جرائم فى زمنهم لمدة عام واحد فقط ما لم تشهده طوال تاريخها من خلال سلسلة متواصلة من القتل والعنف والحرق والتنكيل بالمعارضين، بل وبكل الشعب المصرى الذى لا ينتمى لجماعتهم.

وإن مصادرة ممتلكاتهم لتتولى الدولة إدارتها، لابد أن يسهم فى إصلاح ما أفسدوه من ممتلكات وكنائس ومنشآت ومساجد، ومراكز تجارية وثقافية مصرية، طوال العام الأسود من حكمهم، وفى أثناء ثورة 25 يناير وما بعدها.

والآن أصبح من واجب حكومتنا الانتقالية أن تتخذ من الإجراءات التنفيذية العاجلة ما يمكنها من إصلاح ما أفسده الإخوان، والذين كانوا هم الطرف الثالث فيما شهدته مصر من تخريب وتدمير.

ولى هنا عدة مطالب محددة بعد صدور الحكم:

أولاً: ضرورة ترميم وإصلاح الكنائس التى تم حرقها بشكل وحشى، وإعادة تسكين الأسر المسيحية التى تم تهجيرها فى صعيد مصر، وحتى نمسح دموع وجراح الإخوة المسيحيين الذين رفضوا أن يشكوا أو يلجأوا للخارج أو أن يطلبوا تدخل الخارج برغم ما شاهدوه من اضطهاد وقتل وخطف وحرق لمنازلهم وكنائسهم، فأكدوا بذلك أنهم فعلاً حريصون على سلامة هذا الوطن حتى فى أحلك محنة يمكن أن يتعرض لها إنسان، وأقصد بها حرق منزله وطرده منه هو وأطفاله وأسرته إلى المجهول، وهنا لابد من إعادتهم إلى بيوتهم أو تسليمهم مساكن مناسبة وآمنة تعويضاً عن حرق بيوتهم.

ثانياً: مطلوب اتخاذ إجراءات عاجلة لتعويض الذين تضرروا فى ممتلكاتهم، ومنشآتهم ومؤسساتهم، وبشكل عام فإن التعويضات لمن تضررت ممتلكاتهم ومنشآتهم الخاصة يمكن معرفتهم من خلال لجنة يتم تشكيلها من شخصيات نزيهة ووطنية.

ثالثاً: مطلوب من الحكومة بمقتضى هذا الحكم منع التظاهرات المسلحة التى تسير فى شوارعها والتى تهاجم المارة والمنشآت العامة والخاصة، وتطبق سياسة الترويع والتخريب والتدمير، وأن يتم معاقبة كل من تسول له نفسه رفع السلاح أو الخرطوش أو العصا أثناء التظاهرات، وهذا القرار يتطلب تطبيقه فى كل المحافظات، وفى القرى والمدن التى مازالت تشهد ترويعاً لسكانها وأهلها، وأطفالها ومدارسها حتى الآن.

رابعاً: مطلوب نشر قوات الشرطة لحماية الشارع المصرى، وبسط يد الدولة والأمن فى كل ربوع مصر، ومن الممكن فى هذا الصدد استعادة الخفير الليلى الذى كان يسير فى الشارع المصرى فى زمن جدتى والذى كان عنصر وقاية وحماية للسكان فى المنازل، وللمتلكات الخاصة والعامة.

إننا نتطلع إلى تكثيف حماية شوارعها وشعبنا وأهالينا وبسرعة، أملا فى إعادة بناء وطن نحبه جميعاً، وطن عانى أهله من يد الإرهاب الأسود كثيرا. ويبقى أن تتحرك الحكومة الانتقالية لاستعادة وجه مصر الحضارى الجميل والآمن