حقوق المرأة والطفل فى دستور الثورة
الشعب المصرى يستحق دستورًا يليق بثورة ٣٠ يونيو التى شهدت أكبر حشد بشرى فى التاريخ.
الشعب المصرى كان يستحق أن يوضع له دستور جديد يضع رؤية لوطن ينتقل إلى المستقبل لبناء دولة حديثة مدنية ديمقراطية مستنيرة، دولة أطلقت ثورة عظيمة، حماها جيش عظيم.
لقد كتبت مطالبة بدستور جديد من قبل، ولكن يجرى حاليًا تعديل دستور ٢٠١٢ وفقًا للإعلان الدستورى المصاحب لثورة يونيو.
ولهذا يصبح من الضرورى تغيير المواد التى وضعت فى زمن الإخوان الفاشى، والتى تحتوى على مطبات خطيرة، ومواد تفتح الباب لعودة أكيدة إلى عصور الظلام، والشعب المصرى يستحق دستورًا يضمن تحقيق تطلعاته المشروعة وأحلامه الكبيرة، ووضع مواد تضمن نقلة حقيقية إلى عصر العلم والاستنارة، وتضمن له تنقية وتطهير دستور ٢٠١٢ من كل الثغرات والمطبات التى وضعت به، وبخاصة فيما يتعلق بوضع المرأة والطفل، إن نساء مصر قد شاركن فى ثورة ٣٠ يونيو بنفس قدر مشاركة الرجال، بل إن صوت المرأة المصرية كان يعلو فوق صوت الرجال فى المطالبة برحيل الإخوان وحكمهم المستبد.
و رأينا الجدات والأمهات يشاركن على قدم المساواة مع الرجال ، ومن ثم لابد أن يكفل لهن دستور الثورة ذلك، وبما لا يبيح الدخول إلى متاهات التفسيرات المتشددة أو قهرهم، فهناك مواد فى هذا الدستور الذى تم طبخه بسرعة لإقصاء النساء من الحياة، ويفتح الباب أمام التفسيرات الفقهية المتشددة، لتنكل بهن، كما يسهل تجارة البشر بزواج القاصرات فى سن الطفولة، ويسهل ارتكاب الممارسات الضارة بهن مثل الختان، والذى لم يكن أبدًا ضمن تعاليم الإسلام أو المسيحية. لابد من وضع دستور يضمن عدة نصوص واضحة وأساسية لأننا أمام فرصة تاريخية للمرأة، ومنها مثلاً:
١ - وضع مواد تضمن عدم فتح المجال أمام التفسيرات التمييزية، فمثلا المادة ٣٦ تنص على «أن الدولة تلتزم باتخاذ جميع التدابير الدستورية والتنفيذية لضمان المساواة بين الرجل والمرأة فى جميع مناحى الحياة السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية مؤكدة دون إخلال بقواعد الفقه الإسلامى» فهذه المادة تفتح الباب للتفسيرات حسب الأهواء، ففى باكستان مبادئ الإسلام تسمح للمرأة بأن تصبح رئيسة للجمهورية فى حين أن نفس المبادئ الإسلامية فى السعودية تمنعها من قيادة السيارات.
٢- لابد من وضع مادة تضمن التزام الدولة بمحاربة الموروثات الثقافية والعادات والتقاليد الضارة بالنساء.
٣- لابد من وضع مادة تضمن التزام الدولة باحترام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التى صدقت عليها.
٤- ضرورة النص على التزام الدولة بوضع إجراءات ملزمة لضمان تمثيل المرأة فى الحياة السياسية تمثيلاً يتناسب مع عددها كنصف المجتمع، وضرورة تمثيلها فى كل المجالس التشريعية والمحلية بنسبة لا تقل عن ٤٠٪ أو ٥٠٪، وضرورة وضعها بنسبة معينة فى تشكيل القوائم الحزبية.
٥- ضرورة التزام الدولة بأن تتضمن ميزانيتها بندًا من البرامج والسياسات الموجهة للمرأة الفقيرة والمعيلة.
٦- النص على حق التعليم والصحة والعمل وضمان أن يكون سن الزواج ١٨ سنة. و للحديث بقية حول حقوق الطفل والثغرات الخطيرة فى دستور ٢٠١٢.
هذا البريد محمى من المتطفلين. تحتاج إلى تشغيل الجافا سكريبت لمشاهدته.
