من أوراق الجماعات الإرهابية «1»
بدأ اللواء عبدالحليم موسى، وزير الداخلية، فكرة المفاوضات مع الجماعات الإرهابية عندما سمح فى عام ١٩٩٢ للدكتور عبدالصبور مرزوق، الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بإجراء حوارات مع الجماعات الإسلامية فى السجون، بل أعطاه تصريحًا لمن يرى أنه تاب منهم بالخروج من السجن معه وفى سيارته. أخرج الوزير بتلك الطريقة ٣٠ تائبًا من أعضاء الجماعة الإسلامية، ولكنه أعاد القبض عليهم فى أحداث إمبابة.
قبل أن تتم المفاوضات وقع حادث اغتيال الدكتور فرج فودة يوم ١١ يونيو ١٩٩٢ بمعرفة عدد من أعضاء الجماعات الإسلامية.
أوقف اللواء محمد عبدالحليم موسى، وزير الداخلية، فكرة الحوار، وأعلن عن سياسة «الضرب فى سويداء القلب» مع عناصر الجماعات الإسلامية إذا استخدموا السلاح فى مواجهة رجال الأمن أو ترويع المواطنين.
ولكن فكرة الحوار لم تتوقف، وتكررت عندما تجمع وفد من ٢٤ شخصًا برئاسة الشيخ محمد متولى الشعراوى، ويضم فى عضويته كبار علماء الدين والمفكرين والصحفيين وأساتذة الجامعة، من بينهم الدكتور محمد الغزالى والدكتور عبدالصبور مرزوق، الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والدكتور عبدالصبور شاهين، خطيب مسجد عمرو بن العاص، الأستاذ بكلية دار العلوم، وأحمد فراج، الإعلامى المعروف مستشار مكتب رئيس الوزراء للإعلام، والكاتب المعروف فهمى هويدى- توجهوا إلى بوابة وزارة الداخلية، وطلبوا مقابلة وزير الداخلية دون إذن مسبق، طلب اللواء محمد عبدالحليم موسى من اللواء محمد حجازى، مدير مكتبه، إجراء تحقيق عاجل مع ضابط حراسة المبنى، الذى سمح بدخول الوفد دون تحديد موعد سابق أو التشاور مع الوزير لمعرفة سبب اللقاء.
ولكنه مع ذلك سمح لهم بالدخول باعتبارهم من كبار الشخصيات الإسلامية والإعلامية، وطلب من اللواء مصطفى عبدالقادر الجلوس معهم حتى يفرغ الوزير من مقابلة المبعوث الشخصى للأمير نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية السعودى.
عندما التقى الوزير الوفد طلب منهم إيضاح سبب المقابلة المفاجئة، والتى لم يسبق الترتيب لها. حاول الوفد إجراء حوار مع الوزير من باب الصلح بين الفئتين المؤمنتين مستحضرين منطوق الآية الكريمة، التى تحض على الصلح.
ولكن الوزير رفض هذا الطرح، وقال إنه يمثل الدولة ولا يقبل أن تقف الدولة فى كفة واحدة مع إرهابيين يستخدمون السلاح فى اغتيال الأبرياء، وأنهم سبق لهم أن رفضوا الحوار مع علماء المسلمين ووصفوهم بعلماء السلطة، وكان من بين المتحاورين معهم وقتها ثلاثة من بين أعضاء الوفد هم الدكتور عبدالصبور شاهين والشيخ محمد الغزالى والدكتور عبدالصبور مرزوق.
ولكن الوفد طالب اللواء محمد عبدالحليم موسى، وزير الداخلية، بإبداء النوايا الحسنة من جانب وزارة الداخلية، بزعم أن هناك معتقلين مظلومين لم ينخرطوا فى سلك الإرهاب، وذكروا للوزير أسماء حوالى ١٠ أو ١٥ شخصا من صغار السن، خشية تسرب الإجرام إليهم من قادتهم فى السجون.
وافق الوزير وطلب من اللواء مصطفى عبدالقادر أن يفحص حالة هؤلاء أمنيًا والإفراج عنهم إذا ثبت عدم ارتكابهم جرائم. وبالفعل تم الإفراج عنهم.
والمعروف أن اللواء عبدالحليم موسى اتهم وهو برتبة الرائد بمسانده الإقطاعيين لمجرد حضوره واجب العزاء فى والدة «صلاح الفقى» المتهم الأول فى قضية «كمشيش»، فتم القبض عليه وفصل من وظيفته بعدما اعتقل سنتين، وهو لا يملك ما يعينه على قوت أولاده فعمل سائق تاكسى، ولم يعد إلى وظيفته إلا بعد ثورة التصحيح مع أنه لم يساعد عائلة «الفقى» فى شىء خارج القانون، ولكن وزير الداخلية شعراوى جمعة تدخل أيضًا واستطاع إعادة الرائد محمد عبدالحليم موسى.
