مقاطعة المنتجات والمسلسلات التركية

هناك حالة غضب تتزايد وتتصاعد فى الشارع المصرى من حالة الليونة تجاه من يتآمرون على ثورة الشعب المصرى، ومن يستخفون بكرامته وبإرادته التى أعلنها فى ٣٠ يونيو ٢٠١٣، بثورة شعبية عارمة أسقطت حكم «الإخوان المتأسلمين».

وقى مقدمة الدول التى تخطط ضد ثورة ٣٠ يونيو تأتى أمريكا وتركيا وإسرائيل، ولكننا لم نتحرك على مستوى الأجهزة الرسمية للحكومة الانتقالية لاتخاذ مواقف حاسمة وحازمة لحفظ كرامة غالبية الشعب المصرى الذين أعلنوا إسقاط حكم «الإخوان المتأسلمين» إلى غير رجعة.

و الغريب فى هذا الأمر أنه بينما تخرج تصريحات واضحة ومستفزة ضد ثورة ٣٠ يونيو الشعبية، وخاصة من رئيس الوزراء التركى رجب طيب أردوغان، فإن الأجهزة الرسمية المصرية لم تتحرك بأية خطوات فعالة رسمية تجاه الرد على الموقف الرسمى التركى، فرغم أن الوقت يمر فإننى أتعجب من عدم اتخاذ موقف لمقاطعة المنتجات والبضائع التركية التى تغرق الأسواق المصرية، ولا تم إيقاف استيراد هذه المنتجات حتى الآن.

ولم يتحرك أحد من المسئولين فى الحكومة المصرية لوقف استيراد وبث المسلسلات التركية التى ستملأ القنوات المصرية عقب عيد الفطر المبارك، والتى يتم الإعلان عنها من خلال بروموهات مستمرة خلال شهر رمضان الكريم، وحيث تأتى الأولوية لعرض الدراما المصرية التى تجذب المشاهد خلاله.

إننا نطالب بالوقف الفورى لبث واستيراد الدراما التركية التى تروج للسياحة التركية، بل إن الأرقام تؤكد لنا أن الدراما التركية التى عرضت فى مصر قد أدت إلى ارتفاع أعداد السائحين المصريين إلى تركيا، والأخطر من هذا أنها تؤدى إلى تدمير الدراما المصرية لأنها تباع بأسعار مناسبة وغير مكلفة، فضلا عن أنها تملأ ساعات الإرسال فى القنوات المصرية والعربية المستقلة، ولو أمعنا النظر فى مسلسل لقى إقبالا فى مصر وهو مسلسل «حريم السلطان»، سنجد أنه ملىء بالسموم السياسية لأنه دعاية لمشروع الخلافة الإسلامية الذى تنتهجه تركيا، فهو يقدم فترة الخلافة العثمانية واحتلالها لعدد من الدول ومنها مصر إبان قوتها وسطوتها كدولة كبرى، وتقدم هذه الوجبة المسمومة من خلال إنتاج ضخم وملابس ومناظر طبيعية وممثلين من الصف الأول، هذا بالإضافة إلى أن معظم المسلسلات والتى تحتوى على مصادر جذب سياحى، فإنها ضعيفة من الناحية الفنية، ومن الضرورى أن نشجع صناعة الدراما المصرية حتى تستعيد ريادة مصر فى هذا التوقيت بالذات، ودور مصر الثقافى والإعلامى، وصناعة الفن المصرى التى كان لها السبق قبل تركيا وغيرها من الدول فى المنطقة.

أما عن المنتجات التركية، فإننا نطالب بقرار من وزير الصناعة والتجارة باتخاذ موقف حاسم وسريع فيما يتعلق باستيراد المنتجات التركية، التى معظمها فرز ثالث، والتى انهمرت علينا خلال عام حكم الإخوان.

إن هناك حاجة ملحة لمقاطعة منتجات تركيا ردا على إساءة أردوغان لثورة الشعب المصرى فى ٣٠ يونيو ٢٠١٣، ولابد أن يقوم الإعلام بالمساهمة فى هذه الحملة الضرورية ردًا على الاستخفاف بكرامة المصريين ودعم جماعة «الإخوان المتأسلمين» .

ولقد بدأت بالفعل بعض الجهات الوطنية المصرية من المجتمع المدنى تتخذ مواقف جادة من أجل مقاطعة هذه البضائع التى تغرق الأسواق المصرية، ومنها ما حدث فى دمياط والمنوفية والمنيا؛ ففى دمياط طالب إيهاب الحادق منسق حملة «مقاطعة البضائع التركية» بدمياط بوقف استيراد جميع المنتجات التركية، وكذلك وقف عرض المسلسلات التركية على القنوات العربية، وتجميد نشاط السياحة إلى تركيا، خاصة المصريين الذين يقضون إجازة عيد الفطر فى تركيا، وكذلك الأثاث التركى لإضراره البالغ على صناعة الأثاث بدمياط، كما أعلنت ١٢ حركة وجبهة سياسية وحزبًا بالمنيا مقاطعتها للسلع والمنتجات التركية والأمريكية بسبب موقف الدولتين من ثورة ٣٠ يونيو،وتأييدهما لجماعة الإخوان والمعزول، وأكد مجدى رسلان منسق جبهة ٣٠ يونيو ورئيس المفوضية العربية لللاجئين، أن الجبهة قد قررت عمل بيان بالمنتجات التركية والأمريكية المطلوب مقاطعتها وتوزيع هذا البيان على محال الجملة والمعارض الكبيرة، بل والإعلان عن بضائع بديلة حتى لا يقع التاجر والمستهلك فى أزمة البحث عن بديل.

كما أكد المحاسب السيد مصطفى رئيس الغرفة التجارية بالمنوفية، أنه لم ترد أى تعليمات بشأن اتخاذ مواقف حيال التعامل مع البضائع التركية سواء بإيقاف التصدير أو منع الواردات التى ترد إلى المحافظة، كما إننا لدينا استثمارات تركية على الأرض بتلك المناطق ولم يتم اتخاذ أى إجراء بذلك الشأن حتى الآن، وأشار إلى أن حركة التجارة بيننا وبين الجهات التركية مازالت على طبيعتها من خلال التعامل المباشر من خلال الشركات والمصانع الكائنة فى المناطق الصناعية الثلاثة.

الأمر الغريب فى هذا السياق هو فتح الأسواق المصرية على مصراعيها للمنتجات التركية إبان حكم «المعزول» نتيجة لصفقات مشبوهة بين الأتراك ورجال الأعمال الإخوان، ولم يعد خافيا على أحد أن مشروع الخلافة الإسلامية قد توقف بسبب ثورة ٣٠ يونيو، وخروج الإخوان من الحكم، وليس بخافيا على أحد فى العالم أن الشعب المصرى والجيش يقفان معا فى مواجهة يد الإرهاب، وأن تأسيس دولة مدنية متقدمة وديمقراطية حديثة هى إرادة شعبية كاسحة، وأن المصريين قد خرجوا لتفويض الجيش المصرى الوطنى للقضاء على الإرهاب.

إننا نطالب بوقفة جادة من أجهزتنا الرسمية والحكومة الجديدة، فهى مطالبة بأن تتخذ مواقف جادة وحاسمة فى مواجهة كل من يسيئون لإرادة الشعب وكرامته، وأن مصلحة الشعب المصرى واستقلالية قراراته لابد أن تكون فى مقدمة أولويات الحكومة والمسئولين المصريين.

إننا نطالب بحملة تشارك فيها الأجهزة الرسمية والإعلام لمقاطعة المنتجات التركية والسياحة التركية والمسلسلات التركية.. الآن وليس غداً.