رئيس "التصديري للأثاث": بدأنا تنفيذ إستراتيجية لمضاعفة الصادرات

أعلن إيهاب درياس، رئيس المجلس التصديري للأثاث، بدء تنفيذ الإستراتيجية شاملة لتنمية قطاع الأثاث ومضاعفة صادراته 3 مرات تقريبا للعشر سنوات المقبلة، والتي أعدها المجلس التصديري بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة، وإحدي المؤسسات المصرية المتخصصة في إعداد الاستراتيجيات الصناعية.

وقال إن الإستراتيجية الجديدة حددت 8 أهداف رئيسية للقطاع، وهي زيادة معدل نمو الإنتاج الصناعي لقطاع الأثاث من نسبة تتراوح بين 5 و7% حاليا إلي أكثر من 8% سنويا، وهو نفس معدل النمو المستهدف للقطاع الصناعي للكل، مع تخفيض واردات القطاع عبر العمل على إحلالها بالإنتاج المحلي بحيث تنخفض نسبة الواردات من 60 و70% من إجمالي الإنتاج المحلي حاليا إلي أقل من 40% في المنتج النهائي، مع رفع مساهمة الصناعات المغذية المحلية في الإنتاج النهائي من 5 و10% حاليا إلي 15 أو 20%.

جاء ذلك في تصريحات لرئيس المجلس، علي هامش افتتاح معرض فيرنكس اند هوم، للإعلان عن إستراتيجية قطاع الأثاث التي اعتمدها المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة.

وأضاف درياس أن الهدف الثالث للإستراتيجية يتمثل في مضاعفة نصيب مصر من التجارة العالمية لمنتجات الأثاث من نسبة 2 في الألف حاليا إلي 4 في الألف، وهو ما يعني زيادة قيمة صادرات القطاع من 350 مليون دولار حاليا إلي 800 مليون دولار سنويا، مع زيادة عدد المصدرين بالقطاع بنسبة 50% عن أعدادهم الحالية، اما الهدف الرابع فيركز علي تحسين معايير الجودة من خلال العمل على حصول 30% من إجمالي عدد الشركات العاملة بالقطاع على شهادات اعتماد وجودة دولية.

وأوضح أن الهدف الخامس يركز على إضفاء الصفة الرسمية على شركات القطاع بحيث يرتفع عدد الشركات المسجلة بالاقتصاد الرسمي من نحو 20% حاليا إلي أكثر من الثلث، مع زيادة مساهمة الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في الإنتاج من 50% حاليا إلي أكثر من 75%.

وأشار إلي أن الهدف السادس يركز علي زيادة القيمة المضافة بصناعات الأثاث من 50% حاليا، وهي الأعلي صناعيا بمصر، إلي أكثر من 60% من الإنتاج، أما الهدف السابع فيركز علي زيادة فرص العمل الجديدة بالقطاع بأكثر من 200 ألف فرصة عمل جديدة سنويا، تشمل 90 الف فرصة عمل مباشرة بمعدل نمو 20%، وفرص العمل غير المباشرة إلي 130 ألف فرصة عمل، بمعدل نمو 30%، مشيرا إلي أن الهدف الثامن يركز علي جذب استثمارات جديدة للقطاع بأكثر من مليار دولار علي مدي السنوات العشر المقبلة، للاستفادة من الفرص الاستثمارية بقطاعي صناعة الأثاث وصناعاتها المغذية.

من جانبه، قال شريف عبد الهادي، وكيل المجلس التصديري، إن الإستراتيجية تتضمن عددا من المحاور والبرامج سيتم العمل علي تنفيذها في الأجل القصير خلال العامين المقبلين ثم المتوسط حتي 5 سنوات، وأخيرا علي الأجل الطويل لمدة عشر سنوات، وهي تشمل المحور الأول تعزيز الإطار المؤسسي والتنظيمي والقانوني، حيث تقترح الإستراتيجية إنشاء هيئة تنفيذية جديدة للعمل علي تنسيق السياسات وتوحيدها وإصدار وتحديث اللوائح والقوانين الحاكمة لنشاط القطاع، خاصة أن هناك العديد من الجهات الحكومية والخاصة المعنية بقطاع الأثاث، مثل وزارة التجارة والصناعة وهيئاتها المتعددة، والهيئة العامة للاستثمار، واتحاد الصناعات، إلي جانب الجهاز المصرفي، والمؤسسات المانحة ومنظمات المجتمع المدني وهو ما يبرز أهمية إنشاء هيئة تنفيذية جديدة تتولي تنسيق السياسات والبرامج مع كل هذه الجهات.

وأوضح أن المحور الثاني يركز علي التنمية المستدامة من خلال برامج للتدريب وبناء القدرات بحيث يشمل تطوير البنية التحتية للتدريب المهني والفني وآخر لتحفيز الابتكار وتعزيز الجودة والمطابقة للعمل علي رفع الكفاءة الإنتاجية والجودة والتصميم واستخدام التكنولوجيا، وثالث لتعزيز سلسلة القيمة من خلال العمل علي زيادة عدد التجمعات الصناعية المتكاملة بقطاع الأثاث علي غرار مدينة دمياط الجديدة للأثاث، إلي جانب العمل علي ربط سلسلة القيمة وتكامل المشروعات، عبر دمج المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة مع الكيانات الكبيرة في القطاع ورابع لنشر الوعي وتبادل البيانات من خلال تعزيز شفافية البيانات وتسهيل الوصول إليها.

وأضاف أن المحور الثالث يستهدف تعزيز قدرات الصناعة على المستوي الدولي من خلال برامج لجذب الاستثمار المحلي والأجنبي في صناعات الأثاث وصناعاتها المغذية وثاني لخلق هوية وعلامة تجارية لصناعات الأثاث المصرية وثالث لتسهيل الوصول إلي الأسواق الخارجية.

وحول أهم قطاعات الأثاث التي تمتلك فرص لجذب استثمارات جديدة لمضاعفة إنتاجها وصادراتها، أوضح عبده شولح وكيل المجلس التصديري للأثاث أن هناك طلبا محليا كبيرا على منتجات الأثاث بفضل زيادة حجم مشروعات الإسكان الاقتصادي والإسكان الفاخر والإداري والسياحي والترفيهي إلي جانب طفرة الإنفاق العام على قطاعي التعليم والصحة، كما أن هناك فرصا لنمو صادرات القطاع، خاصة من الأثاث الخشبي والكلاسيكي الجديد والمشاريع والمكاتب الفاخرة.

وأشار إلي أن الصناعات المغذية تمتلك أيضا فرصا كبيرة لنمو الطلب عليها محليا وخارجيا، خاصة علي الألواح الخشبية وأقمشة التجنيد والإسفنج ومواد الحشو والتجهيزات والإكسسوارات والدهان والتلميع والغراء والمواد اللاصقة للأخشاب، لافتا إلي أن هذا النمو في القطاع سيخلق فرصا أكبر لزيادة عدد منافذ البيع للمنتج المحلي مع زيادة الطلب علي الآلات والمعدات والتكنولوجيا والحاجة إلي إنشاء المزيد من المدارس الفنية والمهنية ومراكز البحوث والابتكارات وحضانات الأعمال والمعارض ومراكز المؤتمرات، وأيضا بنك التصاميم.

وقال إن الإستراتيجية لأول مرة تحدد أماكن وجود فجوات الإنتاج الناتجة عن نقص الإنتاج المحلي عن تلبية الطلب فمثلا هناك فجوة بنسبة 4% في القاهرة الكبرى ترتفع إلي 26% في محافظات الوجه البحري، و5% في الوجه القبلي، و3% في محافظتي الإسكندرية ومطروح وفي محافظتي سيناء والبحر الأحمر 14%.

وحول المشكلات التي يعاني منها قطاع الأثاث أوضح نبيل عدلي، وكيل المجلس، أن الإستراتيجية حددت عدة مشكلات أساسية منها انتشار القطاع غير الرسمي وغياب بيانات مدققة وقلة الوعي وعدم وجود حوافز لتعميق الصناعة ودعم الصناعات المغذية.

وأشار إلي أن الإستراتيجية حددت أيضا عددا من المشكلات الفرعية، منها عدم تكامل المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وانخفاض استخدام التكنولوجيا، وغياب معايير جودة المنتج والمدخلات، ومحدودية الابتكار والبحث والتطوير وغياب حقوق الملكية الفكرية وقصور التمويل وانخفاض إنتاجية العامل ودور المرأة وانخفاض القدرة على التسويق، وضعف المدارس الفنية والدورات التدريبية، وعدم الكفاءة اللوجستية، خاصة لعمليات الشحن من حيث ارتفاع وقت وتكلفة الشحن.

وحول القدرة التنافسية للقطاع قال إن أهم عناصر قوة قطاع الأثاث تتمثل في القيمة المضافة العالية التي تبلغ حاليا نحو 50% والانخفاض النسبي لتكلفة خلق فرص العمل بالقطاع، وأن جميع وظائف القطاع تعد من الوظائف الإنتاجية إلي جانب تنوع الإنتاج وتخصصه في أنواع كثيرة مع وجود تجمعات واعدة بصناعة الأثاث، والانتشار الجغرافي للصناعة في جميع أنحاء الجمهورية، حيث يعمل نحو 100 ألف إلي 120 ألف وحدة إنتاجية من مصنع وورشة صغيرة بجميع محافظات مصر، رغم سيطرة دمياط علي الإنتاج، حيث تعد المحافظة الأولي وتسهم بنسبة 35% من إجمالي الإنتاج، والثانية القاهرة بنسبة 19%، ثم الغربية والإسماعيلية والفيوم وكفر الشيخ وسوهاج، كما يتميز القطاع بارتفاع إنتاجية رأس المال ووجود روابط قوية، وأيضا القرب من الأسواق الرئيسية لمنتجات الأثاث.

وأشار إلي أن أهم أسواق تصدير منتجات الأثاث المصرية تشمل السعودية ثم الإمارات ثم قطر والعراق والأردن وسلطنة عمان ولبنان والسودان والكويت وإيطاليا، حيث توصي الإستراتيجية بالعمل علي فتح المزيد من الأسواق التصديرية لمنتجاتنا من خلال تقسيم الأسواق الجديدة للبدء بها تدريجيا.

وبالنسبة لأهم أسواق الواردات المصرية، قال إن الصين وتركيا وألمانيا تسيطر على واردات الأثاث لمصر، يليها أمريكا وإيطاليا وكوريا الجنوبية وبولندا وتايلاند وفرنسا.