14 مليون جنيه لربط القاهرة الجديدة بأجهزة المراقبة اللحظية
يستعد مجلس أمناء القاهرة الجديدة، بالتعاون مع كافة الأجهزة الأمنية والتنفيذية، لتطبيق نظام أمنى جديد باستخدام أحدث النظم التكنولوجية فى العالم، لفرض الانضباط الأمنى ورصد كافة المخالفات فور حدوثها، ووضع آلية للتغلب على السلبيات والتجاوزات فى كافة شوارع ونواحى المدينة.
وكشف الدكتور محمد سعدالدين، رئيس مجلس الأمناء، عن أن ملامح خطته بالتعاون مع الأجهزة الأمنية تتبلور فى تطوير وتحديث أجهزة المراقبة والرصد الحالية، لتواكب أحدث الأساليب العلمية المتبعة فى كل مدن العالم، وتقسيم "القاهرة الجديدة" إلى عدة قطاعات ودوريات يكون على رأس كل قطاع نقطة أمنية خاصة بها، مزودة بأحدث التقنيات، ومتصلة بغرفة عمليات مركزية للرصد والتصوير الفورى واتخاذ الإجراء القانونى الرادع ضد المخالفين، فى الحال، أسوة بما يتم فى عواصم الدول الكبرى.
وأكد رئيس مجلس الأمناء أن سعيه الجاد لتنفيذ هذا المشروع، بعد موافقة مجلس الأمناء عليه، جاء من واقع حرصه على وقف كافة التجاوزات التى تحدث فى المدينة، وشعور المواطنين بأن كافة المخالفات فى مختلف شوارع المدينة ستكون مرصودة بالصوت والصورة، مما يعطى الأمن والاطمئان للمواطن الملتزم، وتكون أسلوب منع وردع سريع للمخالف.
من جانيه، أكد اللواء سيد عجلان، وكيل مجلس أمناء القاهرة الجديدة، بأنه تم عقد عدة اجتماعات رفيعة المستوى خلال الأسابيع الماضية، مع كافة الأجهزة الأمنية والرقابية بالمدينة، بقيادة السيد اللواء خالد جاد نائب مدير الأمن لقطاع القاهرة الجديدة، حيث تم الاتفاق بعد موافقة المجلس على تخصيص مبلغ 14 مليون جنيه، لتوفير كافة الإمكانيات اللازمة من معدات تكونولوجية وأجهزة مراقبة حديثة لربط كافة المحاور، وتوفير حوالى 10 سيارات أمنية حديثة، وعدد 30 دراجة نارية، خدمة شاقة، وتجهيزهم بأحدث أجهزة الرصد اللحظية، بحيث يتم تسجيل كل ما يحدث فى الشارع بشكل مباشر وتحويله إلى غرفة عمليات مركزية لتحليل وتنويع المخالفات واتخاذ اللازم بشأنها.
ويركز الهدف الرئيسى لمجلس الأمناء من خلال تنفيذ هذا المشروع على زيادة الإحساس بالأمن والأمان، لدى جميع المواطنين بمدينة القاهرة الجديدة، ومنع ارتكاب المخالفات نهائيا وشعور كل من تسول له نفسه بارتكاب مخالفة أو جريمة بأنه مراقب وسيطبق عليه القانون الرادع فى الحال.
