مصر وبلغاريا.. علاقات تاريخية وتعاون أمني وسياسي

توجه سامح شكري، وزير الخارجية، اليوم الأربعاء، إلى العاصمة البلغارية صوفيا، في زيارة تستهدف تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وإجراء مشاورات حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وذلك على ضوء الأهمية التي توليها مصر لتوطيد العلاقات مع شركائها في شرق أوروبا.

من جانبه، صرح مصدر دبلوماسي بوزارة الخارجية بأن الزيارة التي يجريها وزير الخارجية تأتي في إطار المساعي المصرية لتنمية العلاقات المصرية مع كافة الدول في أنحاء العالم، والبناء على ما تم الاتفاق عليه خلال الزيارة الأخيرة التي أجراها رئيس الوزراء البلغاري بويكو بوريسوف إلى مصر خلال شهر أكتوبر الماضي.

وأوضح المصدر لـ "الدستور" أهمية العلاقات بين البلدين كونهما أعضاء في الاتحاد من أجل المتوسط، وكذلك أهمية بلغاريا كدولة عضو في الاتحاد الأوروبي، لافتًا إلى أن العلاقات المصرية بدول الاتحاد الأوروبي تزيد من الثقل والدعم لمصر داخل الاتحاد، لافتًا إلى أن اللقاءات التي من المقرر أن يجريها وزير الخارجية تبحث الاستعدادات النهائية للجنة المشتركة بين البلدين.

وتعد مصر من أوائل الدول العربية التي بدأت علاقتها مع بلغاريا، حيث بدأت العلاقات بين البلدين منذ أكثر من 90 عامًا، فيما تبادلت مصر وبلغاريا التمثيل الدبلوماسى بينهما على مستوى قنصلى فى عام 1925، وتطور إلى مستوى المفوضية فى 1929، ثم رفع إلى مستوى السفراء عام 1957، بلغاريا لديها سفارة في القاهرة ومصر لديها سفارة في صوفيا، كما أن البلدين أعضاء في الاتحاد من أجل المتوسط.

وتتشابه البلدان إلى حد كبير خاصة في المجال السياحي، حيث تعد بلغاريا أحد المقاصد السياحية المهمة في أوروبا على مدار العام في ظل وجود العديد من المنتجعات السياحية سواء على شاطئ البحر أو في الجبال حيث تمتاز بطبيعة خلابة.

وتتسم العلاقات الاقتصادية المصرية البلغارية بالقوة والزخم، وهذا ما عبر عنه ليوبومير بوبوف، سفير بلغاريا بالقاهرة بقوله "إن مصر أصبحت أهم شريك تجاري واقتصادي لبلغاريا في الشرق الأوسط وإفريقيا"، وتتمثل أهم الواردات المصرية من بلغاريا فى: المعدات والأجهزة الكهربائية، الأخشاب، قطع الغيار للمصانع، منتجات غذائية وألبان، فى حين تتمثل أهم الصادرات المصرية فى: المنتجات المعدنية، منتجات الغزل، بعض الزراعات والأرز، المنسوجات، ملح الطرق.

وفيما يتعلق بأهم الاتفاقيات التي تحكم علاقات البلدين، فإنها تتمثل في اتفاقيات النقل الجوي وتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب، والتعاون الأمني، فضلًا عن الاتفاقيات في التعاون الأمني والصحي والاستثمارات المتبادلة.