التنمية الصناعية ومحافظ الجيزة يناقشان مشاكل مستثمري "أبورواش"
عقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، اجتماعًا مع المهندس أحمد عبدالرازق، رئيس هيئة التنمية الصناعية، لبحث سبل دعم الاستثمار الصناعي في المحافظة والاستفادة من التيسيرات الإجرائية التي أقرتها الهيئة، بحث مشاكل مستثمري المنطقة الصناعية بأبورواش.
وذلك بحضور دكتور محسن عادل رئيس هيئة الاستثمار والمهندس مجدي غازى نائب رئيس الهيئة لتنمية المناطق الصناعية والمهندس عماد رأفت نائب رئيس الهيئة للخدمات والتراخيص الصناعية وعدد من القائمين على المنطقة الصناعية بأبورواش ومستثمري المنطقة.
وأكد راشد أن المحافظة تعكف على وضع حلول جذرية لعدد من المشكلات التى تواجه بعض المستثمرين بالمنطقة الصناعية والاستثمارية، وذلك لتهيئة سبل النجاح اللازمة للمستثمر فى إطار الحفاظ على حقوق الدولة والتسهيل على المستثمرين.
وأكد المحافظ أن أولوية العمل هو التيسير على المستثمرين وتحفيزهم للتوسع فى أنشطتهم الاستثمارية والتى تصب فى النهاية لمصلحة الدولة.
وصرح عبدالرازق بأن قانون تبسيط استخراج التراخيص الصناعية يعد ثورة إجرائية في التيسير على المستثمرين حيث أدخل مفهومًا جديدًا وهو إصدار الرخصة بالإخطار خلال أسبوع واحد فقط وذلك بالنسبة للمشروعات التي لا تمثل خطورة وتبلغ نسبة مثل تلك المشروعات 80% من إجمالي الصناعات في مصر، بينما الترخيص المسبق للمشروعات عالية المخاطر وتصدر خلال شهر واحد.
وأكد أنه بموجب القانون أصبحت كافة التراخيص لجميع المصانع داخل وخارج المناطق الصناعية مسئولية الهيئة وليس لأجهزة المدن أو المحليات دور في إصدارها، مشيرًا إلى أن شكوى المستثمرين من عدم اعتراف بعض المحليات أو أجهزة المدن بالتراخيص بالإخطار إن ثبت يعد خرقًا للقانون.
وشدد رئيس الهيئة في الوقت ذاته على أن تيسير الإجراءات الصناعية هدفه الإسراع فيها ولا يعني بحال من الأحوال التهاون في الاشتراطات بل تطبيقها على الوجه الأكمل لضمان تطبيق معايير السلامة والبيئة والصحة، مضيفًا أنها ليست رخصة أبدية وإنما عند ثبوت مخالفة المستثمر وعدم التزامه بالاشتراطات التي أقرها تسحب منه، خاصة أن الهيئة ملزمة بإجراء معاينة للمشروع بالأخطار خلال 90 يومًا بعد إصدار الرخصة للتأكد من جدية وتحقيق المستثمر للاشتراطات المطالب بها.
وشدد رئيس الهيئة على أن سند الحيازة للأرض، سواء الملكية أو الإيجار أو تقنين وضع من أهم الاشتراطات في منح الترخيص للمصنع مؤكدًا أن حق الدولة من الأولويات من خلال التأكد من عدم وجود أي مخالفات مالية أو مستحقات للدولة لدى المستثمر، وعليه أن يقدم عند المعاينة خلال 90 يومًا ما يثبت وفائه بكافة التزاماته المالية تجاه المحافظة أو جهاز المدينة التابع له، مضيفًا أن القانون لا يجيز منح ترخيص لمشروع بدون إثبات أنه مقام على أرض صناعية وليست زراعية.
وقال رئيس الهيئة إنه ضمانًا لحق الدولة ووفاء المستثمر بالتزماته المالية قبل منحه الرخصة طالب رئيس الهيئة إدارة المنطقة الصناعية بأبورواش بإرسال قائمة بالمشروعات داخل المنطقة التي عليها مخالفات مالية لوضعها في الاعتبار عند منح التراخيص.
وأوضح أن الهيئة تصدر التراخيص للمنشآت الصناعية فقط وما يتبعها من مخازن خاصة بتلك المصانع والتي تعد جزءًا من المصنع أما مشروعات المخازن المستقلة فتصدر رخصتها من المحليات وأجهزة المدن.
وحول إجراءات التصرفات العقارية أكد عبدالرازق أن الهيئة تحاول جاهدة محاربة تسقيع الأراضي، موضحًا أن معيار الجدية طبقًا للقانون الجديد التشغيل الفعلى للمصنع وبدء الإنتاج وليس النسبة البنائية كما كان يحدث سابقًا لأن الهدف من التنمية الصناعية الإنتاج وتشغيل العمالة وليس مجرد إشغال قطعة الأرض.
وقال عبدالرازق إن الهيئة مستعدة لدعم وتقوية الإدارة الحالية لأبورواش الصناعية من أجل سرعة حل مشاكل المستثمرين المنمثلة في بعض المشاكل الإجرائية في التراخيص وكذا نقص المرافق وذلك يمكن تحقيقه من خلال تشكيل لجنة عليا لإدارة المنطقة بها ممثلون من الهيئة والأجهزة المعنية، لافتًا إلى أن فرع الهيئة بمدينة أكتوبر والقريب من المنطقة الصناعية قادر على تقديم كافة خدمات الهيئة لمستثمري أبورواش.
وفي هذا السياق، أعلن رئيس الهيئة عن قرب الانتهاء من الربط الإلكتروني لجميع فروع الهيئة في إطار المرحلة الثانية من الميكنة الإلكترونية لخدمات الهيئة والمتوقع الانتهاء منها نهاية العام الجاري، بالإضافة لتقديم الخدمات أونلاين للمستثمرين.
كان عدد من المستثمرين بأبورواش تقدم بعدة مطالب فيما يتعلق بالبطء في إصدار التراخيص من المحليات والاعتداد برخص التشغيل بالإخطار الصادرة من الهيئة من قبل المحليات، ونقص المرافق وخاصة محطات المياه وبعض المشاكل الخاصة بدخول وخروج البضائع (الكارتة) والدفاع المدني.
